بازار؛ گروه ایران: در روزهایی که نمایندگان مجلس در حال بررسی و تصویب مفاد برنامه هفتم توسعه در پارلمان هستند پرویز محمدنژاد رییس کمیسیون برق کمیسیون انرژی مجلس می گوید که تنها ۳۰ درصد اهداف برنامه ششم توسعه در بخش برق محقق شده است. ضمن اینکه در بهترین حالت نیمی از قوانین آمده در لوایح بودجه ای، معمولا اجرایی نمی شود.
او که معتقد است نحوه اجرای قانون از خود قانون مهم تر است می گوید: بخش زیادی از ناترازی ۱۲.۵ هزار مگاواتی موجود در صنعت برق حاصل همین اجرا نشدن قوانین است. البته در قانون مانع زدایی قوانین به گونه ای تنظیم شده است که دستگاه های مسئول باید نسبت به اجرای آن جدی باشند.
متن کامل گفتگو با «پرویز محمدنژاد» رییس کمیته برق مجلس شورای اسلامی را در ادامه می خوانید:
رقم ناترازی برق به حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات رسیده و این میزان ناترازی رقمی نیست که در یک یا دو سال گذشته ایجاد شده باشد
* قوانین موجود در حوزه برق را چه میزان برای رفع موانع و مشکلات این حوزه خصوصا برای فعالان غیر دولتی بخش تولید برق راه‌گشا می‌دانید؟
اجرای قوانین از خود قوانین مهم‌تراست. بدون شک اگر قوانینی که در کشور به تصویب رسیده به درستی اجرا می‌شد، مشکلات صنعت برق خیلی کمتر بود. همواره در قوانین توسعه‌ای و لوایح بودجه‌ای تکالیفی وجود داشته که به درستی و به صورت کامل اجرا نشده و همین مساله باعث شده که رقم ناترازی برق به حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات برسد. این میزان ناترازی رقمی نیست که در یک یا دو سال گذشته ایجاد شده باشد. این کسری حاصل سال‌ها کوتاهی و بی‌توجهی به صنعت برق بوده که امروز تا اندازه قابل توجهی بزرگ شده و دیگر قابل کتمان نیست. البته این ناترازی تنها محدود به برق نبوده و در گاز، بنزین، گازوییل و آب هم مشاهده می‌شود. کشوری که روزی صادرکننده انرژی بوده در حال تبدیل شدن به یک واردکننده انرژی است.
به دلیل ارزانی برق، در عمل سهم برق در قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاها بسیار ناچیز و نزدیک به صفر بوده است
* مهمترین قوانین و دستورالعمل‌ها در این بخش کدام موارد هستند و تاکنون چه میزان اجرایی شده‌اند؟
به جرات می‌توانم بگویم قانون مانع‌زدایی از صنعت برق کامل‌ترین قانون مجلس در صنعت برق است. صنایع یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان برق در کشور هستند که بیش از ۳۰ درصد برق تولیدی در کشور را مصرف می‌کنند. به دلیل ارزانی برق، در عمل سهم برق در قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاها بسیار ناچیز و نزدیک به صفر بوده است. حالا اما، قیمت‌ها کمی اصلاح شده ضمن این که در قانون «مانع‌زدایی از صنعت برق» اعلام شده که صنایع باید حدود ۱۰ هزار مگاوات از برق کشور را تامین کنند. در این قانون همچنین سیاستهای تشویقی و تنبیهی هم با هدف مدیریت مصرف برق در نظر گرفته شده است. ضمن این که بعد از مدت‌ها بالاخره در این قانون جدول الگوی مصرف اصلاح شد. هم اکنون چنانچه مشترکی سقف مجاز تعیین‌شده را رعایت نکند، متناسب با افزایش مصرف باید ۱.۵ تا ۵ بیشتر پول پرداخت کند که این عدد بزرگی است و تا حدودی می‌توان آن را بازدارنده دانست. البته قوانین تنها برای صنایع یا مشترکین خانگی نیست. طبق قانون، نهادهای دولتی موظف هستند که ۲۰ درصد از برق مورد نیاز خود را از محل تجدیدپذیرها تامین کنند.
باید تصریح کنم که در گذشته قوانین ضمانت اجرایی نداشتند، اما دستگاه‌های دولتی اگر به این مصوبات توجهی نکنند به مراکز تصمیم‌گیر معرفی خواهند شد. ضمن این که هزینه‌های تامین برق آنها نیز بیشتر می‌شود.
وزارت نیرو چیزی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران خود بدهکار است
* مجلس چه برنامه‌ای برای پرداخت بدهی فعالان صنعت برق دارد؟
بر اساس آمار منتشر شده وزارت نیرو چیزی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران خود بدهکار است. مشکل این رقم بدهی را نمی‌توان در کوتاه مدت حل کرده و آن پرداخت کرد. اما باید به مرور زمان از محل افزایش تعرفه‌ها و واقعی کردن قیمت برق نسبت به پرداخت این حجم از بدهی اقدام کرد.
