بازار؛ گروه بین الملل: قطر سرزمینی است کوچک اما بسیار ثروتمند که با واقع شدن در اقلیم خشک و بیابانی حجم عمده ای از مواد غذایی و محصولات کشاورزی مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین می کند و با توجه به نیروی کار متخصص و ماهر در ایران، همکاری دو کشور در زمینه تولید محصولات کشاورزی و مواد غذایی با ارزش‌افزوده بالا انتفاع مالی چشم گیری برای دو طرف خصوصا ایران در شرایط کنونی تحریم ها خواهد داشت.
خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران و هم چنین همه گیری بیماری کرونا سبب کاهش حجم تجارت ایران و قطر طی سال های اخیر شده است، اما ابتکارهای قطر برای رفع برخی اختلاف‌های سیاسی و اقتصادی میان ایران و ایالات‌متحده، به‌ویژه در حوزه انتقال دارایی‌های مسدود شده ایران در کشورهای دیگر از طریق خود، می‌تواند نه‌تنها راهی برای حل مشکلات عمیق اقتصادی تهران باشد، بلکه سرآغاز فصلی جدید در روابط اقتصادی دوجانبه این دو همسایه به شمار آید که نمونه آن حضور قطر به عنوان واسطه دریافت ۶ میلیارد دلار پول های بلوکه شده ایران توسط آمریکا بود که با تبادل زندانیان صورت پذیرفت.
تولید ناخالص ملی قطر در سال ۲۰۲۱ برابر با ۶۸/ ۱۷۹میلیارد دلار بوده است. رشد اقتصادی این کشور در همین سال رقمی حدود ۶/ ۱درصد و تورم آن نیز ۳/ ۲درصد بوده‌است. مهم‌ترین شرکای خارجی قطر در حوزه واردات ایالات‌متحده، چین، بریتانیا، آلمان و هند هستند، درحالی‌که در حوزه صادرات به‌ترتیب ژاپن، چین، هند، کره و سنگاپور بیشترین حجم تجارت را با این کشور دارند.
قطر یکی از همسایگان مهم ایران در خلیج‌فارس به‌شمار می‌رود. علاوه‌بر شراکت این دو همسایه آبی در میدان گازی پارس‌جنوبی که در قطر با نام گنبد شمالی شناخته می‌شود، سوگیری سیاست خارجی این کشور عربی سبب شده است تا قطر در سالهای اخیر برخلاف عربستان، امارات و بحرین از افزایش تنش‌ها با ایران خودداری کند.
طی چند سال اخیر روابط ایران و قطر بیش از پیش به سمت دوستی پیش رفته و متعاقبا در پی محاصره همه جانبه قطر توسط همسایگانش، نگرش مثبت دوحه به ایران در خلیج‌فارس تقویت شد تا حدی که حتی قرارگرفتن دو کشور در دو جبهه متفاوت در جنگ داخلی سوریه سبب تیره‌شدن روابط تهران و دوحه نشد
طی چند سال اخیر روابط ایران و قطر بیش از پیش به سمت دوستی پیش رفته و متعاقبا در پی محاصره همه جانبه قطر توسط همسایگانش، نگرش مثبت دوحه به ایران در خلیج‌فارس تقویت شد تا حدی که حتی قرارگرفتن دو کشور در دو جبهه متفاوت در جنگ داخلی سوریه سبب تیره‌شدن روابط تهران و دوحه نشد.
فراز و فرود روابط تجاری
در سال ۱۴۰۱، حجم تجارت میان دو کشور رشد قابل توجهی نسبت به سال ماقبل آن پیدا کرده و با افزایش ۴۶ درصدی از نظر دلاری مواجه شد هر چند کاهش وزنی ۴ درصدی را تجربه کرد.
این رشد در مبادلات تجاری ایران و قطر ناشی از افزایش واردات کالا از این کشور حاشیه خلیج فارس به ایران بوده است. در این بازه زمانی صادرات ایران به این کشور حدود ۱۲۴ میلیون دلار بوده است. ایران در سال ۱۴۰۰ تنها حدود ۹ میلیون دلار کالای مختلف از قطر وارد کرده بود، اما این رقم در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۸۳ میلیون دلار شد.
