به گزارش بازار، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه، ۲۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء یک بند (الف) ماده ۱۹ این لایحه با ۱۳۹ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در جزء یک بند (الف) ماده ۱۹ این لایحه آمده است: در اجرای بند (۳) سیاست های کلی برنامه هفتم، دولت مکلف است نسبت به تعیین تکلیف طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مطابق آئین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.
همچنین نمایندگان جزء ۲ بند (الف) ماده ۱۹ این لایحه را با ۱۳۷ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس جزء ۲ بند (الف) ماده ۱۹ این لایحه؛ دستگاه های اجرایی نسبت به واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی و انتفاعی و یا قابل واگذاری و یا قابل مشارکت با بخش عمومی یا خصوصی یا تعاونی مطابق قراردادهای نمونه صفحه ۱۰ از۳۳ ابلاغی سازمان اقدام نمایند.
همچنین نمایندگان با جزء ۳ بند (الف) ماده ۱۹ این لایحه موافقت نکردند به همین منظور پیشنهاد حذف آن از سوی حسینعلی حاجی دلیگانی مطرح شد که با ۱۳۱ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
حاجی دلیگانی در تشریح پیشنهاد حذف خود، گفت: با اینکه تفویض اختیارات خوب است اما نمایندگان اعتماد ندارند. در حال حاضر میزان واقعی اعتبار عمرانی استان ها چه میزان است و از سوی دیگر اعتبارات ملی که در اختیار دستگاه ها قرار می گیرد چقدر می باشد؟
وی ادامه داد: استان جوابگوی انتظارات و مطالبات نمایندگان نیست و مقاومت مجلس نیز به همین دلیل است، می دانیم اگر پروژه ای ملی به استانی تبدیل شود هیچ زمانی به نتیجه نمی رسد.
در جزء ۳ حذف شده بند الف ماده ۱۹ این لایحه آمده بود: سازمان مجاز است نسبت به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که در محدوده جغرافیایی یک استان می باشد و استان نیز از لحاظ فنی توان مدیریت آن را داشته باشد مشروط به انتقال اعتبارات مصوب، طرح را از ملی به استانی تغییر دهد.
نظر شما