به گزارش خبرنگار بازار، حاتم شاکرمی بعد از ظهر دوشنبه در نشست مشترک نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان قزوین که با حضور فرزاد یوسفی مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی، نصیری مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین و جمعی از مسئولین استانی و کشوری در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه کارگری و کارفرمایی توجه به مسئله تورم در تعیین حداقل دستمزدها بوده است اما باید بپذیریم در چند سال گذشته در کشور شرایط ویژه‌ای حاکم بود که فعالیت را برای جامعه کارگری و کارفرمایی قدری دشوار کرد.
وی افزود: در این مدت تلاش کردیم تا تورم را در مسئله افزایش حداقل مزد مد نظر قرار دهیم و از سال ۹۳ تاکنون همواره بر این باور بوده ایم و با این نگاه تلاش کردیم تا حق هیچ گروهی ضایع نشود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: این که امسال برای تعیین حداقل دستمزد و حقوق کارگران مسائل و حواشی زیادی مطرح شد به این دلیل است که شکاف بین درآمد و مخارج از یک سو و تورم از سوی دیگر برای جامعه مشکلاتی را ایجاد کرده است و اگر برای پرکردن این شکاف یکباره عمل کنیم به حوزه تولید و کارگری صدمه زده‌ایم.
شاکرمی خاطرنشان کرد: امروز دولت و حتی جامعه کارفرمایی منکر این مسئله نیست که حداقل حقوق تعیین شده برای زندگی کافی است اما قطعا بدنه آسیب پذیر تولید و صنعت نیز با فشار بیشتر دچار اسیب جدی می‌شود.
وی افزود: تلاش و برنامه‌ریزی ما برای حفظ تعادل در این جریان از مهم‌ترین نیازهای اقتصاد در کشور بوده است که امیدواریم بتواند بخشی از مشکلات موجود را مدیریت کند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: در همه طول عمر دولت نیز تلاش کردیم تا ۴۰ درصد نسبت به حداقل دریافتی افزایش حقوق داشته باشیم.
شاکرمی گفت: افزایش چندین برابری کمک هزینه مسکن که طی ۳۸ سال گذشته تقریبا رقم ثابتی بوده است از همین اقدامات بوده است که طی سال گذشته از رقم ۴۰ هزار تومان به ۱۵۰ درصد افزایش به ۱۰۰ هزار تومان رسید و امسال نیز در تلاشیم تا این کمک هزینه را به ۳۰۰ هزار تومان افزایش دهیم.
وی عنوان کرد: با همه مباحثی که گفته شد باید بپذیریم که شکافی که امروز در این حوزه وجود دارد ناشی از بیش از دو دهه تصمیمات غیر کارشناسی در این بخش است که با یک روز و دو روز قابل حل نیست.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: در بیان ضعف و بنیه آسیب دیده اقتصاد ایران همین بس که در شیوع بیماری کرونا ما بیش از ۶۰۰ هزار کارگر را در یک بازه زمانی چند ماهه بیکار کردیم و باید بتوانیم جبران این خسارات را داشته باشیم.
شاکرمی گفت: اصرار ما برای مدیریت افزایش حقوق امسال نیز با توجه به این بنیه آسیب دیده بود، چرا که شوک بزرگ کرونا به کشور و بنگاه‌های اقتصادی هنوز به طور کامل رفع نشده است.
وی اظهار داشت: استان قزوین با داشتن سابقه طولانی در حوزه صنعت و تولید در مقابل این وضعیت ایستادگی کند اما همچنان مشکلاتی در این بخش وجود دارد که انتظار داریم با فعالیت تشکل‌های کارگری وکارفرمایی در استان شاهد رفع این مشکلات باشیم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تا جائی که به بنده اطلاع دادند امروز در استان قزوین ۳۲۱ تشکل کارگری و کارفرمایی در حال فعالیت است که نقشی تاثیر گذار در فرآیندهای کارگری و کارفرمایی در کشور دارند.
شاکرمی گفت: قطعا با این حجم از اثرگذاری و مشارکت رفع مشکلات صنایع و حوزه تولید در استان با کمک این تشکل‌ها امکان پذیر است که امیدواریم با همراهی مسئولین و این تشکل ها شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه در قزوین باشیم.
نظر شما