امید محمدی؛ بازار: در ماه های اخیر گزارش های مکرر خبری مبنی بر برنامه خودروسازان داخلی جهت واردات مدل های جدید خودروهای خارجی منتشر شده است. متاسفانه به دلیل فقدان منطق علمی رقابت پر هرج و مرج در میان تولیدکنندگان داخلی و مونتاژ کاران ایجاد کرده است. هدف دولت برای ایجاد ثبات در بازار و کاهش قیمت ها از طریق افزایش واردات خودرو، این سوال مهم را ایجاد می کند؛ «آیا این روند واردات هدف درازمدت خاصی برای پشتیبانی بازار و صنعت را دنبال می کند؟» باتوجه به بحث برنامه وزارت صمت در خصوص برقی سازی حمل و نقل این سوال نیز ایجاد می شود؛ «آیا این نوع واردات با انواع پیشرانه ها با برنامه فروش بیشتر خودروهای برقی وزارت صمت همخوانی دارد؟»
وزارت صمت دولت سیزدهم بارها اشاره داشته که هدف از واردات عرضه بیشتر خودرو برای کاهش قیمت ها و کنترل بازار است، ولی آنچه در عمل مشاهده می شود نشان از شکاف بیشتر بین «قدرت خرید مصرف کننده» و «قیمت محصولات» دارد. این مساله سبب ایجاد بازار آشفته به دلیل فقدان چشم انداز بلند مدت در صنعت خودرو است. در این مورد که کلاف سردرگم بازار خودرو داخل یک معضل چند وجهی است، جای تردید نیست. اما صاحب نظران صنعت خودرو باید به صورت جدی عملکرد سیاستگذار صنعتی کشور و شیوه واردات فعلی را مورد نقد و بررسی قرار دهند. متاسفانه تدوین برنامه و آیین نامه برای واردات خودرو بدون حضور اقتصاددانان برجسته، فعالان بازار خودرو و کارشناسان صنعت خودرو انجام می شود. عدم وجود گفتمان میان فعالان بازار خودرو و متولیان صنعت خودرو منجربه تنوع محصول پر ریسک با تیراژ کم خواهد شد، برای بررسی این موضوع با علی میرزایی کارشناس صنعت خودرو به گفت و گو پرداختیم:
واردات خودروهای خارجی متعدد با تیراژ کم ممکن است «پارادوکس انتخاب» را ایجاد و مصرف کنندگان را در سردرگمی قرار دهد
* باتوجه به برنامه واردات خودرو به نظر می رسد که مشتریان در سردرگمی هستند و اغلب خریدها بدون آگاهی انجام می شود، نظر شما در این خصوص چیست؟
واردات خودروهای خارجی متعدد با تیراژ کم ممکن است «پارادوکس انتخاب» را ایجاد و مصرف کنندگان را در سردرگمی قرار دهد. با در نظر داشتن توسعه فناوری در خودروهای هیبریدی یا الکتریکی می تواند حجمی از نارضایتی ها را ایجاد خواهد کرد. اگر مشتریان نسبت به محصولی که خریداری می کنند، آگاهی کمی داشته باشند قطعا منجربه اثر منفی در معاملات خودرویی بازار خواهد شد. لازم به دکر است که مصرف کنندگان ما از مشخصات فنی و بازخورد کارکرد خودروهای وارداتی آگاهی چندانی ندارند، از همین رو بیشتر انتخاب ها برای خرید براساس آزمون و خطا است. هرچند که خرید بعضی از خودروهای وارداتی می تواند منجربه ضرر مالی برای مشتریان شود.
تنوع مدل خودروهای وارداتی با تیراژ کم می تواند هزینه های مربوط به لجستیک و خدمات پس از فروش را به طور سرسام آوری افزایش دهد
* آیا واردات خودرو می تواند سبب افزایش هزینه و آسیب احتمالی به اعتبار خودروسازان داخلی شود؟
تنوع مدل خودروهای وارداتی با تیراژ کم می تواند هزینه های مربوط به لجستیک و خدمات پس از فروش را به طور سرسام آوری افزایش دهد. زیرا واردات حجم پایین هر برند می تواند منجربه افزایش قیمت خدمات پس از فروش در بازار شود، علاوه بر کیفیت پایین برخی از مدل ها، عرضه این محصولات می تواند بر شهرت یک شرکت تأثیر منفی بگذارد. هرچند که این موضوع در بازار داخل مسبوق به سابقه است، بنابراین باید انتظار عرضه مجدد محصولات چینی بی کیفیت به بازار را داشت.
* پیشتر به شهرت شرکت های خودروساز اشاره داشتید، عرضه خودروهای چینی در برنامه واردات می تواند سبب کاهش ارزش نام تجاری خودروسازان در بازار و چالش های نظارتی شود؟
زمانی که خودروسازان بزرگ در کشور تمایل به تجارت و واردات دارند، عرضه خودروهای خارجی در یک برنامه کوتاه مدت توسط شرکت های نام برده می تواند نشان از عدم باور به نام تجاری شان داشته باشد. لازم به ذکر است که توجه قانون گذاری و مجری سیاست های صنعتی به واردات بی برنامه با هدف سرکوب قیمت ها، بازار را مستعد اختلال در زنجیره تامین خواهد کرد. شاید متولیان و مدیران ارشد صنعت خودرو به این موضوع توجه داشته باشند که واردات خودروهای که با هویت اجتماعی مشتریان در بازار مطابقت ندارد، می تواند نام تجاری خودروسازان داخلی را کم ارزش کند. قضاوت نادرست تفاوت های فرهنگی می تواند عرضه یک محصول به بازار را با کم اقبالی همراه سازد، از سوی عدم مدیریت در واردات خودروهای «لوکس» می تواند تاثیرات منفی اجتماعی فراوانی ایجاد کند. متاسفانه سازمان های مسئول استاندارد نظارت چابک و لازم برای تدوین قوانین مناسب جهت اطمینان از کیفیت مدل خودروها ندارند؛ زیرا فرآیند تایید کیفیت سبب افزایش هزینه و زمان عرضه خودروهای وارداتی به بازار می شود. این موضوع در واردات خودروهای برقی و هیبریدی که پیچیدگی های خاص استانداردی دارند، بازار را از جنبه نظارت به کیفیت با چالش مواجه می کنند.
