به گزارش بازار، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۲۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با الحاق بندی به ماده ۲۰ این لایحه با ۱۴۷ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۸ رأی مخالف از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی به ماده ۲۰ لایحه مذکور؛ در صورتی که خیرین با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط و موافقت سازمان، طرح های تملک دارایی را اجرا یا تکمیل کند و بیش از ۵۰ درصد به جای اعتبارات دولتی در این طرح ها هزینه نماید، از اعتبارات مالیاتی حداقل ۲۵ درصد و حداکثر ۵۰ درصد هزینه ای که انجام داده است، برخوردار می شود. در مورد طرح هایی که حداقل ۵۰ درصد آن به صورت خیّرساز انجام شده و مابقی آن در تعهد دولت است، چنانچه خیّر طرح را با پیشنهاد دستگاه و موافقت سازمان به اتمام برساند، هزینه انجام شده به طور ۱۰۰ درصد به عنوان دیون و اعتبار مالیاتی محسوب می گردد.
آیین نامه اجرای این بند شامل طرح های مشمول، زمان بندی اجرایی و میزان برخورداری از اعتبار مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.
در این رابطه نجفی زاده معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: این موضوع در چند حکم پیشنهاد داده شده بود، یعنی در رابطه با کمکی که خیرین می کنند و معافیتی که مشمول معافیت مالیاتی و کمک خیرین و برخوردار از اعتبار مالیاتی می شود. بنابراین باید گفت حکم مذکور قابل دفاع است، اما یک ایراد دارد، چرا که گفته است کمک خیرین معادل ۲۵ تا ۵۰ درصد آن اعتبار مالیاتی منظور می شود، هر چند با این موضوع موافقیم، اما اینکه این اعتبار مالیاتی قابل انتقال به غیر است یا خیر، در واقع اعتبار مالیاتی را تبدیل به یک مال قابل معامله در بازاری که نمی دانیم چه بازاری است، می کند و این موضوع با سیاست های مالی دولت مغایرت دارد، به همین دلیل دولت با این عبارت مخالف است، لذا پیشنهاد حذف عبارت «این اعتبار قابل واگذاری است» را داریم.
در ادامه محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در موافقت با بند الحاقی مذکور گفت: این بند الحاقی، بند بسیار مهمی در رابطه با مشارکت واقعی در زمینه طرح های عمرانی است که البته دو بخش دارد، یک بخش در مورد طرح های تملک دارایی سرمایه ای است، در واقع ما یک طرح تملک دارایی سرمایه ای داریم، در هر حوزه ای، اما دولت به هر دلیلی نمی تواند آن را به اتمام برساند، بنابراین «خیّر» آن را در دست گرفته و تمام کرده و بیش از ۵۰ درصد به جای اعتبارات دولتی در این طرح هزینه می کند، اما تشویق ما در اینجا این است که حداقل ۲۵ و حداکثر ۵۰ درصد هزینه ای که انجام داده را به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب کنیم، نه به عنوان هزینه قابل قبول، بنابراین ما هم با نظر دولت موافقیم که این مسئله قابل انتقال نباشد.
وی افزود: بخش دوم در حوزه مدرسه سازی، درمانگاه و مراکز بهداشتی است، چرا که ما طرح هایی داریم که دولت و خیرین با هم در ساخت آن مشارکت می کنند، در واقع ۵۰ درصد را خیّر و ۵۰ درصد دیگر را دولت باید به اتمام برساند، اما موارد بسیاری پیش آمده که خیر سهم خود را با اتمام رسانده، اما دولت نتوانسته ۵۰ درصد دیگر را انجام دهد، لذا پروژه سالها مانده است، بنابراین در این مصوبه ما به خیّر می گوییم که ۵۰ درصد باقیمانده را هم تکمیل کند و در مقابل پولی که هزینه می کند را به عنوان دیون و اعتبار مالی محاسبه می کنیم.
نظر شما