بازار؛ گروه بین الملل: در روزهای کرونایی دنیا، هر روز اخبار تازه ای از وضعیت اقتصادی کشورها ارایه می شود. اخباری که ریشه در بزرگی بحران و شناسایی ابعاد مختلف آن دارد. طبق گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی کشور کره جنوبی در هر دقیقه میزان بدهی خانوارهای این کشور ۱۰۰ هزار دلار افزایش پیدا می کند و در روز ۲۳ ژوئن سال ۲۰۲۰ میلادی میزان بدهی خانوارهای این کشور آسیایی برابر با ۱.۷ هزار میلیارد دلار بود. از طرف دیگر موج ورشکستگی در میان کسب و کارهای این کشور هم ادامه دارد به گونه ای که آمارها از نشان می دهد روزانه ۱۰۰ شرکت کوچک و متوسط در این کشور اعلام ورشکستگی می کنند.
اما دولت هم که برای حمایت از اقتصاد طرح های تزریقی را اجرا کرده است، حال با افزایش میزان بدهی روبرو است. بانک مرکزی کره جنوبی اعلام کرد میزان بدهی دولت کره جنوبی به مرز ۶۹۳ میلیارد دلار رسیده است که بخش اعظم این بدهی در شش ماه اخیر برای دولت ایجاد شد. اما تنها کره جنوبی نیست که با این چالشها دست به گریبان است بلکه تمامی کشورهای دنیا در نتیجه همه گیری کرونا با بحران مواجه هستند.
به گزارش سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی در فصل اول سال جاری میزان بدهی های دولتی در دنیا به مرز ۵۳ هزار میلیارد دلار رسید و ۳۴ کشور صنعتی دنیا ۱۱.۴ هزار میلیارد دلار از این بدهی را به خود اختصاص دادند. این در حالیست که در انتهای سال ۲۰۱۹ میلادی کل بدهی شرکتها برابر با ۱۳.۵ هزار میلیارد دلار بود.
زنگ خطر به صدا درآمد
این آمارها می تواند به خوبی بزرگی بحران را نشان دهند و زنگ خطری را برای فعالان اقتصادی در جهان به صدا درآورد. مجمع جهانی اقتصاد در این مورد نوشت:« کشورهای صنعتی و توسعه یافته ی یک دهه اخیر با نرخ پایینی رشد کردند و به همین دلیل قدرت بازپرداخت بدهی های انها بسیار کم است. این کشورها در نتیجه همه گیری کرونا هم با چالشهای زیادی روبرو شدند که توان مقابله اقتصاد آنها با بحران های پیش رو را کمتر کرده است.»
مجمع جهانی اقتصاد بر این باور است که کشورهای صنعتی در نتیجه بحران کرونا با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد زیرا اقتصاد این کشورها پتانسیل بازپرداخت این سطح از بدهی و تامین هزینه های لازم برای تقویت نرخ رشد اقتصادی را ندارد.
روزنامه تایمز ژاپن هم گزارش مفصلی در مورد وضعیت اقتصادی کشورهای صنعتی چاپ کرد و به تشریح وضعیت اقتصادی دنیا در نتیجه تزریق های کلان دولتی به اقتصاد پرداخت. در این گزارش آمده است: «دولتها در دنیا بالغ بر ۹ هزار میلیار دلار به اقتصاد دنیا تزریق کرده اند و مقامات اعلام کرده اند که این بهترین سیاستی است که می تواند در دنیا مورد استفاده قرار بگیرد. این در حالیست که از زمان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ تا کنون از این سیاست به عنوان بدترین سیاست اقتصادی نام برده می شد زیرا باعث افزایش بدهی و مشکلات اقتصادی در کشورها می شود. اما این سیاست منفور یک دهه اخیر، این بار به یک سیاست مطلوب تبدیل شده است.»
بانک های مرکزی چه کردند
اما این تزریق های کلان به چه صورتی انجام شد. طبق مطالعات انجام شده توسط بانک مرکزی امریکا، در جریان بحران اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا بانکهای مرکزی اقدام به خرید أوراق قرضه دولتی ، دیگر دارایی های مالی کردند و برای پرداخت پول در ازای خرید این دارایی ها از سیاست چاپ اسکناس استفاده کردند. با افزایش گردش پول در اقتصاد ، قدرت خرید مردم افزایش پیدا کرد که مساله ای مطلوب برای اقتصادهای در حال رشد و در وضعیت عادی است ولی در شرایطی که اقتصاد دنیا در وضعیت نیمه تعطیل قرار دارد و هر روز بر شمار بیماران و قربانیان کرونا اضافه می شود، تاثیرات این سیاست چندان مطلوب نیست و حتی می تواند تخریب زیرساختهای اقتصادی را به همراه بیاورد.
چه در انتظار اقتصاد دنیا است
سوال دیگر این است که در این روزهای پر تنش که جهان در تکاپوی حمایت از اقتصاد کرونا زده است، باید چه انتظاری از وضعیت اقتصادی جهان در روزهای آتی داشته باشیم؟ آیا رشد به اقتصاد دنیا باز می گردد؟
اکونومیست در این زمینه نوشت:«بعد از پایان رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ میلادی، به تدریج قدرت اقتصادی دنیا کاهش یافته است. یعنی متوسط نرخ رشد اقتصادی دنیا که قبل از رکود سال ۲۰۰۸ برابر با ۳.۵ تا ۳.۹ درصد در هر سال بود، به مرز ۲.۹ درصد در سال ۲۰۱۹ رسید و انتظار می رود در سال جاری به منفی ۳ درصد تقلیل پیدا کند.اما این وضعیت پایان خواهد یافت و رشد به اقتصاد دنیا باز می گردد. در روزهای پسا کرونا سرمایه گذاری کشورهای دنیا در پروژه های زیر ساختی رشد قابل ملاحظه ای می کند و تا سال ۲۰۴۰ به مرز ۹۴ هزار میلیارد دلار می رسد . این سیاستی است که برای ارتقای ظرفیت تولید در کشورها ضروری است و می تواند افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشورها را نیز به همراه بیاورد.
اما در یک سال پیش رو أوضاع اقتصادی دنیا تغییر چندانی نسبت به وضعیت کنونی نمی کند و نمی توان رونق تولید و کسب و کار را از سال ۲۰۲۱ انتظار داشت. این تحول از سال ۲۰۲۳ شروع می شود و به شرایط مطلوبی را برای اقتصاد به همراه می آورد.
نظر شما