ارجاع افزایش سرمایه بانک های ملی، سپه و توسعه تعاون برای ارائه تسهیلات مسکن به کمیسیون تلفیق

به گزارش بازار، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ارجاع بندهای الحاقی (۱) و (۲) تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر موافقت کردند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با این دو بند الحاقی، گفت: بندهای الحاقی (۱) و (۲) به هم متصل است و برای افزایش سرمایه بانک های دولتی، دولت باید موافقت کند، ما نباید توقع ایجاد کنیم و این به معنای قانونگذاری نیست، همه بانک های مدنظر در بند الحاقی (۱) دولتی بوده و بانک ها از دارایی خود نمی توانند این کار را انجام دهند.

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه موضوع مسکن اولویت یک ما است، افزود: تاکید داریم که اگر به مردم در مقوله مسکن کمک کنیم انگار به معیشت آن ها کمک کرده ایم؛ ضروری است آقای بحرینی این موضوع را مورد بررسی دقیق قرار دهد و باید توجه کرد که این موضوع به چه روندی انجام می شود و کمیسیون تلفیق نیز باید این موضوع را مدنظر قرار دهد و این دو بند الحاقی را پس از بررسی بیشتر به صحن علنی ارسال کند.

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی هم پس از اظهارات رئیس مجلس، تاکید کرد که نکات مطرح شده توسط دکتر قالیباف دقیق و گویا است و ما سال گذشته ۲۵ همت برای بانک ملی و ۲۵ همت برای بانک سرمایه افزایش سرمایه پیش بینی کردیم اما متاسفانه این موضوع عملیاتی نشد و در واقع دادن مجوز مشکلی را حل نمی کند و باید امکان تسهیلات بیشتر را فراهم کرد و دولت به تکلیف قطعی برای بانک های سپه و ملی عمل نکرده و باید مکلف به انجام این کار شود.

به گزارش خانه ملت؛ پس از اظهارات نمایندگان و رئیس مجلس، بند الحاقی (۱) و (۲) تبصره (۱۰) برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

در بندهای الحاقی ارجاعی به کمیسیون تلفیق آمده است:

به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی تا سقف یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق :

۱- واگذاری سهام و سهم الشرکه شرکت ها

۲- فروش اموال منقول و غیر منقول و مولد سازی اموال خود

۳- فروش دارایی های وزارت راه و شهر سازی و یا انتقال اراضی و املاک در اختیار وزارتخانه مذکور و سازمان ها و شرکت های تابعه (به ارزش کارشناسی روز) را صرف افزایش سرمایه بانک فوق الذکر نماید.

به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به افزایش سرمایه بانک های ملی، سپه و توسعه تعاون تا سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل مولدسازی دارایی ها و فروش اموال خود اقدام نماید.