به گزارش بازار، یکی از اقدامات قابل تقدیر بانک مرکزی در سال‌های اخیر، انتشار منظم اطلاعات تسهیلات کلان نظام بانکی است. این اطلاعات گرچه در نگاه اول ممکن است بی‌اهمیت تلقی شوند، اما بررسی آنها نشان می‌دهد این داده‌ها اطلاعات قابل تاملی را به همراه خود دارند. اینکه بزرگترین دریافت‌کنندگان چه کسانی هستند. بزرگترین ذینفع واحدها چه کسانی هستند و به چه کاری مشغولند. ذینفع واحدها از چند بانک و چه مقدار تسهیلات دریافت کرده‌اند. جایگاه شرکت‌های دولتی و حاکمیتی کجاست. اما مهم‌تر از اینها، می‌توان ردپای شاخص‌های اقتصاد کلان و مهم‌تر از آن، اثر سیاست‌های رفاهی دولت را نیز در این لیست‌ها دید. آنچه در ادامه می‌آید، اطلاعاتی از تجمیع تسهیلات ذینفع واحدها در ۳۰ بانک است.
در بین شرکت‌های بخش خصوصی، گروه مادر تخصصی توسعه صنایع و معادن خاورمیانه (میدکو) با ۱۳۴ همت بزرگترین دریافت‌کننده تسهیلات بانکی است. پس از این شرکت، بازرگانی دولتی ایران با حدود ۹۱ همت دوم، بنیاد تعاون ناجا (بدهی بانک قوامین) با ۷۴ همت سوم، ایران مال با ۵۷ همت چهارم، گسترش انرژی پاسارگاد با ۴۱ همت، گروه سایپا با ۴۰ همت، صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با حدود ۳۷ همت، نفت و گاز کنگان با ۳۵ همت، ایرانخودرو با ۳۰ همت، توسعه تجارت داتام (زیرمجموعه بانک ایران‌زمین) با حدود ۲۶ همت، فولاد مبارکه اصفهان با ۲۲.۵ همت، گروه توسعه اقتصاد ملل (زیرمجموعه موسسه ملل) با ۲۲.۳ همت و شرکت‌های نفت و گاز صبا اروند و ارزش آفرینان پاسارگارد با حدود ۲۱ همت در رتبه‌های بعدی قرار دارند. نگاهی به لیست بزرگترین دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی نشان می‌دهد پس از این شرکت‌ها، برتری عددی با شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی، خودروسازان و قطعه‌سازان، پتروشیمی‌ها و فولادی‌هاست.
آن‌طور که داده‌های این گزارش نشان می‌دهد، شرکت‌های دولتی ازجمله دریافت‌کنندگان بزرگ تسهیلات بانکی هستند. ازجمله این شرکت‌ها می‌توان به مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران اشاره کرد که مجموع تسهیلات آن در همه بانک‌ها تا انتهای اسفندماه ۱۴۰۲ به حدود ۹۱ همت رسیده است. زیرمجموعه‌های صندوق‌های بازنشستگی با حدود ۳۰ همت، هواپیمایی، راه‌آهن و شرکت‌های دام و طیور و غیره نیز از دیگر شرکت‌های دولتی با بالاترین تسهیلات دریافتی هستند. اینکه چرا شرکت‌های دولتی تسهیلات می‌گیرند و تبعات آن چیست، براساس گزارش سیاستی پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد که با عنوان بررسی نسبت شرکت‌های دولتی با خلق درونزای نقدینگی در اقتصاد ایران و لزوم تغییر ساختار جریان مالی منتشر شده؛ ۱- محدودیت‌های آسان بودجه‌ای، ۲- قیمت‌های تکلیفی، ۳- حجم بالای استخدام نیروی انسانی و هزینه‌های جانبی و پرسنلی بالای شرکت‌های دولتی، ۴- وظایف حاکمیتی و غیرتجاری برخی شرکت‌ها و عدم حکمرانی اقتصادی در آنها و ۵- فرآیندهای ناکارا و غیرشفاف در ثبت جریان مالی شرکت‌های دولتی ازجمله دلایل زیان‌دهی آنها و سرریز این زیان به نظام بانکی در قالب تقاضای نقدینگی و تسهیلات است. افزون بر اینها، از مواردی که موجب ایجاد فشار هزینه‌ای برای شرکت‌های دولتی شده، فرآیند جریان مالی و روش هزینه‌کرد در این شرکت‌هاست.
