به گزارش بازار، کانال تحلیلی ابتکار ایران نوشت: با آنکه شبکه مالی و لجستیکی امارات متحده عربی نقش مهمی در دور زدن تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران ایفا کرده‌است ولی علیرغم منافع کوتاه‌مدتِ این روشِ مواجهه با تحریم، استمرار این رویه در بلندمدت چالش های اساسی برای ایران در پی خواهد داشت. اتکای بیش از حد به امارات متحده عربی، امکان توسعه ایران را منتفی ساخته و می تواند منجر به فرسایش قدرت ایران شود؛ توضیح آنکه:
اقتصاد ایران طی دوره تحریم، دچار مشکلات اساسی در حوزه تأمین مالی توسعه شده‌است؛ عدم کفاف سرمایه‌گذاری در اقتصاد نیز منجر به پیشی‌گرفتن استهلاک بر تشکیل سرمایه شده و بحران ناترازی را تشدید کرده‌است. انتخاب استراتژی نادرست برای مواجهه با این پدیده و تداوم آن، افزون بر ایجاد چالش های اجتماعی، مانع از شکل‌گیری سیاست رفاهی با ثبات و رضایت‌بخش شده و از شکوفایی ظرفیت های استراتژیک در رقابت های منطقه ای و بین‌المللی جلوگیری می کند. این در حالی است که در شرایط کنونی نظم جهانی، جمهوری اسلامی ایران بیش از هر چیز نیازمند پیشرفت و توسعه است.
یکی از مهمترین الزامات احیای قدرت ایران و قرارگیری در مسیر پیشرفت، چاره‌اندیشی برای مسئله «تأمین مالی توسعه» است. تحقق این هدف دو جزء اساسی دارد. الف. داشتن جریان نقدی پایدار و درآمدزایی پیوسته در تجارت خارجی (حساب جاری)؛ ب. انباشت دارایی و جذب سرمایه خارجی (حساب سرمایه).
جهت تقریب به ذهن: در زندگی روزمره این‌گونه است که شما در یک بانک، جریان نقدی و به‌تبع، معدل حساب خوبی دارید و بر اساس آن وام می‌گیرید یا پولی را در بانک سپرده‌گذاری می کنید تا به شما وام بدهند. برای یک کشور نیز همین است؛ بر مبنای جریان نقدی پایدار یا نگه‌داشت بخشی از سرمایه در یک کشورِ سرمایه‌فرستِ، امکان دریافت وام، خرید خدمات و تأمین فناوری خارجی و... ایجاد می شود.
مواجهه نادرست با تحریم، در عمل ایران را از داشتن حساب رسمی و بهره‌مندی از عواید آن محروم می سازد. به دلیل آنکه در شیوه کنونیِ دور زدن تحریم ها، امکان مدیریت تراز پرداخت ها (حساب جاری و حساب سرمایه) به صورت رسمی از دست می رود. در نتیجه، دولت ابزارهای مورد نیاز برای تأمین مالی خارجی در مقیاس بزرگ را از دست می دهد. فقدان ساختار پرداخت رسمی و افزایش نقش شبکه تراستی در تجارت خارجی و ارتباطات مالی ایران، موجب کاهش قدرت دولت مرکزی در هدایت بهینه منابع و سرمایه‌گذاری مولد آن شده‌است.
ناحیه بسیار خطرناک چنین مختصات جدیدی آن بود که با چراغ سبز آمریکا و به موجب انتخاب راهبردی ایران، دوبی به پایگاه تسویه تجاری ایران تبدیل شد؛ یعنی جایی که بخش زیادی از حساب جاری ایران را مدیریت می‌کند. وابستگی به مسیر دوبی، در بلندمدت، امکان «دولت داشتن» را از اقتصاد ایران سلب می‌کند چراکه مجددا ایران تمام تبادلات اقتصادی خارجی خود را به مسیر غیررسمی هدایت کرده و در نتیجه در چنین شرایطی، امکان تأمین مالی توسعه فراهم نیست.
این اتفاق برای کشوری که فروش رسمی نفت، به مدت چندین دهه، نقش مسلطی در اقتصادش داشته بسیار خطرناک است. فراموش نکنیم که دیوان‌سالاری ما بر اساس «نفت و فروش رسمی آن» بنا نهاده شده است؛ یعنی در ادوار اخیر توسعه‌ایِ کشور، دیوان‌سالاری در ایران بر مبنای کسب درآمد نفتی و شیوۀ توزیع آن شکل گرفته‌است. حال، از یک طرف با یک سیستم دیوان‌سالاریِ بخشی‌نگر مواجهیم که موجودیت و هویتش، برساختِ رویه رسمی فروش نفت است و از طرف دیگر، با رویۀ غیررسمی و تراستی‌محورِ فروش نفت روبرو هستیم که به شدت وابسته به مسیر امارات شده و اموراتش را از طریق کشوری پیش می برد که در حال تحکیم روابط با دشمنان ایران از جمله رژیم صهیونیستی است.
اتکای شدید به درهم در تجارت خارجی باعث شده است تا نظام حکمرانی ایران از تدبیر مستقلانه امورات توسعه‌ای خود باز مانده و از امکان «مدیریت حساب جاری و حساب سرمایه» بی بهره بماند. همچنین «استقرار سیاسی» ای که امکان زیست در ابوظبی را یافته لزوما متعهد به توسعه اقتصاد ملی نیست.
در شرایط حاضر، نحوه مواجهه با تحریم، مهمترین مسألۀ توسعه‌ای کشور است. سؤال اساسی آن است که آیا همچنان، دور زدن تحریم، راهبرد نظام حکمرانی کشور در مواجهه با تحریم خواهد بود؟ «دور زدن تحریم» اگرچه امورات را رتق و فتق کرده و دیروزمان را به امروز رسانده اما ایران را روز به روز دچار فرسایش قدرت کرده است.
دست‌فرمان جدید چیست و متولی آن کیست؟ در یادداشت بعد به این موضوع خواهیم پرداخت.
نظر شما