به گزارش بازار، با گذشت دو سال از آزادسازی واردات خودرو به کشور، اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداده است و فعالان بازار نیز امید خود را به وعده‌ها از دست داده‌اند. بسیاری امید داشتند سال ۱۴۰۲ زمانی برای اوج‌گیری واردات خودرو به کشور باشد اما این اتفاق رخ نداد. بنابراین همانند سال ۱۴۰۱، روند واردات اتومبیل به کشور بسیار کند انجام شد که حاصل آن رشد قیمت‌ها در بازار و البته افزایش رکود است.
مسئولان دولتی بارها در سخنان خود از وعده واردات ۱۰۰ هزار دستگاه در سال سخن می‌گفتند. حتی برخی از مسئولین وزارت صنعت مدعی شدند کمبود واردات سال ۱۴۰۱ در سال ۱۴۰۲ جبران خواهد شد و طی این سال ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو به کشور می‌رسد. حال آن‌که تا روز پایانی سال ۱۴۰۲، کمتر از ده هزار دستگاه خودرو به کشور رسیده است. به عبارتی تنها پنج درصد از وعده واردات اتومبیل به کشور طی دو سال اخیر عملی شده است.
مشکلات بسیاری بر سر راه ورود خودروهای خارجی به بازار ایران قرار دارند. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی به این موضوع پرداخته و مشکلات موجود را شناسایی کرده است. به گزارش این روزنامه، صرفه‌جویی‌های ارزی دولت نخستین دلیلی است که واردات اتومبیل به کشور را کند می‌کند. وزارت صنعت و دولت سیزدهم تمایل دارند تا ارز بیشتری را به بخش مونتاژ خودرو اختصاص دهند؛ هزینه‌ای که صرف مونتاژ خودروهای ناشناخته چینی در خودروسازان کوچک و بزرگ می‌شود.
براساس آمار ارائه‌شده از سوی وزارت صنعت و بانک مرکزی، در ۱۰ ماه امسال هشت‌میلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار ارز به خودرو و نیمه‌محرکه اختصاص یافته که سهم واردات اتومبیل از این رقم تنها ۱.۵ درصد، معادل ۱۲۰ میلیون دلار بوده است. به‌عبارتی کمتر از سه درصد ارز بخش خودرو به واردات اتومبیل اختصاص یافته است. این روش تخصیص ارز نشان می‌دهد مشکل کمبود ارز وجود ندارد، بلکه سیاست‌گذار علاقه‌ای ندارد ارزی را به واردات خودرو اختصاص دهد.
علاوه بر مشکلات در تخصیص ارز، مانع بزرگ‌تری بر سر راه واردات خودرو به کشور وجود دارد. این مانع، مخالفان واردات اتومبیل هستند که در قالب افراد، گروه‌ها و حتی نهادهای مختلف سازمان‌دهی شده‌اند. بااین‌حال هیچ‌کدام از این مخالفان به‌صورت علنی با واردات اتومبیل مخالفت نمی‌کنند. بلکه به‌جای آن مواردی همچون سخت‌گیری سازمان استاندارد و پلیس راهور برای شماره‌گذاری خودرو مطرح می‌شود. پلیس راهور و سازمان استاندارد نیز برای آن‌که خودرو را از این رویه خارج کنند، با ارائه واکنش‌های رسمی اعلام کردند نقشی در کندی فرآیند واردات خودرو ندارند.
بررسی‌های انجام‌شده از گمرک نشان می‌دهد که روند واردات خودرو به کشور تا پایان بهار امسال بسیار کند بوده است. پس از آن‌که «رضا فاطمی امین» از هدایت وزارت صنعت برکنار شد و جای خود را به «عباس علی آبادی» داد، روند واردات اتومبیل تا حدودی سرعت گرفت. تا ۲۱ اسفند امسال ۹هزار و ۷۰۹ دستگاه خودروی سواری به ارزش حدود ۲۳۵میلیون دلار ترخیص و به‌صورت قطعی وارد کشور شده است. با تقسیم این آمار بر مدت زمان آزادسازی واردات، به رقم واردات ۸۵۰ دستگاه خودرو در ماه می‌رسیم. برای مقایسه باید گفت که رقم تولید خودرو سواری مونتاژی در کشور، حدود سه هزار دستگاه در ماه است.
انتظار داریم تا روند کند واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه یابد، چرا که مخالفان واردات خودرو تاکنون از این حوزه کنار نکشیده‌اند. همچنین تغییر ترکیب مجلس شورای اسلامی در سال جدید، می‌تواند کندی در واردات اتومبیل را تشدید کند. واردات خودروهای برقی نیز که مورد تأکید وزارت صمت قرار دارد، در عمل مورد استقبال مشتریان قرار نمی‌گیرد چرا که زیرساختی برای استفاده از خودروهای برقی در کشور وجود ندارد. بنابراین باید منتظر افزایش بیشتر قیمت‌ها در سال جدید باشیم، آن‌هم در شرایطی که خودروهای وارداتی به‌صورت قطره‌چکانی وارد ایران می‌شوند.
نظر شما