به گزارش بازار، رحمان سادات‌نجفی مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش، با انتقاد از تغییر قانون مربوط به معافیت های مالیاتی مناطق آزاد و در معرض حذف قرار داشتن اشتغال و سرمایه گذاری این مناطق اظهار کرد: طبق قانون، هرگونه فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد دارای ۲۰ سال معافیت مالیاتی است و طبق قانون پس از ۲۰ سال نیازمند قانونگذاری مجلس است. اما بر اساس ماده ۱۴۰ لایحه اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که سال گذشته به مجلس ارائه و نیازمند تصمیم گیری نمایندگان مجلس جدید است که براساس قانون جدید، زمان تأسیس هر منطقه آزاد جایگزین معیار محاسبه معافیت مالیاتی از مقطع زمانی شروع به فعالیت فعالان اقتصادی در محاسبه معافیت مالیاتی لحاظ می شود؛ موضوعی که مزایای سرمایه گذاری و فعالیت در این مناطق از بین برده و موجب خسران اقتصاد ملی می شود.
به گفته سادات نجفی، براساس ماده ۱۴۰ فوق، در منطقه آزاد کیش که وارد دهه سوم فعالیت خود شده، هر شرکت جدید و سرمایه‌گذار جدیدی که شروع به فعالیت دراین منطقه نماید مشمول معافیت مالیاتی نخواهد بود و فقط برای برخی مشاغل مانند هتل‌ها معافیت‌هایی لحاظ شده، مواردی استثنائی در سرزمین اصلی نیز وجود دارد؛ لذا از تمام ظرفیت‌ها جهت منتفی شدن این قانون و حفظ مزایا و معافیت های قانونی مناطق آزاد تجاری صنعتی توسط مجلس شورای اسلامی استفاده می‌کنیم.
حذف معافیت مالیاتی در مناطق آزاد ایران و برقراری معافیت مالیاتی ۵۰ ساله در منطقه آزاد رقیب!
رییس هیأت مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد ضمن انتقاد از شیوه مالیات‌ستانی اظهار کرد: شیوه مالیات ستانی کنونی، اگرچه باعث درآمدزایی موقتی می شود، اما عدم دریافت اصولی، تخصصی و اقتصادی مالیات، زمینه آسیب رسانی به بنگاه های اقتصادی بوسیله از صرفه اقتصادی خارج کردن آنها شده و این اتفاقات زنجیره‌وار در نهایت زیرساخت‌ها، کارآفرینان و اقتصاد کشور را مستاصل خواهد کرد.
وی با تصریح براینکه شیوه‌های نادرست مالیات‌ستانی کنونی بر مناطق آزاد اثرات منفی وارد کرده است، ادامه داد: روش اخذ مالیات ما شیوه مالیات‌ستانی چینی است؛ در روش چینی مناطق آزاد درصدی معافیت مالیاتی لحاظ می شود اما تسهیلات، امتیازات و زیرساخت هایی که در سرزمین اصلی وجود ندارد در این مناطق ارائه می شود که جذابیت بسیار بالایی برای سرمایه گذاری و فعالیت محقق می کند اما در کشور ما فقط الگوی دریافت مالیات شیوه چینی اعمال و اقتضائات مناطق آزاد تجاری صنعتی کشورمان در نظر گرفته نمی‌شود. نکته جالب توجه مقایسه مزایای قانونی مناطق آزاد ما با مناطق آزاد کشورهای همجوار است، به طور مثال منطقه آزاد جبل علی شاهد اعطای معافیت مالیاتی ۵۰ ساله از زمان شروع به فعالیت و کسب و کار در آن منطقه هستیم و زیرساخت های مناسبی را برای هرگونه فعالیت اقتصادی مهیا کرده، چگونه می توان سرمایه گذاران داخلی را مجاب به حضور در مناطق آزاد کشورمان کرد!؟
دریافت ۷۰۰۰ میلیارد تومان مالیات از منطقه آزاد کیش
مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش در خصوص درآمدهای مالیاتی دولت از مناطق آزاد یادآور شد: در سال ۱۴۰۱ استان هرمزگان به عنوان یک استان برخوردار که دارای دو منطقه آزاد بوده و ۶۵ درصد واردات تجاری کشور از طریق بندر شهید رجایی این استان انجام می‌شود، ۱۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی احصاء شده که ۷۰۰۰ میلیارد تومان از این درآمد مأخوذه برای دولت یعنی حدود ۴۰ درصد از محل مالیات مودیان کیش تأمین شده، و این در حالی است که کیش به عنوان یک منطقه آزاد معاف از مالیات است.
به گفته سادات نجفی، این جزیره با دارا بودن جمعیت ۴۵ هزار نفری، برای ۱۵ هزار نفر کارگر ساده از محروم‌ترین قسمت‌های استان هرمزگان و کرمان فرصت شغلی ایجاد کرده و در عین حال ۱۰۰ صنف از مشاغل خدماتی و تجاری زیرمجموعه جامعه بازاریان و بازرگانان کیش بوده که تقریباً ۵۰ درصد جمعیت کیشوندان را به خود اختصاص داده است، چراکه ۶۵۰۰ عضو فعال که وابسته به این تشکل با خانواده و کارمندان خود تقریباً نیمی از جمعیت جزیره را شامل می‌شوند.
