بابک رحیمیان؛ بازار: در هر محفلی که حاضر می‌شوید موضوعی که موردبحث و بررسی قرار می‌گیرد قیمت است و این موضوع در حال حاضر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی مردم تبدیل‌شده است؛ یک روز بحث از قیمت سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی، یک روز گوشت، حبوبات و نان است.
هر شخصی تا قیمتی می‌شنود برای آنکه اوضاع را وخیم‌تر جلوه دهد چند هزارتومانی روی قیمت قبلی می‌گذارد و می‌گوید قیمت جدید خیلی گران‌تر است.
موقع خرید هم قیمت قبل، حال و فردا هم تفاوت‌های زیادی کرده است و تمام فروشندگان مشوق مردم در خرید شدند و برخی دیگر با منت جنسشان را به فروش می‌رسانند و می‌گویند خدا را شکر کنید که باقیمت جدید قیمت‌گذاری نکردم.
همین امر ولع خرید را بین مردم افزایش داده است و همه به فکر این هستند که لیست خرید خود را پر و پیمان‌تر کنند تا شاید هفته‌های آینده در قیاس قیمتی خیالشان راحت باشد که به‌موقع خرید کردند. در این میان شاخک‌های افراد سودجو هم فعال‌تر شده است و از هر حوزه‌ای برای سود و درآمد بیشتر بهره می‌برند.
اما نکته‌ای که طی این مدت خلأ آن احساس می‌شود، نظارت است.
در خیلی از حوزه‌ها دولت هیچ‌گونه نظارتی ندارد و حتی فراموش کرده که صنفی وجود دارد قیمت‌ها بر اساس قدرت خرید مردم است و اگر در منطقه‌ای کشش قیمتی نباشد فروشنده قیمت‌های خود را کاهش می‌دهد(مانند قیمت مرغ در زمان شیوع کرونا) اما در خیلی از مناطق قیمت‌ها از کشش اقتصادی آن منطقه فراتر رفته است و این امر نبود نظارت را دو برابر مشهود کرده است.
تاوان نبود نظارت بر عهده کیست؟
متأسفانه دولت در بسیاری از موارد کنترل خود بر نرخ‌ها را ازدست‌داده و این عرضه و تقاضا است که نرخ‌ها را تعیین می‌کند و وجود دلالی‌ها و واسطه‌گری‌ها نیز بر رشد بی‌منطق نرخ‌ها دامن می‌زند.
دولت در فضای هیجانی صادرات برخی اقلام را آزاد و واردات برخی دیگر را ممنوع می‌کند و اقدامات غیر کارشناسی باعث تحریک بازار و کمبود می‌شود.
تا زمانی که بستری امن برای تولید فراهم نشود و از ابتدای زنجیره تولید تا رسیدن محصول به چرخه مصرف نظارتی صورت نپذیرد، نمی‌توان انتظار داشت با جریمه ریالی چند فروشگاه و یا احتکار کننده ها بتوان قیمت‌ها را تنظیم و یا بر بازار نظارت داشت
از آن‌سو با تغییر سیاست‌های ارزی باعث جهش قیمت‌ها می‌شود بنابراین قوه قضاییه باید پایش کند که آیا دولت در انجام وظایف نظارتی و کنترلی خود در بازار موفق عمل می‌کند و یا خیر؟
معاون اول رئیس‌جمهور می‌گوید بخشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی که اختصاص داده شد در جای خود هزینه نشده است آیا مسئول این امر مردم هستند و آن‌ها باید هزینه ناتوانی برخی از سازمان‌ها را در کنترل و نظارت را بپردازند؟
فرآیند نظارت
در حال حاضر هر زمان بحث نظارت بر بازار به میان می‌آید بازرسان با حضور در فروشگاه‌ها درصدد مچ‌گیری کسبه برآمده و شاخص تشخیص گران‌فروشی را فاکتور خریداری‌شده و سود افزوده بر آن می‌دانند درحالی‌که به نظر می‌رسد فرایند نظارت بر بازار مقوله‌ای است که در ادامه زنجیره تولید تا مصرف باید تعریف شود.
از منظر ماهیتی هم نگاه و نوع نظارت از مباحثی است که تاکنون به شکل مناسب و مؤثری به آن پرداخته نشده است و شاید برخی از مشکلات مبتلابه نظارت و کنترل بازار هم از همین اشکال در مبانی علمی و نظری بحث منشعب می‌شود.
در حال حاضر می‌توان مدعی شد که برخلاف تصور رایج، فرایند نظارت و کنترل بازار تنها عبارت از مچ‌گیری و کمین کردن برای برخورد با متخلفان آن‌هم بعد از وقوع تخلف نیست، بلکه فرایند نظارت و کنترل بازار مجموعه فعالیت‌هایی است که در طی آن باید همه مشکلات و موانع موجود در جریان تولید تا مصرف کالا شناسایی، احصا و تدبیر کرد و حوزه برخورد را در پایان این زنجیره قرارداد.
از سوی دیگر به سبب جایگاه و نقش مترتب بر این فرایند نهاد و سازمانی می‌تواند در این حوزه فعالیت داشته باشد که از اختیارات حاکمیتی برخوردار باشد چراکه تنها در یک فرایند کلان نگر برخوردار از اختیارات قانونی مستحکم می‌توان به این تشخیص رسید.
در همین راستا تا زمانی که بستری امن برای تولید فراهم نشود و از ابتدای زنجیره تولید تا رسیدن محصول به چرخه مصرف نظارتی صورت نپذیرد نمی‌توان انتظار داشت با جریمه ریالی چند فروشگاه و یا احتکار کننده‌ها بتوان قیمت‌ها را تنظیم و یا بر بازار نظارت داشت.
در طی نیم‌قرن اخیر که به طرق مختلف و با عناوین متفاوت دستگاه‌های نظارتی بسیاری بر بازار نظارت داشتند اما هم چنان شاهد افزایش قیمت و آشفتگی بازار در مقاطع مختلف بودیم و لذا زمان آن فرارسیده که در نوع و راه و روش نظارت تجدیدنظر کنیم.
نظر شما