به گزارش بازار، محمد مهدی حیدری معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره ه به قانون جهش تولید مسکن گفت: در اجرای این قانون و نهضت ساخت ۴ میلیون مسکن در حوزه تامین زمین اتفاق کم سابقه‌ای رخ داده است.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تاکید کرد: سیاست وزارت راه و شهرسازی آن است که در مناطقی که امکان واگذاری زمین به صورت یک طبقه به مردم وجود دارد، این کار انجام شود.
حیدری عوامل موثر در قمیت تمام شده مسکن را شامل نیروی کار، قیمت زمین، مدیریت ساخت، مصالح ساختمانی و مجوزهای قانونی دانست و افزود: بیش از ۷۰ درصد قیمت تمام شده مسکن قیمت زمین است.
وی افزود: دولت بر آن شد تا قیمت زمین را با واگذاری ۹۹ ساله به مردم صفر کند و در حوزه مجوزها هم وزارت راه و شهرسازی تخفیفاتی برای بیمه و مالیات در پروژه‌های نهضت ملی مسکن اعمال می‌کند.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اظهار کرد: ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن سایر دستگاه‌های دولتی را مکلف کرده که در زنجیره تامین مصالح ساختمانی از جمله سیمان و فولاد اقداماتی را رقم بزنند تا این دو کالای اساسی بدون واسطه و با قیمت عادلانه به دست انبوه سازان برسد.
وی با تاکید ضرورت همکاری سایر وزارتخانه‌ها در چرخه فولاد و سیمان اظهار کرد: عرضه این دو قلم کالای پر مصرف در سازوکار فعلی که بر مبنای رقابت است، جوابگوی پروژه‌های فعلی که ماهیت حمایتی دارد، نیست.
حیدری با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت سیمان و فولاد گفت: باید تمام وزارتخانه‌های دخیل در تحقق کاهش قیمت مسکن همکاری کنند چراکه نهضت ملی مسکن پروژه نظام است.
وی افزود: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وظیفه دارد برای کاهش قیمت مسکن، اقتصاد مهندسی را در تدوین مقررات ملی لحاظ کند تا افزایش ایمنی ساختمان‌ها موجب افزایش قیمت تمام شده مسکن نشود.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به موضوع صنعت شهرها گفت: دولت سیزدهم با حمایت وزیر راه و شهرسازی قرار است با شرکت‌های صنعتی با مدل‌های مالی مختلف در قالب صنعت شهرها تفاهم‌نامه امضا کند و البته شهرسازی فاخر در این پروژه‌ها مد نظر قرار دارد.
وی افزود: برای مثال در پروژه خواف بر اساس اقلیم و فرهنگ همان شهر مباحث معماری طراحی شده است.
حیدری گفت: تاکنون احداث حدود ۱۰۰ هزار واحد با شرکت‌های صنعتی تفاهم شده و تا پایان سال این تعداد به ۲۰۰ هزار واحد می‌رسد.
نظر شما