خدیجه ستارزاده؛ بازار: این مصوبه در کنار منفعتی که برای برخی مردم شهرستان و همچنین تامین بخشی از آب شرب البرز و پایتخت دارد، محدودیت و ضررهایی نیز در حوزه اشتغال این شهرستان ایجاد کرده و کوچ جمعیت جوان این شهرستان را به دنبال دارد و طبق اعلام بهزیستی استان، طالقان پیرترین جمعیت استان را دارد.
به دلیل مصوبه شورای امنیت ملی مبنی بر جلوگیری از آلودگی آب، «استقرار انواع دام، هرگونه ساخت و ساز و پرورش ماهی» در حریم رودخانه و سد این شهرستان ممنوع است اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد اینکه میزان فاصله فعالیت ها از حریم در این مصوبه مشخص نشده و مقرر شده در مطالعاتی این فاصله و شرایط فعالیت ها مشخص شود، که تاکنون این امر محقق نشده و آسیب زیادی در حوزه اشتغال این شهرستان وارد کرده است.
با وجود قابلیت های ویژه طالقان در زمینه توسعه اشتغال، اقتصاد و حتی ارزآوری در مشاغل عنوان شده، جوانان این شهرستان به دلیل موانع موجود رغبتی برای اشتغال در شهر خود نداشته و به ناچار مهاجرت به شهرهای دیگر استان و کشور را به امید یافتن شغلی مناسب را بر می گزینند.
این شهرستان ۸ واحد پرورش ماهی دارای مجوز دارد که مجوز آنها ۱۵ سال قبل و پیش از مصوبه شورای امنیت ملی صادر شده و با وجود شرایط مناسب و همچنین متقاضی برای سرمایه گذاری در این حوزه اما پس از این مصوبه هیچ مجوزی برای اشتغال در حوزه پرورش ماهی صادر نشده و راه برای توسعه این اشتغال بسته است.
جوانان شهرستان برای یافتن کار ناچار به مهاجرت هستند
یکی از دامداران این شهرستان که به صورت سنتی دام های خود را در مراتع پرورش می دهد در گفتگو با خبرنگار بازار گفت: طی سالیان گذشته بارها برای گرفتن مجوز صنعتی دامداری مراجعه کردم، برای گرفتن تسهیلات از جهاد کشاورزی هم مراجعه کردم اما زمان استعلام بخشداری از آب منطقه ای و محیط زیست با مانع و مخالفت روبه رو شدم.
محمدرضا حشمتی افزود: دلیل این دو شرکت جلوگیری از آلودگی آب است که دلیل منطقی محسوب می شود اما آنچه باید مورد توجه مسئولان باشد این است که هیچ فاصله و حریمی برای این قانون تعریف نشده و برای ساخت دامداری و استقرار دام در فاصله خیلی دور از رودخانه و سد هم تعریف دقیقی نیست تا طبق آن عمل کنند.
حشمتی گفت: اشتغال یکی از مشکلات جوان های این شهرستان است و به دلیل بیکاری مجبور به مهاجرت به شهرهای دیگر می شوند که با توجه به عمومیت این مشکل در همه شهرها، کار درست و حسابی هم پیدا نمی کنند در حالیکه اگر موانع این چنینی برداشته شود و از اشتغال در طالقان حمایت شود، شرایط مناسبی برای فعالیت و رونق اقتصادی وجود دارد.
بیش از ۳۰ مورد مجوز دامداری صادر شده اما در استعلام ها به بن بست کشیده می شود
مدیر جهاد کشاورزی طالقان نیز در گفتگو با خبرنگار بازار در تشریح این موانع گفت: ادارات محیط زیست و امور آب منطقه ای به دلیل وجود قوانین سختگیرانه و دست و پاگیربالادستی، برای صدور مجوز دامداری صنعتی مخالفت می کنند. با توجه به دستور العمل وزیر جهاد کشاورزی برای تسهیل در صدور مجوزهای دامداری، بیش از۳۰ مورد پروانه توسط نظام مهندسی کشاورزی صادر شده است که متقاضیان در زمان مراجعه به بخشداری ها برای اخذ پروانه ساختمان، به دلیل استعلام محیط زیست و امور آب با مشکل مواجه شده و کار به بن بست کشیده می شود.
سید حسن محسن الحسینی افزود: با توجه به نیاز مبرم شهرستان طالقان در سال ۱۳۹۸ و پیرو سفر استاندار البرز به طالقان، ساخت یک مورد مجتمع دامپروری مصوب شد که علیرغم پیگیری ها و تاکیدهای صورت گرفته از طرف فرماندار طالقان و استانداری، به دلیل همین قوانین بالادستی موفق به اخذ مجوزهای اولیه نشده ایم.
وی با بیان اینکه ۹۰ درصد دامداری های طالقان سنتی و تعداد دامداری صنعتی انگشت شمار است، افزود: سه واحد صنعتی گاوداری شامل دو واحد صنعتی شیری و یک واحد صنعتی پرواربندی در طالقان فعالیت می کنند و دامداری صنعتی برای پرورش گوسفند نداریم.