بازارهای اشباع شده از انواع خودروهای خارجی مانع توجیه سرمایه گذاری در ساخت تاسیسات و آزمایشگاه های مدرن استانداردی، تحقیق و توسعه توام با رشد فناوری شود. این موضوع نه تنها نوآوری ملی را کاهش می دهد بلکه توانایی بلند مدت صنعت را برای رقابت کاهش می دهد. افزایش سودآوری مونتاژ کاران در کشور می تواند بر تولید داخلی اثر منفی داشته باشد، از سوی سرمایه گذاری برای برنامه های بلند مدت داخل را تضعیف می کند.
وزارت صمت به جای برنامه ریزی واکنشی برای بازار خودرو، باید برنامه بلند مدت برای صنعت خودروسازی و حمل و نقل داشته باشد
* آیا واردات خودرو می تواند تهدیدی برای پایداری بازار برای تولیدکنندگان داخلی در خصوص عرضه محصولات جدیدشان شود؟
متاسفانه به دلیل جبر تحریم های ظالمانه امکان سرمایه گذاری در صنعت خودرو با محدودیت های مواجه است، سیاست واردات خودروهای خارجی متعدد با «تیراژکم» شریان اصلی به بدنه صنعت را با چالش همراه می سازد. این سیاست بازار خودرو را به سمت بازار کاذب سوق می دهد، اگر برنامه کوتاه مدت واردات با هدف سود دهی قابل توجه برای فعالان همچنان تداوم یابد، پایداری کلی بازار در تامین لوازم یدکی و خدمات پس از فروش را به چالش خواهد کشید.
باید دقت داشت که «رقابت» قطعا برای یک بازار سالم است، اما واردات مدیریت نشده می تواند به معنای از دست دادن مهارت ها و تخصص های توسعه یافته طی نیم قرن تولید خودرو در ایران باشد. عواقب این سوء مدیریت می تواند تأثیرات منفی بلند مدتی بر توانایی صنعت برای نوآوری و رقابت داشته باشد، بی شک کیفیت فعلی تولیدات داخلی از نظر مصرف کننده رضایت بخش نیست، اما تعدد بیش از حد برندهای خارجی، تولیدکنندگان داخلی را از نظر پیش بینی و مدیریت حجم تولید و فروش خود بی برنامه کرده است.
وزارت صمت به جای برنامه ریزی واکنشی برای بازار خودرو، باید برنامه بلند مدت برای صنعت خودروسازی و حمل و نقل داشته باشد. صنعت خودرو در یک دهه اخیر بیشترین آسیب را از جبر تحریم های ظالمانه و عدم سرمایه گذاری توام با فقدان برنامه ریزی تجربه کرده است، واردات به روش فعلی به مانند درمان بیمار دیابتی (صنعت خودرو) با تجویز شیرینی است، حلاوتی که موقتا کام برخی از ذینفعان را شیرین ولی در درازمدت وضعیت صنعت و بازار را وخیم تر خواهد کرد.
* باتوجه به اینکه صنعت و بازار خودرو کشور تمام قد چینی شده است، برای تعامل و همکاری با چینی ها باید چه سیاستی توسط وزارت صمت اتخاذ شود؟
شکی نیست که چین در نظم نوین جهانی صنعت خودرو حرف های برای گفتن دارد، خودروسازان داخلی باید از این موضعیت بهترین استفاده را داشته باشند. اما سیاست گذار صنعتی در کشور برنامه برای همکاری و بهره مندی از توان فنی چینی ها دارد یا بازار خودرو را به آن ها واگذار کرده است؟ تدوین و اجرای یک استراتژی فعال برای توسعه حمل و نقل پایدار با همکاری بین المللی برای کشور ضروری است. متاسفانه همانطور که پیشتر اشاره داشتم فقدان سرمایه گذاری و برنامه ریزی صنعت خودرو کشور طی ۳۰ سال گذشته زمینه هجوم برندهای خارجی مدیریت نشده را ایجاد کرده است.
نفوذ استراتژیک چین در صنعت خودرو غیرقابل انکار است، اما مهم آن است که مسیر بازار به جای واگذاری با تحول توام با ورود متخصصان خارجی همراه شود. در این صورت وزارت صمت به عنوان متولی می تواند مسیر صنعت را تعیین و واردات هدفمند با برنامه ریزی بلند مدت و داخلی سازی فناوری های که توجیه اقتصادی داشته باشد، فراهم کند. انتقال دانش فنی نه تنها سبب رشد زنجیره تامین می شود بلکه سودآوری و خودباوری برای خودروسازان ایجاد خواهد کرد.
نظر شما