به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دریافت مجوزهای متعدد و بیمورد از فروشندگان پلتفرمهای آنلاین به کسب و کارهای خانگی و روستایی آسیب میزند، گفت: برخی اقدامات دولت شگفتآور و تعجبآمیز است در حالی که در شرایط سخت اقتصادی کنونی، باید تسهیل اشتغال را در دستور کار خود قرار دهد نه آنکه اشتغالهای موجود را در پیچهای قانونی و بروکراسی دچار چالش و مشکل کرده و برخی از شغلها را به نابودی کشاند.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کرونا به اندازه کافی به مشاغل مختلف آسیب زده و اشتغالزایی را در کشور با چالش مواجه کرده است، ادامه داد: اکنون زمان ایجاد یک چالش جدید ازسوی وزارت صنعت و معدن و تجارت نیست، درواقع این وزارتخانه با اقداماتی در جهت حذف فروشندگان حقیقی فروشگاههای آنلاین برخلاف سیاستهای جهش تولید حرکت میکند.
وی معتقد است دولت درصورت حذف فروشندگان در پلتفرمهای فروشگاههای آنلاین استارتاپی آشفتگی جدید در بازار اقتصاد آنلاین و استارتاپها ایجاد میکند ولذا باید به دولت گفت بیتدبیری کافی است.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: استارتاپها مجوز اختصاصی اتحادیه استارتاپها را دارند لذا درخواست مجوزهای بیمورد و متعدد از فروشندههای حقیقی -که زیرنظر فروشگاههای آنلاین هستند- تنها به معنای چوب لای چرخ استارتاپها گذاشتن است.
به گفته سلیمی دولت از یک طرف شعار واگذاری به بخش خصوصی را میدهد و از طرف دیگر به دنبال تمرکزگرایی و در اختیار گرفتن کسب و کارهای پردرآمد همچون استارتاپها است در حالی که استارتاپها را تنها بخش خصوصی میتواند سر پا نگه دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت درصورت اقدام به جمعآوری اطلاعات تمامی فروشندگان در پلتفرمهای فروشگاههای آنلاین استارتاپی با هدف رقابت با بخش خصوصی با غربالگری و حذف فروشندگان حقیقی به فروشندگان و تولیدکنندگان خرد در کسب کارهای نوپای استارتاپی ضربه خواهد زد و مجلس با این اقدامات برخورد میکند.
نظر شما