برمبنای فرآیندهای حسابداری بانکی و مبتنی بر نظریه خلق اعتبار در بانکداری، دریافت تسهیلات از سیستم بانکی موجب خلق نقدینگی شده و بازپرداخت تسهیلات به سیستم بانکی موجب محو نقدینگی می‌شود. بر این اساس خالص رشد نقدینگی از تفاوت خلق و محو آن ایجاد می‌شود. در این ارتباط جهت کنترل رشد نقدینگی، محو آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در ارتباط با فعالیت شرکت‌های دولتی، این شرکت‌ها علاوه بر استفاده از منابع دولتی برای پوشش زیان، به صورت مستقیم از بانک‌ها و بانک مرکزی استقراض می‌کنند که این موضوع موجب خلق نقدینگی در اقتصاد می‌شود.
به عبارتی، شواهد تجربی و بررسی‌های حسابداری نشان می‌دهند بانک‌ها در دنیای واقعی نه به عنوان واسطه وجوه، بلکه به عنوان خالق وجوه به فعالیت می‌پردازند. بر مبنای این الگو از بانکداری، تقاضاهای شکل‌گرفته برای نقدینگی از سوی عاملان اقتصادی درنهایت می‌تواند به سیستم بانکی ارجاع شده و پاسخ سیستم بانکی به این تقاضاها منجر به خلق نقدینگی در اقتصاد می‌شود. بر این اساس در این رویکرد محدودیت‌های بانک‌ها در خلق نقدینگی وجود پایه پولی از پیش واردشده به اقتصاد نیست، بلکه بانک‌ها در خلق نقدینگی با محدودیت‌های اقتصادی و سودآوری مواجهند و تا زمانی که انجام این فعالیت برای آنها از جنبه سودآوری و ریسک‌های مربوطه توجیه‌پذیر باشد مبادرت به انجام آن می‌دارند. در این ارتباط عوامل مختلفی همچون نرخ‌های بهره، نرخ ذخیره قانونی، جریمه‌های مرتبط با مقررات سرمایه اعم از مقررات احتیاطی کلان و خرد و ریسک‌های مختلف اعم از ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می‌توانند بر انگیزه و توان بانک‌ها در خلق نقدینگی تاثیر بگذارند.
همچنین دریافت تسهیلات بانکی (اعم از بانک‌ها و بانک مرکزی) می‌تواند موجب افزایش خلق نقدینگی در اقتصاد شود. افزون بر این، اگر بازپرداخت تسهیلات بانکی توسط شرکت‌های دولتی با اختلال مواجه شود، این موضوع محو نقدینگی را با اختلال مواجه ساخته و در نهایت به صورت خالص، نقدینگی بیشتری در اقتصاد خلق می‌شود. کارکرد منفی دیگر این تسهیلات شرکت‌های دولتی، فشار به سیستم بانکی و کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها به بخش خصوصی و به‌ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط و خانوارهاست.
جبران زیان خودروسازان از جیب بانک‌ها
۴ اسفندماه ۱۴۰۲ رسانه‌ها نامه‌ای از پاسخ بانک مرکزی به درخواست تسهیلات یکی از خودروسازان دولتی منتشر کردند. براساس متن این نامه، بانک مرکزی با اختصاص اعتبار ۵ هزار میلیارد تومانی به یک خودروساز بنا به دلایلی همچون افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم مخالفت کرده است. درحالی‌که چند روز قبل از آن وزارت صمت در نیمه نخست بهمن از بانک مرکزی درخواستی مبنی‌بر افزایش فوری سقف اعتبارات دو شرکت خودروساز داشت و شورای پول و اعتبار نیز با این افزایش سقف اعتبارات موافقت کرده بود اما نامه بانک مرکزی خطاب به مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نشان می‌دهد تخصیص اعتبار ۵ هزار میلیارد تومانی به این گروه خودروسازی مورد موافقت این بانک قرار نگرفته است. در این نامه آمده است: «استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی در قالب اعطای خط اعتباری، تبعات منفی اقتصادی از جمله افزایش پایه پولی و نقدینگی، تورم و ناترازی بانک‌ها را به دنبال داشته و با سیاست‌های سند تحول مردمی دولت سیزدهم نیز همخوانی ندارد. ضمن اینکه حسب تصمیمات چهارمین جلسه پیگیری کنترل تورم، بانک مرکزی از هرگونه اقدامی که پایه پولی را افزایش دهد، منع شده است. از این‌رو درخواست مطروحه مورد موافقت این بانک نیست.
