به گزارش بازار به نقل از فولاد ۲۴ به نقل از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، تولید جهانی در سال ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت؛ زیرا نرخ‌های بالای بهره، تورم پایدار را سرکوب کرده و درنتیجه فعالیت‌های اقتصادی را خنثی خواهد کرد. این سازمان انتظار ندارد که رشد اقتصادی تا سال ۲۰۲۵ افزایش یابد؛ یعنی زمانی که بانک‌های مرکزی پیشرو هزینه‌های استقراض را به‌شدت کاهش خواهند داد. تا آن زمان، پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی جهانی (GDP) در سال آینده ۲.۷ درصد افزایش یابد که اندکی نسبت به ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت.
چشم‌انداز OECD به یک خماری مالی طولانی در جهان از زمان آغاز همه‌گیری کرونا و به دنبال آن افزایش قیمت انرژی پس از حمله روسیه به اوکراین اشاره دارد. علاوه بر این، حتی اگر سیاست پولی در سال آینده شروع به ساده‌تر شدن کند، نرخ بهره جهانی براساس استانداردهای اخیر بالا باقی خواهد ماند. با این حال، پیش‌بینی اقتصادی یک علم غیردقیق است.
یک سال پیش، پیش‌بینی رکود اقتصادی آمریکا بسیار رایج بود. در جاهای دیگر، متصدیان بازار اطمینان دادند که هزینه های بدهی بالا باعث ایجاد موجی عظیم از نکول های دولتی در سراسر جهان در حال توسعه می شود؛ اما هیچ کدام از این موارد تاکنون رخ نداده اند.
علیرغم تنش‌های اخیر میان اسرائیل و فلسطین، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ به‌آرامی رشد خود را با سرعت قابل کنترلی ادامه داد. با نگاهی به سال آینده، سه متغیر کلان اقتصادی ، و نحوه ارتباط آن ها به یکدیگر، برای دست یابی به سر نخ هایی در مورد جهت گیری تولید جهانی به دقت رصد خواهند شد.
نرخ بهره در آمریکا
در تلاش برای کاهش تورم، فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره معیار خود را از نزدیک به صفر در مارس سال گذشته به ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد افزایش داد. تجربه نشان داد که اقتصاد آمریکا، بزرگ ترین اقتصاد جهان، می تواند هزینه های بالای استقراض را تحمل کند. در عین حال، حتی با کاهش تورم، بیکاری به پایین ترین حد در چند دهه اخیر رسیده است. نتیجه این است که تولید آمریکا، تا حدودی شگفت آور، با سرعت سالانه ۲ درصد افزایش یافته است. این امر بسیاری از تحلیلگران را متقاعد کرده است که از ناامیدی معمول ابتدای سال خود دست بکشند.
رافائل اولزینا مارزیس، اقتصاددان بین المللی معتقد است که فدرال رزرو در مسیر جلوگیری از رکود و دستیابی به کاهش تورمی خوش خیم است و فرود نرمی را رقم خواهد زد. نشانه های این فرود نرم به‌آرامی در حال ظهور هستند. بیکاری به آرامی در حال افزایش است مصرف کنندگان پس انداز کمتری نسبت به دوران بیماری همه گیری دارند. این امر نیاز به استقراض را از جمله در سطح شرکت ها بالا برده و در نتیجه ریسک های تأمین مالی ناشی از نرخ های بهره بالاتر را افزایش داده است.
به گفته مارزیس اگرچه کاهش تورم عامل مهمی در تعیین سیاست پولی فدرال رزرو خواهد بود، اما تضعیف رشد تقریباً به طور قطع تعیین کننده زمان چرخش سیاست های فدرال رزرو خواهد بود.
قراردادهای آتی صندوق های فدرال معیاری ساده برای تعیین زمانی است که احتمال تغییر نرخ بهره آمریکا وجود دارد. براساس پیش‌بینی CME FedWatch، ابزاری که احتمال تغییرات نرخ فدرال رزرو را ردیابی می کند، احتمال کاهش نرخ بهره در ماه مارس سال آینده ۷۶ درصد است.