در سال ۲۰۱۷ و در پی بروز تنش سیاسی میان قطر با کشورهای عربستان سعودی، امارات، بحرین و مصر و قطع کامل روابط آن ها با قطر، با توجه به نیاز این کشور به واردات کالاهای مصرفی صادرات ایران به این کشور در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال گذشته آن افزایش ۵ برابری پیدا کرد و به رقم ۴۱۸ میلیون دلاری رسید فر حالی که این رقم در سال ۲۰۱۷ حدود ۸۰ میلیون دلار بوده است. اما در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ این روند صعودی حفظ نشد و در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به ترتیب به ارقام ۲۴۰ و ۱۴۷ میلیون دلار تقلیل پیدا کرد و ایران در رقابت با دیگر کشورها همچون ترکیه در صادرات به قطر نتوانست جایگاه مناسبی کسب کند. حجم صادرات ایران به قطر در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۶۷ میلیون دلار و در سال گذشته ۱۰۷ میلیون دلار بوده است. البته پاندمی ویروس کرونا نیز خود به کاهش میزان مبادلات تجاری میان دو کشور دامن زد.
با توجه به اقلیم خشک قطر، امکان تولید محصولات زراعی آب بر در این منطقه وجود ندارد و صیفی جات و خشکبار از مهم ترین محصولات کشاورزی صادراتی به این کشور هستند، هم چنین توسعه صادرات مصالح صاختمانی، انواع شیشه ، آهن و فولاد و مواد معدنی همچون قیر و کف پوش نیز به سبب ساخت و سازهای گسترده در این کشور می تواند ارزآوری بیش تری برای ایران به همراه داشته باشد
باتوجه به درآمد سرانه قابل توجه، ذائقه سطح بالا و استاندارهای مورد نظر قطر در حوزه هایی چون لوازم خانگی؛خودرو و تجهیزات صنعتی، ایران در زمینه های فوق قادر به پاسخگویی به نیازهای قطر نیست، اما با درنظر گرفتن اقلیم خشک قطر، امکان تولید محصولات زراعی آب بر در این منطقه وجود ندارد و صیفی جاتی چون گوجه، هندوانه، کلم، کاهو، خیار، کدو و خشکباری چون پسته و زعفران از مهم ترین محصولات کشاورزی صادراتی به این کشور هستند که همجواری دو کشور و فاصله کم جغرافیایی نیز امتیازی دیگر برای صادرات کالاهای فسادپذیر از سوی ایران به قطر است. هم چنین توسعه صادرات مصالح صاختمانی، انواع شیشه ، آهن و فولاد و مواد معدنی همچون قیر و کف پوش نیز به سبب ساخت و سازهای گسترده در این کشور می تواند ارزآوری بیش تری برای ایران به همراه داشته باشد.
در پی سفر رئیس‌جمهور ایران ابراهیم رئیسی به قطر در اسفند ۱۴۰۰ ، دو طرف ۱۴توافق همکاری در حوزه هایی چون برق و آب، حمل‌ونقل دریایی، بنادر و دریانوردی، گرشگری، مناطق آزاد و استاندارد امضا کردند و متعهد به افزایش حجم تجارت دوجانبه تا ۳میلیارد دلار تا سال۲۰۲۵ شدند.
فرصت ها و چالش های تجارت دوجانبه
مهر ماه گذشته پس از انعقاد قرارداد صادرات و فرآورده ۲۰۰ تن زعفران ایران به مقصد کشور قطر با ارزش اولیه ۳۰۰ میلیون دلار، نخستین محموله از این قرارداد بارگیری و جهت فرآوری به این کشور ارسال شد که بزرگترین معامله تجارت زعفران به شمار می آید و در صورت تداوم چنین اقداماتی می تواند عایدی مطلوبی برای ایران در شرایط اقتصادی شکننده امروزی باشد.
قطر به دلیل کمبود نیروی کار و نبود زمین زراعی مناسب، نیاز زیادی به واردات برای تأمین کالاهای مصرفی خود دارد که ایران می تواند این نیاز را به شکل مطلوبی پاسخ دهد. بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ مجموع واردات کشور قطر، ۲۶ میلیارد دلار بوده است که به نسبت جمعیت این کشور رقم بالایی محسوب می‌شود.