با استفاده از ظرفیت مناطق آزاد می توان تحریم‌ها را دور زد
سادات نجفی با بیان اینکه تصمیماتی که به نفع رونق کسب و کار در مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران است عموماً در عرصه عمل با بن بست مواجه می شوند، تصریح کرد: متأسفانه نمونه های زیادی می توان از طرح‌های ارائه شده در مجلس شورای اسلامی علیه مناطق آزاد و همچنین لوایحی که از سوی دولت مطرح می‌شود تا مزایای مناطق آزاد را از بین برد، عنوان و گلایه کرد که این همه در حالی است که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد هنوز حاکم بوده، مقام معظم رهبری در ماده ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به جایگاه مناطق آزاد تأکید دارند و ایشان در سیاست های کلی توسعه دریا محور نیز به این ظرفیت ها تصریح نمودند و در عین حال عزیزان مجلس و دولت اشراف کامل نسبت به ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه دارند.
وی اضافه کرد: همه این بی مهری ها نسبت به قانون و امکان فعالیت اقتصادی در بستر مناطق آزاد تجاری صنعتی کشورمان ناشی از عدم باور و آشنایی با ظرفیت و مزیت های آنها در توسعه اقتصادی و تقویت دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بوده و این در حالی است که در شرایط تحریم می توان و باید از توانمندی ها و فرصت های مناطق آزاد در اقتصاد بین المللی برای کاهش اثرات مخرب تحریم؛ افزایش شرکای اقتصادی و تجاری کشورمان و تقویت جایگاه خود در معادلات ترانزیت بین المللی استفاده بهینه و حداکثری نمود.
رییس شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد ضمن انتقاد نسبت به تغییرات کوتاه مدت مدیران مناطق آزاد و کوتاه بودن دوران مدیریتی مدیران، تأکید کرد: علی‌رغم بهره مندی مناطق آزاد از مزایا و ظرفیت‌های بالا برای کشور، ظرف سه دهه گذشته مدیر متخصص چندانی برای این مناطق تربیت نکردیم و این در حالی است که فلسفه تشکیل مناطق آزاد ایجاد زمینه برای پیوستن به تجارت جهانی بود اما دیدگاه‌ها تغییر کرد و مزایای این مناطق مورد توجه قرار نگرفت.
۷۰ درصد قوانین مربوط به مناطق آزاد اجرا نشده است
وی با بیان اینکه ۷۰ درصد قوانین مربوط به مناطق آزاد از قبیل قوانین بانکی، بیمه و بورس، قوانین گمرکی و اشتغال و ... طی سه دهه گذشته به اجرا درنیامده تا باعث خروج سرمایه و اشتغال گردد و این روند با مسیر در حال انجام از شدت بیشتری خواهد گرفت، گفت: در صورتیکه اجرای کامل قانون و مقررات این مناطق، نه تنها نیازی به بودجه دولتی نخواهد بود بلکه به اندازه ای خلق ثروت خواهد شد که به اقتصاد داخلی نیز کمک می کنیم.
رییس شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد با تصریح بر عدم اجرای قوانین فعالیت بانک ها و موسسات بانکی و بیمه ای خارجی طی سه دهه گذشته، گفت: طبق این قوانین حضور شعبات بانکی همچون خارجی و برون مرزی در مناطق آزاد الزامی و یک زیرساخت برای مراودات تجاری بین المللی محسوب می شوند؛ بانک هایی که باید دارای هیأت مدیره مستقل باشند؛ اما هم اکنون بانک‌های مشغول به فعالیت در مناطق آزاد نه تنها بانک های خارجی نبوده بلکه صرفاً شعب بانک های داخلی بوده و زیرمجموعه مستقیم استان مربوطه و تابع قوانین سرزمین اصلی هستند. از سوی دیگر شرایط برای ایجاد بانک‌های خارجی نیز به صورت متناوب طی این مدت تغییر کرده و بی ثباتی مقررات باعث عدم ورود سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود تاحدی که تاکنون بانک خارجی در مناطق آزاد از جمله کیش فعال نشده است. این مهم را می توانیم با فرآهم نمودن شرایط حضور شعب بانک های کشورهای عربی منطقه آغاز و تثبیت کرد.
سادات نجفی در ادامه با انتقاد از عدم اجرای کامل آئین نامه کار، اشتغال و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد و تعمیم قوانین سرزمین اصلی به این مناطق افزود: در خصوص اجرای بخشی از قوانین گمرکی و عدم اعمال قسمت عمده آن نیز باید تصریح کرد که این مهم اثرات منفی بسیاری گذاشته و در همین راستا می توان به عدم اجرای ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اشاره کرد که براساس آن اختیارات دستگاه های اجرایی باید به سازمان تفویض می شود.
