به گزارش بازار، محمدصادق محمدیاری افزود: این افزایش سرمایه از محل کمکهای فنی و اعتباری و با توجه به عملکرد قابل قبول سال گذشته در قالب اوراق خزانه به صندوق اختصاص خواهد یافت که صندوق میتواند با توجه به نوع فعالیت خود از این اوراق به عنوان پشتوانه صدور ضمانتنامه استفاده کند.
وی اضافه کرد: یکی از محلهای مناسبی که دولت میتوانست این اوراق را هزینه کند، برای افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک بود که خوشبختانه با توضیحات و پیگیریهایی که داشتیم، این مهم اتفاق افتاد.
محمدیاری ادامه داد: البته به این اعداد و ارقام قانع نیستیم و معتقدیم که در کوتاه مدت و میان مدت باید افزایش بیشتری در سرمایه صندوق رقم بخورد تا بتواند به جایگاه واقعی که در بدو تاسیس برایش لحاظ شده، دست پیدا کند، زیرا نیاز صنایع کوچک امروزه به مراتب بیشتر از این اعداد و ارقام است.
وی گفت: براساس مفاد بند خ ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم؛ جایگاه و وظایف صندوق تاحدودی توسعه پیدا خواهد کرد و مواردی را شامل میشود که طی دو سال اخیر پیگیر آن بودیم. از جمله مواردی که در نظر داشتیم امکان تجهیز تسهیلات از طریق نظام بانکی و امکان پوشش بیمه برخی اقدامات و فعالیتهای صنایع کوچک به ویژه شرکتهای دانش بنیان بوده که در این ماده به آن اشاره شده است. امیدواریم با تصویب و نهایی شدن این لایحه شاهد تحول جدی در صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک باشیم.
عضو هیئت مدیره صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک همچنین گفت: نکته مهمی که در لایحه به آن توجه شده، این است که صندوق بتواند از محل قانون نظام صنفی کشور و جرایمی که برای تخلفات واحدهای صنفی پیشبینی شده، افزایش سرمایه داشته باشد. همچنین مقرر شده تا از محل ماده ۳۷ قانون الحاق برخی مقررات به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز مبالغی در جهت افزایش منابع صندوق تخصیص داده شود.
وی با بیان اینکه در لایحه پیش گفته شد عنوان صندوق نیز از «صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک» به «صندوق حمایت از صنایع کوچک» تغییر پیدا خواهد که این امر میتواند دامنه فعالیتها و وظایف صندوق را گسترش دهد، افزود: پس از تصویب این قانون بناست تا اساسنامه جدید صندوق ظرف مدت محدودی با پیشنهاد وزارت صمت آماده شود که در مفاد آن اساسنامه میتوانیم محصولات و خدمات متنوعتری را پیشبینیکنیم و به تصویب دولت برسانیم تا نیازهای بیشتری را از صنعت و به شکل خاص صنایع کوچک مرتفع سازیم.
عضو هیئت مدیره صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک با تاکید براینکه چنانچه سرمایه صندوق افزایش یابد، بهطبع آن مبلغ و سقف ریالی ضمانتنامه نیز افزایش خواهد یافت و بهدنبال آن نقش مهم و اساسی صندوق که حمایت از سرمایه گذاری در راستای ایجاد واحدهای تولیدی بوده از طریق صدور ضمانت نامه جهت دریافت تسهیلات سرمایه ثابت محقق خواهد شد، اضافه کرد: با رقم خوردن این اتفاق مهم، امکان آن فراهم میشود که مجددا صندوق بتواند نقش اصلی و محوری خود را در زمینه افزایش سرمایهگذاری ایفا کند و صنایع کوچک بتوانند از نظام بانکی تسهیلات با ارقام بالاتری دریافت کنند.
وی ادامه داد: براساس برآوردهای صورت گرفته، میانگین سرمایه لازم برای ایجاد یک واحد تولیدی در چارچوب صنایع کوچک حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان است.
محمدیاری گفت: با این وجود، اگر بتوانیم سقف ریالی ضمانتنامه اعتباری را تا ۲۰ میلیارد افزایش دهیم، میتوانیم تسهیلات مربوط به سرمایهگذاری (سرمایه ثابت) را ضمانت کنیم که قطعا این اتفاق در راستای رشد اقتصادی موثر خواهد بود، زیرا بخشی از برنامهریزی دولت در برنامه ۵ ساله هفتم مربوط به افزایش سرمایهگذاری و رشد تولید است که اگر بتوانیم آن را تسهیل کنیم، در این زمینه تاثیرگذار بوده و کارایی بیشتری خواهیم داشت.
نظر شما