بازار؛ گروه راه و مسکن: به موجب این تفاهم‌نامه که به امضای سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن و علی‌اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی رسید؛ بانک مسکن به سازمان بنادر جهت توسعه زیر بخش‌های مختلف اقتصاد دریایی و بندری تسهیلات پرداخت می‌کند.

بانک مسکن، بانک عامل وزارت‌خانه محسوب می‌شود و در انجام مسئولیت‌های مترتب بر این نهاد اعم از حوزه ریلی، دریا، مسکن و ... حضور فعالی خواهد داشت

حسینی مدیر عامل بانک مسکن در حاشیه مراسم امضای این تفاهم‌نامه با اشاره به تاکید وزیر راه و شهرسازی مبنی بر استفاده از تمامی ظرفیت‌های مجموعه وزارت‌خانه برای پیشبرد اهداف به ویژه افزایش تولید در کشور گفت: بانک مسکن، بانک عامل وزارت‌خانه محسوب می‌شود و در انجام مسئولیت‌های مترتب بر این نهاد اعم از حوزه ریلی، دریا، مسکن و ... حضور فعالی خواهد داشت.

وی با اظهار خرسندی از این توافق گفت: قرارداد عاملیت وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی نیز پیرو همین موضوع به امضا رسیده و بستری برای تاکید بر موضوع کمک و حمایت بانک مسکن در انجام رسالت بزرگ این بانک است.

حسینی اظهار امیدواری کرد که این قرارداد، منشأ خیر و اثر برای مجموعه وزارتخانه، مردم عزیز و همچنین پیشبرد امور باشد.

مدیر عامل بانک مسکن پیشتر با بیان اینکه تأمین مالی نهضت ملی مسکن، مهمترین برنامه این بانک است گفت: پروژه‌های نهضت ملی که در حال حاضر توسط دولت در سراسر کشور افتتاح می‌شود توسط بانک مسکن تامین مالی شده است.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر حل مسأله مسکن و لزوم تحقق سیاست دولت تاکید کرد: تداوم این حمایت و تکلیف قانونی و اراده بزرگ، شعار بانک مسکن است و با تمام وجود ایستادیم و تلاش می‌کنیم که بتوانیم این رسالت را انجام دهیم.

حسینی افزود: دومین موضوع مهم در بانک مسکن، هدایت سیاست‌های اعتباری‌ است به سمت توسعه ساخت‌ و ساز در کشور، ارتقای نظام فنی و مهندسی در ساختمان‌سازی، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و ساختمان‌سازی منطبق با فرهنگ اصیل و معماری ایرانی – اسلامی است.

صفایی: تفاهم‌نامه با بانک مسکن در رابطه با وجوه اداره شده همزمان با ابلاغ مقام معظم رهبری در خصوص لزوم توسعه سیاست‌های دریامحور به امضا رسید

صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز گفت: تفاهم‌نامه با بانک مسکن در رابطه با وجوه اداره شده همزمان با ابلاغ مقام معظم رهبری در خصوص لزوم توسعه سیاست‌های دریامحور به امضا رسید.

وی در این خصوص ادامه داد: نوسازی ناوگان تجاری، ناوگان شناورهای خدماتی بندری و دریایی و تجهیزات بندری دریایی از وظایف سازمان است که به موجب این قرارداد، منابع سازمان بنادر به عنوان وجوه اداره شده در بانک مسکن اندوخته و از محل آن به بخش‌های خصوصی متقاضی ساخت شناور و توسعه فعالیت‌های دریایی تسهیلات اعطا شود.

صفایی افزود: این توافق در نهایت موجب ساخت حجم عظیمی از شناورهای جدید در داخل کشور، رونق اقتصاد دریایی و اشتغال دریانوردان و ساحل‌نشینان خواهد شد.