پاسخ منطقی بانک مرکزی به این درخواست نشان می‌دهد بانک مرکزی معتقد است زیان خودروسازان که به دلایلی همچون قیمت‌گذاری پایین، هزینه‌های اداری و سربار بالا و موارد دیگر رخ داده، نباید به بانک‌ها سرازیر شده و آنها را ناتراز کند؛ موضوعی که از بدیهیات علم اقتصاد بوده و می‌گوید باید اول دنبال مجاری زیان گشت و بدون رفع آن چالش‌ها، نباید ناترازی‌ها با دریافت تسهیلات جبران شود، چراکه این ناترازی‌ها اگر به صورت ریشه‌ای حل نشود، همچون دریاچه خشکی خواهد بود که برای جاری شدن آب در آن، مدام باید دنبال انتقال آب بود. درنهایت نه تنها مشکل دریاچه حل نخواهد شد، بلکه سایر منابع را نیز دچار بحران خواهد کرد.
بررسی داده‌های ۳۰ بانک نشان می‌دهد مجموع تسهیلات شرکت‌های زیرمجموعه گروه سایپا (همه شرکت‌ها) تا انتهای سال ۱۴۰۲ به بیش از ۴۰ همت رسیده است. گروه ایرانخودرو نیز با زیرمجموعه‌های خود تا پایان سال گذشته ۳۰ همت مانده تسهیلات (جاری و غیرجاری) دارد.
نگاهی به وضعیت دریافت تسهیلات بانکی نشان می‌دهد دریافت تسهیلات بانکی در ایران به‌جز شرکت‌های بخش خصوصی، در بین شرکت‌های دولتی و صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های حاکمیتی تطابق زیادی با سیاست‌های رفاهی دولت‌ها دارد. به عبارتی، دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌های رفاهی که قصد آنها افزایش رفاه مردم با کاهش مصنوعی قیمت‌ها به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری؛ عدم اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و فروش کالا و خدمات شرکت‌های دولتی به قیمت پایین‌تر (از حامل‌های انرژی گرفته تا سایر کالاها و خدمات اساسی) سعی دارند در ظاهر رفاه مردم را حفظ کنند، اما درنهایت با ناترازی مالی و زیانی که در شرکت‌های دولتی و حاکمیتی به‌واسطه عرضه کالا و خدمات به قیمت تکلیفی و پایین رخ می‌دهد، بخشی از آن در قالب دریافت تسهیلات بانکی ظاهر شده و ناترازی از بیرون نظام بانکی به بانک‌ها تحمیل می‌شود. به‌نظر می‌رسد جدا کردن سیاست رفاهی از سیاست ارزی و یارانه‌ای و حفظ قدرت خرید خانوار از طریق نظام چند لایه رفاهی می‌تواند این چالش را حل کرده و یارانه‌های نقدی را به بالاترین اصابت به نیازمندان برساند.
به‌طور معمول بانک‌ها و نظام بانکی با ریسک‌های مختلفی روبه‌رو هستند. یکی از این ریسک‌ها، ریسک اعتباری است به این معنا که بانک‌های ارائه‌دهنده تسهیلات از عدم بازپرداخت این تسهیلات توسط مشتریان خود نگران هستند. این عدم بازپرداخت، زمانی دارای ریسک بیشتری است که بخش عمده‌ای از تسهیلات در دست یک شخص واحد یا اشخاصی که در حکم شخص واحدی هستند، متمرکز شود. این مساله در بسیاری از نهادهای مالی همانند بورس نیز وجود دارد، به‌طوری‌که خرید سهام از مجموعه شرکت‌های ذینفع واحد خطر ابهامات مالی را افزایش می‌دهد. لذا از این جهت در بانک و موسسات اعتباری، مساله تسهیلات و تعهدات کلان از مهم‌ترین مقررات احتیاطی به حساب آمده و با هدف پیشگیری از ریسک تمرکز، یکی از انواع ریسک‌های اعتباری مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنابراین یکی از نکات کلیدی تعیین حد بهینه برای پرداخت تسهیلات به اشخاص با توجه به ریسک تمرکز آنان است. این حد سقف پرداخت تسهیلات به هر شخص یا اشخاصی را که در حکم شخص واحدی هستند، مشخص می‌کند و بانک یا موسسه اعتباری باید بررسی‌های ذیل را به عمل آورد:
۱- آیا اشخاص دیگری وجود دارند که به موجب روابط مالکیتی مدیریتی و کنترلی و موارد مشابه، با وی دارای منافع مشترکی بوده و قبلا از بانک تسهیلات دریافت کرده باشند؟
۲- در صورت وجود، پس از شناسایی این اشخاص باید میزان تسهیلات و تعهدات به‌گونه‌ای تعیین شود که از سقف مقرر برای هر ذینفع واحد فراتر نرود.
