ونوس بهنود؛ بازار: باوجوداینکه در نص صریح قانون، تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممنوع است اما به‌واسطه شرط کوچک ضمیمه‌شده آن، شهرک‌سازی در اراضی کشاورزی به عینه در قالب تعاونی‌ها و اشخاص، مشاهده می‌شود.
مطابق قانون، هرگونه اقدام که مانع از بهره‌برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغ‌ها در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، تغییر کاربری محسوب می‌شود.
در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، صراحتاً حفظ خاک ارزشمند که می‌تواند در بخش کشاورزی مورداستفاده باشد، عنوان‌شده است اما به‌واسطه استثنایی که در این قانون معین‌شده، شهرک‌های متعددی در دو دهه اخیر در اطراف شهرهای اردبیل به‌ویژه مرکز استان شکل‌گرفته که بخش عمده‌ای از آن بانام نهادهای اجرایی است.
ضوابط قانونی تغییر کاربری
مطابق تبصره یک، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود.
مطابق ماده ۸ این قانون، صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع ماده (۱) این قانون توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و سایر مراجع ذی‌ربط صرفاً پس از تأیید کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد بود. متخلف از این ماده برابر مقررات ماده (۳) این قانون مجازات خواهد شد.
درواقع این تبصره به‌منزله فرصتی برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی طی سال‌های گذشته در استانها ازجمله اردبیل مورداستفاده قرارگرفته است.
دستاورد چنین وضعیتی موجب شده تا شهرک‌سازی‌ها در اردبیل با یک نامه درخواستی از فلان مسئول و بهمان وزیر و یا با ورود افراد سودجو و فریب کشاورزان و مالکان اراضی تسهیل شود.
دستگاه قضایی: تعاونی مسکن ادارات باید ساماندهی شود
رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل در پاسخ به این سؤال که آیا مصادیق زمین‌خواری در استان موردبررسی قرارگرفته است یا نه؟ گفت: مطابق بررسی‌های صورت گرفته تاکنون هیچ مجموعه‌ای نتوانسته موفق به تغییر کاربری اراضی به‌ویژه اراضی مرغوب و زیر کشت آبی شود و با هرگونه واگذاری غیرمجاز اراضی برخورد می‌شود.
ناصر عتباتی تصریح کرد: متأسفانه برخی افراد با مشاهده فضای ایجادشده خارج از تعاونی‌های مسکن به کشاورزان و روستاییان مراجعه کرده و توافق می‌کنند که کاملاً غیررسمی و غیرقانونی است و بارها در رسانه‌ها درخواست کردیم که مردم با آگاهی رفتار کنند. چنین خریدوفروش‌هایی وجهه قانونی ندارد.
وی افزود: به‌صورت جدی دستگاه قضایی تغییر کاربری در قالب پوشش تعاونی‌های مسکن را که یکی از مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال است، پیش‌گرفته و اجازه سودجویی به احدی نمی‌دهیم.
رئیس‌کل دادگستری استان تأکید کرد: فعالیت تعاونی‌های مسکن باید قاعده‌مند شود. تعاونی‌ها باید تحت نظارت اداره تعاون بوده و در راستای اهداف خود فعالیت کنند.
برخی تحت پوشش تعاونی مکرراً زمین می‌خرند
عتباتی گفت: اینکه فردی در قالب تعاونی هرسال زمین بخرد صحیح و قانونی نیست. در مقابل دیده می‌شود، کارمندی که ۳۰ سال است کار می‌کند با نوه و نتیجه خود مستأجر است.
رئیس‌کل دادگستری استان تأکید کرد: در زمان استانداری آقای خدابخش و معاونت آقای آذرنژاد معاون سابق عمرانی استانداری اردبیل نیز موضوع ساماندهی تعاونی‌ها را درخواست کردیم.
وی تأکید کرد: در آن زمان گفته شد، اینکه هر اداره چند تعاونی مسکن بزند تا در ادامه برخی توقعات ایجاد شود و برخی سوءاستفاده‌ها نیز مشاهده شود، صحیح نیست و ما دو اولویت را در تغییر کاربری‌ها دنبال می‌کنیم.
عتباتی گفت: اول اینکه تمامی اراضی کشاورزی مرغوب به‌عنوان حقوق بیت‌المال و باهدف صیانت از امنیت غذایی حفظ شوند و دوم اینکه تعاونی‌های مسکن فعال شود تا برای اهدافی که تشکیل‌شده‌اند، فعالیت کنند و اجازه کلاه‌برداری به تعاونی‌ها ندهیم.
سودای اداره تعاون در ساماندهی تعاونی‌ها
باوجود تلاش دستگاه قضایی جهت شناسایی و مقابله با مصادیق جرم تغییر کاربری و زمین‌خواری، عملکرد تعاونی‌های مسکن در هاله‌ای از ابهام است.
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل که درهای خود را به روی اصحاب رسانه بسته است، طی ماه‌های اخیر ساماندهی تعاونی‌ها را وعده داد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل به‌صورت ضمنی به‌ضرورت ساماندهی مالی و برخی مشکلات در عملکرد تعاونی‌ها اشاره‌کرده و گفته است: ساماندهی و تعیین تکلیف شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی مسکن شامل بررسی وضعیت موجود مالی و فعالیت‌های اقتصادی شبکه تعاونی‌ها از منظر زیان‌ده بودن، غیرفعال بودن، خروج از حیطه و موضع فعالیت، آسیب‌شناسی و تعیین عوامل مؤثر در رکود تعاونی‌ها از مهم‌ترین اهداف این موضوع است.
قاسم رحیمی ارزیابی تبعات ادامه روند موجود تعاونی، پیش‌بینی و ارائه راهکارهای اجرایی برای تحرک بخشیدن به تعاونی‌های غیرفعال و سودآور نمودن واحدهای زیان‌ده، تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت هدایتی، حمایتی و نظارتی جهت تقویت و احیاء این‌گونه تعاونی‌ها را از دیگر برنامه‌های این اداره کل عنوان کرد.
اما برای ساماندهی تعاونی‌هایی که قارچ گونه در نهادهای مختلف اجرایی شکل‌گرفته با طرح‌های شعارزده اداره کل تعاون امیدی نیست.
زیان ده بودن و یا غیرفعال بودن، در کنار فعالیت خارج از قاعده، خود در سایه ضعف نهاد ناظر صورت گرفته و نتیجه آن شکل‌گیری شهرک‌هایی است که نه با طرح جامع شهر اردبیل همخوان است و نه نیاز قشر کم برخوردار را پاسخ می‌دهد.
تنها مرور اسامی شهرک‌های مسکونی ایجادشده در اردبیل گویای بازنگری در روند فعالیت تعاونی‌های مسکن و یا فعالیت افرادی که با پوشش تعاونی مسکن نسبت به تغییر کاربری اراضی اقدام می‌کنند، کفایت می‌کند.
مطابق اظهارات برخی کارشناسان هر اراضی کشاورزی با تغییر کاربری با رشد قیمت چند ۱۰ برابری همراه است. طمع برخی دلالان و افراد سودجو به این تغییر قیمت در وضعیتی است که قشر متوسط و کم برخوردار کمترین سهم را از تغییر کاربری‌ها داشته و به‌نوعی زمین به‌عنوان یک سرمایه از دست کشاورز فقیر به دست فردی دارا سپرده می‌شود.
نظر شما