رحمان قره‌باش در گفت‌وگو با بازار اظهار کرد: بنگاه داران و فعالان اقتصادی از شرایط فعلی کشور خسته اند و فشار مضاعفی را تحمل می کنند که این امر امکان خلق ثروت را از آنها می گیرد و در نهایت موجب خسارت و زیان به اقتصاد ملی می شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان افزود: سیاستمدار های کشور بخش خصوصی را به رسمیت نمی شناسند که این موضوع چالشی مهم برای بنگاه داران محسوب می شود و موجب تضعیف بخش خصوصی در امور اقتصادی و همچنین تعلیق نظام بنگاه دارای کشور شده است.
وی یادآور شد: فضای غیر رقابتی، انحصار، قیمت‌گذاری دستوری و خطاهای سیاست‌گذاری از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی کشور هستند که مجموع این شرایط باعث تضعیف قدرت حضور بنگاه داران شده و از سوی دیگر سبب کاهش روند سرمایه‌گذاری جدید و تسریع خروج بنگاه‌ها از چرخه تولید شده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان خاطرنشان کرد: هیچ گونه عامل بازردارنده ای برای سیاست های نادرست دولت وجود ندارد که این موضوع باعث افت کیفیت، کاهش تولید و کاهش ظرفیت‌های بالقوه بنگاه های اقتصادی می شود.
قره‌باش با اشاره به این امر که بخش خصوصی موتور اصلی تحرک اقتصاد و ایجاد شغل در کشور است، اضافه کرد: فعالیت بنگاه های خصوصی، خلق ثروت فردی و ایجاد منفعت جمعی را به همراه دارد.
به گفته وی، بنگاه‌ها از محل فروش کالا یا خدمات، توان مازادی در اقتصاد ایجاد می‌کنند.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان در ادامه بیان کرد: تداوم پایداری اقتصاد کشور نیازمند فعالیت درست بخش خصوصی و ایجاد ثروت توسط آنها است اما فضای حاکم بر اقتصاد کشور مانع فعالیت بنگاه های اقتصادی با تمام ظرفیت شده است به طوری که سیاست گذاری های غلط باعث شده تا فعالان اقتصادی در فضایی پر ریسک و غیر سیستماتیک فعالیت کنند.
سیاست های مخرب دولت آزادی عمل را از بنگاه های اقتصادی سلب می کند
قره باش بیان کرد: سیاست‌های مخرب دولتی نظیر ممنوعیت صادرات و قیمت‌گذاری دستوری باعث افزایش فشار بر بنگاه‌ها و محدودیت آزادی عمل آنها شده است.
وی اضافه کرد: نتیجه این سیاست‌ها افزایش هزینه‌های تولید در داخل کشور است که به همراه سیاست سرکوب قیمت محصول به بهانه حمایت از مصرف کننده منجر به زیانده شدن بنگاه‌های تولید و تعطیلی آنها شده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان به حمایت از بخش تولید تاکید کرد و ادامه داد: سیاست های این چنینی از سوی دولت، خود یکی از علل اصلی چالش‌های بنگاه‌ها است که به جای رقابتی کردن اقتصاد و برداشتن موانع کسب و کار به حمایت مستقیم و توزیع رانت می‌پردازد.
وی اضافه کرد: توزیع رانت باعث فساد و سوء استفاده‌های هزار میلیاردی در چرخه اقتصاد کشور می شود و از سوی دیگر حمایت‌ها کمکی به توانمندسازی بنگاه‌ها نمی‌کند و در عمل انگیزه نوآوری و رقابت و اصلاح ساختار را کاهش می‌دهد.
نظر شما