به گزارش بازار، قاضی دادگاه ملی سانتیاگو پدراز دستوری صادر کرده است که به موجب آن موافقت می‌کند، قبل از تعلیق موقت منابع مرتبط با تلگرام، درخواست گزارشی درباره پلتفرم تلگرام از دفتر کمیساریای اطلاعات عمومی کند.
قاضی درخواست اطلاعاتی در مورد ویژگی‌های آن و همچنین تأثیری که تعلیق موقتی که او در دستور جمعه گذشته با آن موافقت کرد ممکن است بر روی کاربران بگذارد و اجرای آن همچنان به حالت تعلیق درآمده است.
نظر شما