همچنین مارزیس معتقد است وقوع نوعی از ضعف اقتصادی، یعنی رکود، که کاهش نرخ را تسریع خواهد کرد، تنها در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ محتمل خواهد بود. به گفته این اقتصاددان کاهش ۱ درصدی نرخ بهره در سال آینده، پس از ماه ژوئن، عمدتاً در راستای تقویت رشد داخلی خواهد بود؛ اما کاهش نرخ ها هم زمان سرمایه گذاری در بازارهای نوظهور که نرخ بازدهی نسبتاً بالاتری را ارائه می‌دهند را بهبود خواهد بخشید. به این ترتیب احتمالاً یک درصد کاهش در نرخ بهره فدرال رزرو باعث افزایش ۱ درصدی تولید ناخالص داخلی جهانی شود.
این اقتصاددان همچنین معتقد است که ثابت نگه داشتن نرخ ها نتیجه معکوس خواهد داشت. یک شوک خارجی، مانند یک جهش غیر منتظره در قیمت نفت، می تواند تورم را دوباره بالا ببرد و فدرال رزرو را وادار کند که نرخ ها را تثبیت کند، یا حتی آن‌ها را بالا ببرد. این امر رشد آمریکا و حتی رشد جهانی را تضعیف خواهد کرد.
نفت خام برنت
اندکی پس از آغاز جنگ میان حماس و اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، بانک جهانی از چشم انداز بازار کالای خود استفاده کرد تا هشدار دهد که اگر تولیدکنندگان در منطقه به درگیری گسترده تری وارد شوند، قیمت نفت خام برنت که معیار بین‌المللی است ممکن است افزایش یابد.
در بدترین سناریو، این بانک تخمین زد که عرضه جهانی نفت می تواند بین ۶ تا ۸ میلیون بشکه در روز کاهش یابد که این روند قیمت ها را به بین ۱۴۰ تا ۱۵۷ دلار در هر بشکه خواهد رساند. به گفته این بانک، در صورت بروز یک اختلال کوچک تر، قیمت ها همچنان می تواند به ۱۰۲ تا ۱۲۱ دلار در هر بشکه برسد.
در حال حاضر، به نظر می رسد بازارهای نفت از تأثیرات تنش های خاورمیانه شانه خالی کرده اند. حتی با توجه به حملات اخیر شورشیان حوثی به کشتی ها در دریای سرخ، نفت خام برنت کمتر از ۷۹ دلار در هر بشکه معامله می شود که نسبت به ۹۲.۴ دلار در اواسط اکتبر کاهش یافته است. دلایل متعددی برای این امر وجود دارد:
اول اینکه، اقتصاد جهانی نسبت به دوران تحریم نفتی ۱۹۷۳ که قیمت ها را ۴ برابر کرد، موقعیت بهتری برای مقاومت در برابر شوک عرضه دارد. امروز، خاورمیانه ۳۰ درصد از نیاز جهانی را تأمین می کند که نسبت به ۳۷ درصد ۵۰ سال پیش کاهش یافته است. علاوه بر این، منابع انرژی آمریکا در دهه های اخیر افزایش یافته است. درعین حال، فعالیت های اقتصادی در مصرف سوخت کارآمدتر شده‌اند درحالی که انرژی‌های تجدید پذیر هم قابل دسترس تر شده‌اند.
برای جان بافس، رئیس واحد کالاهای بانک جهانی و نویسنده اصلی گزارش چشم انداز بازارهای کالا، به نظر می‌رسد معامله گران در حال حاضر از احتمال تشدید درگیری های نظامی در پیش بینی قیمت های خود کاسته اند.
بافس می گوید که تجار زیادی سال گذشته اشتباه کرده و میزان اختلالات در عرضه نفت پس از حمله روسیه به اوکراین را بیش از حد برآورد کردند؛ بنابراین، آن ها می خواهند قبل از شروع قیمت گذاری، خطرات مادی ناشی از درگیری های خاورمیانه را ببینند. به گفته او حتی اگر قیمت نفت برنت به دلیل مشکلات عرضه خاورمیانه ۲۰ دلار افزایش پیدا کند، بعید است بر رشد جهانی تأثیر مادی چندانی داشته باشد.