قطر در حوزه های میوه و تره‌بار، مواد غذایی، آهن و فولاد و محصولات پلاستیکی بازاری با پتانسیل عظیم، نزدیک و پرجاذبه برای تجارت فعالان اقتصادی ایرانی به حساب می آید. اما در عین حال، فقدان تنوع در مبادلات تجاری میان دو کشور، ضعف در شناخت و آگاهی از بازار و نیازها و ذائقه مردم قطر و بازار آن کشور، پایین‌بودن سطح کیفیت و بسته‌بندی برخی کالاهای ایرانی، نبود تفکر بلندمدت درمیان تجار و بازرگانان ایرانی برای حضور در بازار قطر و کسب سهم بیشتر، نداشتن خدمات مناسب پس از فروش برخی از محصولات ایرانی و فقدان زیرساخت مناسب لجستیکی از جمله کانتینرهای یخچال دار، آشنا نبودن بازرگانان قطری با تنوع و کیفیت محصولات ایرانی، عدم موافقت‌نامه تجارت آزاد و ترجیحی بین دو کشور، از جمله مهم‌ترین چالش در روابط تجاری دو کشور بوده اند.
با توجه به روابط نه چندان گرم قطر با اغلب همسایگان خود، نیاز این همسایه خلیج فارس به تامین کالاهای اساسی از طریق واردات می تواند فرصت های صادراتی بسیاری برای تجار ایرانی فعال در این عرصه ایجاد کند؛ هرچند بهره‌گیری از این فرصت در گرو توسعه امکانات ترانزیتی و لجستیکی بنادر بوشهر و به‌ویژه دیر (نزدیک‌ترین بندر ایرانی به قطر) است
با توجه به روابط نه چندان گرم قطر با اغلب همسایگان خود، نیاز این همسایه خلیج فارس به تامین کالاهای اساسی از طریق واردات می تواند فرصت های صادراتی بسیاری برای تجار ایرانی فعال در این عرصه ایجاد کند؛ هرچند بهره‌گیری از این فرصت در گرو توسعه امکانات ترانزیتی و لجستیکی بنادر بوشهر و به‌ویژه دیر (نزدیک‌ترین بندر ایرانی به قطر) است.
اما در این میان دسترسی ایران و قطر به آب‌های آزاد و مزیت‌های ترانزیتی، همجواری دو کشور از طریق خلیج‌فارس و فاصله نزدیک آبی و هوایی، مساحت اندک کشور قطر و عدم‌امکان ساخت و تولید بسیاری از محصولات در داخل این کشور فرصت های فراوانی در اختیار فعالان اقتصادی ایرانی قرار داده است. اما ناگفته نماند که عرصه برای حضور فعالان اقتصادی ایران در قطر چندان هم خالی از رقیب نیست و به عنوان مثال حضور گسترده ترکیه، هند و چین در بازارهای قطر را نباید نادیده گرفت.
به عنوان مثال، مجموع صادرات ترکیه به قطر در سال۲۰۱۹ رقمی برابر با ۳/ ۱میلیارد دلار بوده که ۵۶درصد از آن را کالاهای مصرفی تشکیل داده‌است. این رقم برای سال گذشته میلادی نیز حدود ۱.۴۸۰ میلیارد دلار بوده است. در سال ۲۰۱۷، صادرات ترکیه به قطر همزمان با آغاز محاصره همه جانبه عربستان، امارات، مصر و بحرین علیه دوحه به اتهام حمایت از تروریسم افزایش چند برابری پیدا کرد و ترکیه یکی از سهام داران بزرگ در بازار قطر باقی ماند.
در نخستین روزهای محاصره، ترکیه با ارسال محموله های هوایی ( عمدتا مایحتاج ضروری و مواد غذایی) توانست بازار قطر را از آن خود کند و این در حالی است که ایران با وجود مرز آبی و حمل و نقل به صرفه دریایی با این کشور به علت تعلل بازار بزرگی را از دست داد.