نیمی از جمعیت ساکن در مناطق آزاد شاغل هستند
وی با بیان اینکه معیار بررسی و نقد عملکرد یک بخش باید داده‌ها، ستانده باشد، تأکید کرد که در مناطق آزاد بدون اینکه داده‌ها و زیرساخت‌هایی که فراهم کرده باشیم، عملکرد آنها مورد نقد قرار می گیرد. این در حالی است که باید گفت مناطق آزاد کشور ما براساس داده‌ها، کارنامه بسیار درخشانی دارند.
رییس شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد اظهار کرد: در هفت منطقه آزاد کشور که تا سال گذشته یک میلیون جمعیت ساکن بودند، ۵۰۰ هزار نفر اشتغال ایجاد شده و سالانه ۲۰ تا ۳۰ هزار شغل جدید نیز در مناطق آزاد با شاخص یک میلیون جمعیت ایجاد می‌شود؛ لذا مناطق آزاد در مقایسه با دیگر بخش‌های سرزمین اصلی از هر جنبه‌ای مزایای بسیار بالایی دارند و دروازه تجارت و اقتصاد کشور هستند اما متاسفانه در حاشیه قرار دارند و اعتقاد ملی نسبت به رشد و توسعه این مناطق وجود ندارد.
وی ضمن گلایه نسبت به غلبه دیدگاه وجود واردات و قاچاق در مناطق آزاد تصریح کرد: کمتر از یک درصد از واردات کشور از مناطق آزاد صورت می گیرد، یعنی واردات کالاهای گروه چهار که مشمول کالاهای لوکس مصرفی همچون لوازم خانگی، پوشاک، آرایشی و بهداشتی است که از ابتدا مناطق آزاد در واردات براساس قانون، دارای سهم در واردات بودند. در گذشته سالانه ۱۲۰ میلیون دلار سهمیه سه مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار بود که هیچ وقت به این سهمیه و سقف نرسیدند. اکنون هم قدرالسهم واردات هفت منطقه آزاد در گروه کالاهای گروه چهار سالیانه ۳۴۰ میلیون بوده که در مجموع این میزان به ۳۰۰ میلیون دلار هم نرسیده است.
فعال شدن ۱۵۰ هزار واحد صنفی در مناطق آزاد طی ۳ سال
رییس شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد یادآور شد: براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ حدود ۳۶ میلیون مسافر از مبادی گمرکی کشور خارج شد که اگر برای هر نفر حداقل هزار دلار هزینه هتل، بلیت، خوراک، خرید و دیگر هزینه‌های سفر را در نظر بگیریم حداقل ۳۶ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده که چیزی جز خسارت اقتصادی ندارد؛ در صورتی که ارز مسافرتی هم برای ترغیب این سفرها پرداخت می شود. این در حالی است که در همین بازه زمانی سه ساله، هفت منطقه آزاد کشورمان دارای سهمیه یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار واردات کالای گروه چهار بودند که از طریق گمرک در مناطق آزاد برای ارائه به مسافران عرضه شده و به واسطه این میزان واردات، ۱۵۰ هزار واحد صنفی در مناطق آزاد فعال شدند و ۵۰۰ هزار شغل در این مناطق به چرخه در آمده‌اند.
قاچاق از مناطق آزاد هیچ‌گونه توجیه اقتصادی ندارد
وی با تأکید براینکه قاچاق از مناطق آزاد هیچ‌گونه توجیه اقتصادی ندارد و اگر بنابر قاچاق باشد، این امر از همه مرزهای کشور می‌تواند صورت گیرد؛ اضافه کرد: در کنار قاچاق سازمان یافته از مبادی مختلف کشور، ارزش واردات ته‌لنجی‌ها و کولبران کشورمان بالای ۱۰ میلیارد دلار ارزیابی می شود و این در حالی است که هرگونه وارداتی در مناطق آزاد به صورت رسمی و تحت نظارت گمرک و سازمان استاندارد صورت می گیرد و همه محموله‌ها حتی پوشاک که از مبادی مناطق آزاد وارد می‌شوند تحت آزمایش‌های اداره استاندارد قرار می‌گیرند.
سادات نجفی با بیان اینکه کسانی قاچاق می کنند که اولاً عوارض گمرکی تودیع ننمایند و ثانیاً در قبال کیفیت و خدمات پس از فروش محصول و کالای وارده شده خود مسئولیتی متقبل نشوند، تأکید کرد: اما فعال اقتصادی مناطق آزاد بهره مند از معافیت مالیاتی ۲۰ ساله بوده و در عین حال با اظهار جنس و کالای با کیفیت خود می تواند در برندینگ و بازاریابی کسب و کار خود موفق باشد، در نتیجه کسانی که مناطق آزاد را برای فعالیت اقتصادی و تجاری یا تولیدی خود انتخاب می کنند، با تکیه براین مزایای قانونی وارد این عرصه می شوند نه جهت دور زدن، چون در صورت بروز هر گونه خطایی از این گردونه خارج می گردند، در عین حال شبکه نظارتی بر خروج کالا از مبادی خروجی مناطق آزاد برعهده ارگان های نظارتی بوده و مسئولیت و هماهنگی با آن عزیزان است.
نظر شما