مرتضی یوسفی طهارم: از مواردی که کمتر به آن در کشور توجه میشود نقش تورم و کاهش ارزش پول ملی در ازدیاد تخلف در حوزه های مختلف از رانندگی گرفته تا ساختمان و... است.
هدف قانون گذاران از تصویب جریمه در گام نخست پیشگیری از جرم و تخلف با غیر اقتصادی کردن آن و در گام بعدی احقاق حقوق مردم و تنبیه متخلف است. سرعت تورم در کشور پرشتاب و همراه با جهش است اما به روز رسانی و افزایش میزان جرائم زمانبر، کند و همراه با ملاحظات مختلف است.
در این فاصله بروز رسانی جرائم انجام تخلف و پرداخت قانونی آن دارای توجیه اقتصادی برای متخلفان برخوردار از نعمت تورم میشود.
بیشتر جرایم مصوب با نرخ ثابت و میزان مشخص است در حالیکه درآمد حاصل از تخلف بر مبنای قیمت روز، و لحاظ تورم در قیمت نهایی محصول ناشی از تخلف است.
تورم علاوه بر آنکه قدرت خرید جمع کثیری از مردم را کاهش داده و باعث افزایش جرم به جهت عدم توانایی به پاسخگویی به نیاز برخی خانوارها میگردد و همچنین تضاد طبقاتی و تبعیض را بیشتر میکند، نقش زیادی در ترغیب به تخلف با بی خاصیت کردن جرایمی دارد که انتظار میرفت نقش پیشگیری داشته باشند.
سهم مسئولین محترم را نباید در افزایش تخلفات در کشور از مسیر عدم کنترل تورم و بروز رسانی فوری جرائم متناسب با تورم از نظر دور داشت در واقع آنها بستر ساز تخلف از مسیر تورم هستند.
نظر شما