در ساعات نخست این بحران در ششم ژوئن ۲۰۱۷ کالاهای ترکیه از طریق هواپیماهای باری خطوط هوایی ترکیه به دوحه سرازیر شدند که حامل مواد غذایی و بخصوص لبنیات، تخم مرغ و مرغ بود. دیری نپایید که هواپیماهای باری نظامی قطر و دیگر هواپیماهای خطوط هوایی قطر به پل هوایی ترکیه ملحق شدند و این مسیر هوایی روزانه بین دو کشور شاهد بیشترین شمار ممکن هواپیماها در تاریخ پروازهای هوایی بین ترکیه و قطر شد تا جایی که به گفته پایگاه های خبری ترکیه، این کشور یک ایستگاه مخصوص خطوط هوایی قطر در فرودگاه صبیحه استانبول اختصاص داده بود و بدین شکل ظرف ۴۸ ساعت کالاهای ترکیه به بازارهای قطر سرازیر شد به گونه ای که دیگر کشورهای تحریم کننده نتوانستند در اقدامی غافلگیرانه دوحه را در منگنه قرار دهند.
متعاقبا در کمتر از ۱۰ روز هواپیماهای باری ترکیه و قطر با دستکم ۴۰ پرواز حدود ۲۸۰۰ تن مواد غذایی جابجا کردند و به گفته وزیر اقتصاد وقت ترکیه ظرف ۱۵ روز نخست تحریم قطر روزانه حدود ۱۰۵ هواپیما به طور از ترکیه محموله های باری را به دوحه حمل میکرد. در مقابل ایران هم در یازدهم ژوئن ۲۰۱۷ اعلام کرد که ۴ هواپیما به دوحه فرستاده است که هر کدام حامل قریب به ۹۰ تن مواد غذایی فسادپذیر شامل میوه و سبزیجات بوده است.
اما در آن برهه زمانی ترکیه با حمل بار دریایی نیز سهم خود را از بازار قطر افزایش داد و اولین کشتی حامل ۴ تن آذوقه و کالا را در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۷ به دوحه فرستاد تا ارسال بی وقفه کالا با هزینه پایین تر ادامه داشته باشد و متعاقبا یک خط مستقیم دریایی نیز بین ترکیه و قطر از بندر إزمیر تا بندر حمد راه اندازی شد، ایران در این زمیان یک بندر خود را برای تسهیل انتقال کالاها و مواد غذایی به قطر اختصاص داد به گونه ای که هر هفته تنها سه محموله از طریق کشتی به قطر می رسید.
نتیجه
افزون بر توسعه صادرات به قطر، با توجه به روابط سطح بالای اقتصادی ترکیه و قطر، ایران با توجه به موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی خود قادر به ایفای نقشی گسترده تر است، اما فعلیت بخشیدن به پتانسیل ترانزیتی ایران به‌عنوان پل ارتباطی میان قطر و ترکیه در گرو رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها بر بخش بانکی و مالی ایران است. این موضوع در روابط تجاری ایران و قطر نیز تاثیرات منفی داشته است؛ به‌طوری که به سبب تحریم‌های بانکی، روابط رسمی مالی میان دو کشور وجود ندارد و نقل و انتقال پول از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود که این امر هزینه انتقالات مالی را افزایش می‌دهد.
به همین منظور انعقاد تفاهم‌نامه سه‌جانبه، در کنار توسعه ظرفیت ترانزیتی ایران در زمینه حمل‌ونقل ریلی و دریایی (از طرقی چون گسترش کانتینرهای یخچال دار، افزایش حجم تخلیه و بارگیری و ...) خصوصا در توسعه ظرفیت بندرگاهی و کشتی‌رانی بنادر بوشهر و دیر قطر بسیار راهگشا خواهد بود و بدین ترتیب سواحل استان بوشهر به عنوان هاب ترانزیتی ترکیه و قطر ایفای نقش خواهد کرد.
تدوین برنامه جامع راهبردی همکاری های اقتصادی میان تهران و دوحه نخستین گام برای رشد تجارت میان این دو همسایه آبی است که می تواند از طریق ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک در سواحل جنوبی ایران پدیدار شود. چنین شهرک‌هایی می‌تواند بستر مناسبی برای هم‌افزایی سرمایه قطری و نیروی کار متخصص ایرانی خصوصا در زمینه هایی همچون تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا فراهم کند و برگزاری نمایشگاه های تخصصی برای محصولات ایرانی در قطر نیز نقش ویژه ای در معرفی کالاهای ایرانی و ظرفیت های اقتصادی کشور دارد.
نظر شما