ذینفع واحد، به خودی خود دارای هیچ‌گونه بار منفی و مثبتی نیست و صرفا به رابطه یا روابط خاصی بین اشخاص حقیقی و حقوقی در نظام بانکی اشاره دارد و اتفاقا در اینجا ذینفع واحد یک مفهوم مثبت و سازنده از زنجیره تولید است. ذینفع واحد وقتی می‌تواند به‌عنوان یک چالش مطرح شود که مجموعه‌ای از افراد حقیقی یا حقوقی با استفاده از روابطی که در تعریف ذینفع واحد مطرح می‌شود، تسهیلات دریافت کرده و درنتیجه به واسطه تاثیر دومینویی، ریسک بالای اعتباری را به نظام بانکی کشور تحمیل کند. درواقع بانک مرکزی برای جلوگیری از اثر دومینویی نکول یک مشتری بر سایر مشتریان در بانک‌ها تعاریفی از ذینفع واحد را در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات مطرح کرده است. حال اگر بانک‌ها در شناخت ذی‌نفعان موفق عمل نکنند، در صورت نکول آن‌دست از مشتریان که تحت لوای ذینفع واحد قرار دارند، بانک به جای روبه‌رو بودن با نکول از یک قرارداد با نکول از چندین قرارداد و درنتیجه عدم بازگشت حجم بالایی از منابع روبه‌رو خواهد شد. همچنین عدم رعایت دسته‌بندی مناسب از ذینفع واحد موجب بی‌عدالتی در برخورداری از تسهیلات بانکی نیز می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی از شرکت‌ها و گروه‌های بزرگ، دسته‌بندی ذینفع واحد چندان به‌طور کامل رعایت نشده است. این وضعیت را در مجموعه شستا، گروه‌های خودروسازی، برخی شرکت‌های حاکمیتی و سایر شرکت‌ها به خوبی می‌توان مشاهده کرد، به‌طوری‌که تعداد زیادی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه‌های مذکور با اینکه باید در زیرمجموعه ذینفع واحد گروه خود قرار گیرند، به صورت هلدینگی دسته‌بندی شده و چندین گروه تشکیل داده‌اند.
براساس گزارشی که در سال ۱۴۰۰ در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با عنوان چالش‌های مقرراتی و اجرایی شناسایی ذینفع واحد در تسهیلات و تعهدات کلان منتشر شده، بررسی‌های نشان می‌دهد ۱- دسترسی نداشتن به سامانه‌های اطلاعاتی پویای بهنگام و صحت‌سنجی شده، ۲- عدم امکان شناسایی ذینفع واحد در کل شبکه بانکی، ۳- نبود دستورالعمل‌های تکمیلی در شناسایی ذینفع واحد، ۴- عدم بازدارندگی لازم سامانه ذینفع واحد در تصمیم تسهیلات اعطایی، ۵- ارزیابی نکردن دوره‌ای بانک مرکزی از خروجی سامانه و ۶- عدم چاره‌اندیشی در حوزه وکالت‌نامه‌های صوری طبقه‌بندی شده ازجمله دلایل دسته‌بندی ناقص تسهیلات ذینفع واحد است. درمجموع پیشنهاد گزارش‌های پژوهشی این است که برای حل این چالش، نیاز به راهکارهای فراسازمانی در کنار راهکارهای درون‌سازمانی است و بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند این چالش را به‌طور کامل حل کند. وزارت اقتصاد، سازمان مالیاتی، سازمان بورس، اداره ثبت شرکت‌های قوه قضائیه و سایر نهادها باید در این زمینه داده‌های خود را پالایش کرده و در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
نظر شما