محسن الحسینی گفت: بیش از ۵۰۰ واحد دامداری سنتی پرورش و نگهداری گاو و گوسفند (با بیش از ۶۲ هزار دام سبک و هزار و ۵۰۰ راس دام سنگین شیری) در شهرستان وجود دارد که دام های سبک در مراتع پرورش می یابند.
وی افزود: تعدادی واحد سنتی و صنعتی داریم که برای فعالیت به سرمایه و تسهیلات کم بهره و حمایت های مالی نیاز دارند.
علیرغم اینکه شهرستان طالقان بر اساس مصوبات برنامه و بودجه جزو مناطق محروم و کم برخوردار است، سود تسهیلات بانکی سال های اخیر با توجه به درآمد کم شاغلین این بخش جوابگوی نیاز سرمایه گذار و دامپروری نبوده لذا استقبال چندانی در این خصوص نشده است.
استقرار دام ها در حریم رودخانه و دریاچه های تامین کننده آب شرب می تواند تهدید و خطر باشد
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز نیز در گفتگو با خبرنگار بازار گفت: رودخانه کرج و طالقان در استان البرز بعنوان مهمترین رودخانه های تامین کننده آب شرب کرج و تهران می باشند و در راستای پیشگیری از آلودگی آب رودخانه ها، محدودیت‌هایی برای ساخت و ساز و استقرار برخی کاربری ها طبق مصوبه شورای امنیت ملی در نظر گرفته شده و برای هر یک از دستگاهها تکالیفی مقرر گردیده و اجرای این مصوبات نیز توسط همه دستگاه های مسئول بویژه دستگاههای صادر کننده مجوز الزامی است.
فردین حکیمی با تاکید بر اینکه استقرار برخی فعالیتها مثل دامداری ها درحریم رودخانه ها و دریاچه های تامین کننده آب شرب می تواند تهدید و خطر بالقوه تلقی شود، گفت: یکی از وظایف محیط زیست و آب منطقه ای حفاظت کمی و کیفی منابع آب، پیشگیری از آلودگی و شناسایی منابع آلاینده است و مرجع تشخیص آلودگی نیز محیط زیست می باشد.
حکیمی با بیان اینکه تا زمانیکه یک قانون یا مصوبه مورد اصلاح یا بازنگری قرار نگیرد، اجرای آن برای همه الزامی هست و اظهارنظرهای غیرکارشناسی و متهم کردن محیط زیست یا آب منطقه ای به جهت مخالفت با ساخت و سازها یا استقرار کاربری ها از سوی برخی از افراد مسئول و ایجاد فرافکنی و به هیچ وجه صحیح نمی باشد.
هر گونه فعالیت تولیدی بر اساس ماهیت و میزان انتشار آلودگی ملزم به رعایت فاصله از مراکز حساس مثل رودخانه ها بوده و باید ضوابط و مقررات زیست محیطی را رعایت کند که این موضوع، قطعا در مطالعاتی که توسط اداره راه و شهرسازی در حال انجام است، مورد توجه قرار خواهد گرفت و تا حدود زیادی از موانع موجود کاسته خواهد شد
وی با تاکید بر اینکه محیط زیست بعنوان یه دستگاه حاکمیتی و نظارتی خود را ملزم به رعایت قانون و حمایت از تولید و اشتغال با رعایت ملاحظات زیست محیطی می داند، اظهار کرد: حفظ و توسعه تولید و اشتغال در حوضه آبریز کرج و طالقان از حقوق شهروندان ساکن در دو حوزه بوده لیکن با توجه به حساسیت دو منطقه، در تعریف و استقرار کاربری ها باید توجه جدی به آن شود و از استقرار کاربری های بالقوه آلاینده در حریم رودخانه و سد خودداری شود.
حکیمی گفت: هر گونه فعالیت تولیدی بر اساس ماهیت و میزان انتشار آلودگی ملزم به رعایت فاصله از مراکز حساس مثل رودخانه ها بوده و می بایست ضوابط و مقررات زیست محیطی را رعایت کند که این موضوع، قطعا در مطالعاتی که توسط اداره راه و شهرسازی در حال انجام است، مورد توجه قرار خواهد گرفت و تا حدود زیادی از موانع موجود کاسته خواهد شد.
حال با توجه به مشکل اشتغال، اقتصاد و تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر جهش تولید و همچنین ضرورت اجرای قانون مصوب توسط دستگاه های نامبرده برای حفاظت از منابع آبی که از اولویت های حیات به شمار می رود، باید دید برای تسریع در انجام این مطالعات که می تواند در رفع موانع موجود و حل مشکل اشتغال و اقتصاد این شهرستان تاثیر بسزایی داشته باشد، چه اقدامی خواهد شد.
نظر شما