به گزارش بازار، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند های (خ) و (د) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (خ) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه آمده است: دولت مجاز است در سقف تعیین شده در جدول شماره (۳) موضوع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و نیز بدهی خود به شهرداری ها، علاوه بر شیوه فروش، نسبت به تسویه و تهاتر بدهی‌های ناشی از اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اموال غیرمنقول خود به‌صورت جمعی- خرجی یا اعطای اعتبار معادل برای شرکت در مزایده اموال غیرمنقول دولتی با امکان تقسیط مازاد وجه معامله در بازه زمانی زیر یکسال، اقدام نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند آیین‌نامه اجرائی این بند را ظرف یک‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه نموده و به‌تصویب هیئت وزیران برسانند.
همچنین بر اساس بند (د) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه؛ کلیه شرکتهای صادرکننده خدمات فنی- مهندسی که برای استفاده از منابع بین‌المللی در سقف بند «چ» این تبصره، برای اجرای طرح در خارج از کشور با مشکل ضمانتنامه مواجه هستند، با تأیید سازمان توسعه تجارت ایران مشمول تسهیلات این تبصره خواهند بود. بانکهای عامل مکلفند در ازای أخذ وثایق مورد تأیید بانکی از شرکتهای متقاضی تسهیلات خارجی نسبت به صدور گواهی أخذ وثیقه و اعلام آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پس از دریافت گواهی وثیقه بانکی نسبت به صدور ضمانتنامه دولتی برای شرکت متقاضی و به ذی‌نفعی دولت کشور مقصد، اقدام و نسخه‌ای از آن را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرائی این بند را حداکثر ظرف یک‌ماه پس ازلازم الاجراء شدن این قانون تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید.
نظر شما