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که ۲۰ درصد مشترکین، معادل ۸۰ درصد مشترکین برق مصرف می‌کنند. این افراد چرا باید برق را به قیمت یارانه‌ای دریافت کنند؟
* اما به نظر شما جامعه و مردم کشش افزایش بیشتر قیمت برق را دارند؟
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که ۲۰ درصد مشترکین، معادل ۸۰ درصد مشترکین برق مصرف می‌کنند. این افراد چرا باید برق را به قیمت یارانه‌ای دریافت کنند؟ آنچه دولت و مجلس دنبال می‌کنند، تنبیه مشترکین پرمصرف و تشویق کم‌مصرف‌هاست. به عنوان مثال با طرحی که امسال اجرایی شد، چنانچه یک مشترک در خوزستان با الگوی مجاز مصرف ۳ هزار کیلووات‌ساعت، اگر تنها هزار کیلووات ساعت از مقدار مجاز کمتر مصرف می‌کرد، حدود ۲ میلیون تومان از توانیر بستانکار می‌شد.
متاسفانه بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که در بخش برق تنها ۳۰ درصد برنامه‌های توسعه ششم و حدود ۵۰ درصد لوایح بودجه‌ای اجرا شده است
* به نظر شما در برنامه هفتم توسعه چطور می‌توان به حل مشکل ناترازی برق کمک کرد؟
باید توجه داشت که برنامه‌های توسعه‌ای قبلی در صورت اجرایی شدن می‌توانستند به بهبود وضعیت در صنعت برق کمک کنند. اما متاسفانه بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که در بخش برق تنها ۳۰ درصد برنامه‌های توسعه ششم و حدود ۵۰ درصد لوایح بودجه‌ای اجرا شده است.
با این وجود باید تاکید کنم که ما برای توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت برق نیازمند یک نقشه راه هستیم، حساسیت جایگاه و موقعیت صنعت برق، به درستی لزوم تدوین راهبردهای متفاوت در این صنعت را به درستی نشان می‌دهد. ما باید به جای مسکن‌های مقطعی به دنبال راه‌کارهای بلندمدت، اما استراتژیکی باشیم که به درمان کامل اقتصاد بیمار این صنعت کمک کند.
بدون شک اگر زمینه برای انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید فراهم و قیمت‌گذاری برق از طریق مدل‌های منطقی اصلاح شود، قطعا ناترازی فعلی بین عرضه و تقاضا با اتکا به ظرفیت‌های بخش خصوصی و غیر دولتی قابل حل خواهد بود. فقط کافی است که صنعت برق به یک صنعت سودآور تبدیل شود و سرمایه‌گذاران را به حضور در این حوزه ترغیب کند.
* هم اکنون راه کار مجلس برای پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو چیست؟
در حال حاضر درآمد حاصل از فروش برق در وزارت نیرو تقریبا معادل هزینه‌های این وزارتخانه است. بنابراین برای این که چرخ تولید این صنعت همچنان بچرخد، باید از منابع دیگری همچون تبصره ۱۵ کمک گرفت.
همچنین آن گونه که در قانون مانع‌زدایی از صنعت برق آمده، وزارت نیرو مکلف است پس از اطمینان از تامین برق مورد نیاز داخلی طبق برنامه اعلامی سالانه، مجوز صادرات برق تولیدی را برای بخش خصوصی به ویژه برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر صادر کند، مشروط بر آن که با سیاستهای صادراتی دولت مغایرت نداشته باشد. اجرایی شدن این ماده می‌تواند کمک زیادی به فعالان صنعت برق کند. از طرفی در تبصره ۵ و ۱۵ لایحه الحاقیه آمده که دولت باید ۲۰ همت به بخش خصوصی صنعت برق برای خسارتی که تغییرات نرخ ارز و رشد تورم وارد کرده، پرداخت کند.
در قانون برنامه ششم توسعه و لوایح بودجه‌ای مجلس وزارت نیرو را مکلف به پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق و پیمانکاران صنعت برق یا حل مشکل بدهی‌های ارزی آنها به صندوق توسعه ملی کرده بود. اما وزارت نیرو توجهی به آنها نداشته است
* سرنوشت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس از ایرادات عملکردی وزارت نیرو دولت دوازدهم تاکنون چه بوده؛ در این خصوص لطفا بفرمایید که آیا این ایرادات در دولت حاضر برطرف شده و آیا مجلس پیگیری لازم در این باره داشته است؟
بخش زیادی از مشکلات صنعت برق در دولت‌های گذشته به عدم رعایت و اجرای قوانین از سوی وزارت نیرو بازمی‌گردد. به عنوان مثال در قانون برنامه ششم توسعه و لوایح بودجه‌ای مجلس وزارت نیرو را مکلف به پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق و پیمانکاران صنعت برق یا حل مشکل بدهی‌های ارزی آنها به صندوق توسعه ملی کرده بود. اما وزارت نیرو توجهی به آنها نداشته است. به همین دلیل وزیر نیرو در دولت دوازدهم به دلیل استنکاف از اجرای قانون هم اکنون مشمول ماده ۲۰۴ شده و پرونده ایشان هم برای رسیدگی دقیق‌تر به مراجع قضایی ارسال شده است. البته در قانون مانع‌زدایی، قوانین به گونه‌ای تنظیم شده است که دستگاه‌های مسئول باید نسبت به اجرای آن جدی باشند، چرا که در غیر این صورت با آنها برخورد خواهد شد و مدیرانی که کوتاهی می‌کنند باید پاسخ‌گو باشند.
نظر شما