رشد اعتبار چین
اقتصاددانان به دلیل اندازه و ارتباط عمیق چین با اقتصاد جهانی، از نزدیک وضعیت چین را تحت نظر گرفته اند. فعالیت در این کشور اثرات موجی بر تجارت جهانی، زنجیره های تأمین بین‌المللی و قیمت کالاها دارد. پس از ۳ سال کنترل سختگیرانه موسوم به«کووید صفر»، انتظار می رفت چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، زمانی که به طور ناگهانی در دسامبر گذشته اقتصاد خود را بازگشایی کرد، به حالت اولیه بازگردد؛ اما رشد از آن زمان شکننده بوده و تولید اقتصادی این کشور به دلیل کندی بخش املاک محدودشده است.
در سال ۲۰۲۰، پکن شروع به محدود کردن استفاده توسعه دهندگان املاک از دریافت وام کرد. بخش املاک و مستغلات که ۲۳ درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می دهد، از آن زمان در بحبوحه کاهش قیمت مسکن و نکول توسعه دهندگان دچار رکود شده است.
شینا یوئه، اقتصاددان چینی در کپیتال اکونومیکس، می‌گوید که بخش املاک بر بهبود اقتصاد چین تأثیر می گذارد. مصرف کنندگان همچنان به این بخش بدبین هستند. پس از سرکوب ستون های اصلی این بخش، بسیاری از خانه‌های پیش‌خرید شده هرگز ساخته نشدند.
آژانس رتبه‌بندی اعتباری مودیز در اوایل ماه جاری چشم انداز خود در مورد رتبه A۱ بدهی چین را از «پایدار» به «منفی» کاهش داد و دلیل آن را «افزایش خطرات ناشی از کاهش رشد میان مدت و کاهش مداوم رشد در بخش املاک» دانست. بازار املاک چین همچنین پیوند نزدیکی با منابع مالی دولت های محلی دارد که در سال های اخیر تحت فشار قرارگرفته اند.
پس از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، دولت های محلی سرمایه گذاری زیرساختی مبتنی بر اعتبار را برای تقویت رشد پذیرفتند. بااین حال، تقاضا پس از چندین دهه شهرنشینی سریع کاهش یافته است. همراه با هزینه های مرتبط با همه گیری، کاهش درآمدهای فروش زمین که منبع اصلی درآمد دولت های محلی است، باعث کاهش بودجه شده و برخی از دولت های محلی را وادار کرده تا برای پرداخت صورت حساب های خود به پکن اتکا کنند.
درواقع، پکن در ماه‌های اخیر در دسترس بودن اعتبار را تحت کنترل خود گرفته است. رشد گسترده اعتبار، که میزان وام دهی در سراسر نظام مالی داخلی را اندازه می گیرد، در ماه نوامبر نسبت به سال قبل ۹.۴ درصد افزایش یافت. فروش اوراق قرضه دولتی نیمی از میزان را تشکیل داده است.
به گفته یوئه اتکا به تأمین مالی دولت به عنوان محرک رشد اقتصادی نشان از آن دارد که ساختار اعتبار هنوز نامساعد است. داده ها نشان می دهد که اقتصاد به لطف کمک های دولتی در حال ثبات است. درحالی که بعید است این وضعیت به زودی تغییر کند؛ اما زمانی که تغییری رخ دهد، خوب نخواهد بود.
اقتصاددانان تقاضای وام را به عنوان یک فشارسنج برای بهبود اقتصادی چین در نظر گرفته اند. رشد آهسته اعتبار معمولاً با انقباضات اقتصادی مرتبط است، زیرا مشاغل و مصرف کنندگان تمایلی به استقراض ندارند و به جای آن پس انداز خود را ذخیره می کنند.
یو پیش بینی می کند که سرعت توسعه اعتبار از ۱۰ درصد در سال جاری به ۸ درصد در آینده کاهش خواهد یافت اما همچنین هشدار می دهد که این اشتباه است که فکر کنیم سرعت توسعه اعتبار تأثیر زیادی بر تولید ناخالص داخلی خواهد داشت. تأثیر گسترش اعتبار در چین بر رشد جهانی احتمالاً بسیار محدود خواهد بود.
درحالی که این روندها انتظارات از چشم انداز نسبتاً خوش خیم رشد جهانی در سال ۲۰۲۴ را تقویت کرده است، شواهد تاریخی نشان می دهد که فرودهای نرم همچنان بعید به نظر می آیند؛ یعنی ممکن است مشابه سال ۲۰۲۳، پیش بینی ها برخلاف واقعیت از آب درآیند.
نظر شما