مهدی پورصفا؛ بازار: بازرگانان سوری سال‌هاست که معامله در شرایط سخت جنگ داخلی را فرا گرفته‌اند. در حالی که طی ۹ سال گذشته مخالفان مسلح دولت بشار اسد گاه تا چند کیلومتری کاخ ریاست جمهوری این کشور پیشروی کرده و پس زده شده‌اند، بازار تبادل ارز در محله کفر سوسه همواره برقرار بوده است. جایی که به راحتی و بدون گذر از مراحل بروکراسی پیچیده می‌توانستید بر اساس بازار آزاد دلار یا لیر سوریه را تهیه کنید.
البته نرخ برابری لیر و دلار در بازار ارز آزاد همواره کاهشی بوده اما این حتی این مسیر کاهشی روند منطقی و قابل قبول بوده است. این چفت و بست نصفه و نیمه بازار ارز آزاد در سوریه نوعی امنیت در تجارت پدید آورده بود که نعمتی در میانه جنگ داخلی این کشور محسوب می‌شد. با این حال در طول چند ماه گذشته نرخ برابری لیر در مقابل سوریه به ۳۰۰۰ لیر در مقابل هر دلار رسیده که رقمی بی سابقه حتی برای سوریه جنگ زده است. کافی است بدانید این رقم سال پیش یک دهم این مقدار شده است. واقعاً چه اتفاقی در این کشور جنگ زده روی داده است.
قانون سزار ابزار اصلی چانه زنی آینده
به نظر می‌رسد پاسخ این سئوال را در عوامل مختلفی جستجو کرد. اولین نکته در این باره اجرای قانونی به نام قانون «سزار» است. این قانون که پس از سه سال کش و قوس در کنگره آمریکا تصویب شده بر اساس شهادت یک افسر فراری ارتش سوریه با نام مستعار «سزار» بنیان گذاشته است. در اولین قدم از اجرای این قانون هفته گذشته بیش از ۳۰ شخص حقیقی و حقوقی سوری هدف تحریم قرار گرفته‌اند. به این ترتیب همکاری هر شرکت و یا گروه اقتصادی با دستگاه اقتصادی سوریه موجب تحریم بیشتر می‌شود.
هدف از این اقدام جلوگیری از مشارکت طرف‌های بین المللی به خصوص شرکت‌های روسی و چینی برای بازسازی سوریه است. تاکنون شرکت‌های روسی قراردادهای متنوعی در حوزه معدن و نفت امضا کرده‌اند. این قراردادها شامل اکتشاف در صحرای دیرالزرو نیز می‌شود که سال ۲۰۱۷ با عملیات مشترک نیروهای ایرانی، روسی و حزب الله لبنان پاکسازی شد.
شرکت‌های چینی هم جز کشورهای علاقمند برای سرمایه گذاری در خاک سوریه هستند به خصوص آن که بر اساس طرح‌های اولیه مگا پروژه «یک کمربند- یک جاده» بخشی از جاده ابریشم به سمت اروپا از سوریه عبور خواهد کرد، اگرچه به دلیل انهدام زیر ساخت‌ها به طور حتم اولویت‌ها به حوزه دیگری اختصاص خواهند یافت.
هنوز دامنه تأثیر این قانون چندان روشن نیست اما به نظر می‌رسد سقوط قیمت ارز در سوریه تا حدودی روانی و بر اساس پیش بینی‌ها از محاصره اقتصادی این کشور باشد چرا که تحریم‌های فعلی تأثیر چندانی در میزان تبادلات سوریه نخواهد داشت. بسیاری از بانک‌ها و منابع ارزی این کشور همچون شرکت ملی نفت این کشور از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا مورد تحریم قرار گرفته بود و عملاً مسدود شده بود. به این ترتیب به نظر می‌رسد که سوریه می‌تواند با تغییر شرکا و استفاده از کانال‌های ارزی جایگزین تا حدودی شوک این تحریم‌ها خنثی کند.
در نهایت این که تحریم‌های فوق باید در فرآیند حل و فصل نهایی جنگ داخلی در سوریه مورد رسیدگی قرار بگیرد. اهرمی که بدون شک در آن زمان مورد استفاده ایالات متحده قرار خواهد گرفت. علاوه بر این منطقه خودمختار کردها در شمال شرقی سوریه به احتمال زیاد معاف از تحریم‌های فوق است که تلاشی جدی برای تجزیه خاک سوریه محسوب می‌شود.
از کار افتادگی شبکه مخلوف عامل اصلی افزایش قیمت ارز
بخش دیگری از این بحران ارزی به تحولات داخلی سوریه باز می‌گردد. در حقیقت اراده دولت سوریه برای انهدام شبکه پیشین مبادله ارز در خاک سوریه از دلایل دیگر بحران فعلی ارزی محسوب می‌شود. هر کسی که با اقتصاد سوریه چه در زمان جنگ داخلی و چه قبل از آن آشنا باشد، «رامی مخلوف» را می‌شناسند. یکی از اقوام بشار اسد که مهم‌ترین امپراطور پشت صحنه اقتصاد سوریه است. وی تا قبل از این بازیگر اصلی شبکه مبادلات مالی و غیر مالی سوریه شناخته می‌شد. علاوه بر این وی صاحب اصلی «سیریا تل» مهم‌ترین اپراتور مخابراتی سوریه محسوب می‌شود.
زمانی که جنگ داخلی سوریه آغاز شد، «مخلوف» تمام منابع مالی و شبکه‌های تبادل ارزی خود را در اختیار دولت سوریه قرار داد. از آنجا که مخلوف روابط گرمی با دولت امارات داشت توانست یک شبکه مخفی تبادل ارزی را برای دولت سوریه تدارک ببیند. این شبکه مخفی در سایه تحریم‌های آمریکا و سوریه بار اصلی تبادلات مالی سوریه را بر عهده می‌کشید. مخلوف در داخل سوریه نیز یک شبکه خیریه با نام «بوستان» را تدارک دید. این خیریه وظیفه حمایت از خانواده‌های شبه نظامیان در داخل سوریه را بر عهده داشت و در مناطق آزاد شده از خانواده‌های بی سرپرست حمایت مالی به عمل می‌آورد. البته نمی‌توان این نکته را هم در نظر گرفت که عملکرد مخلوف یکی از دلایل اصلی نارضایتی مردم سوریه از دولت بشار اسد محسوب می‌شد به گونه‌ای که در سال ۲۰۱۱ و زمانی که اعتراضات در درعا آغاز شد محاکمه مخلوف از شعارهای اصلی معترضان محسوب می‌شد.
حالا به نظر می‌رسد که اعتبار مخلوف در مقابل دولت بشار اسد به پایان رسیده است. ماه گذشته یک نوار ویدیویی در شبکه مجازی از سوی مخلوف منتشر شد که از فشارهای دولت سوریه بر خود و شرکت‌های مالی متعلق به وی گلایه می‌کند. این فیلم نشان داد که موقعیت مخلوف در نظام سوریه شکننده است. حالا روشن شده است که مخلوف از سوی دولت سوریه دستگیر شده و شبکه اقتصادی وی به کنترل دولت سوریه درآمده است.
دستگیری مخلوف سبب شده تا نظام ارزی سابق سوریه کاملاً در هم بریزید و یکی از دلایل سقوط قیمت لیر نیز متوقف شدن فعالیت صرافی‌های متعلق به وی در سوریه و امارات است. طبیعی است که بازگشت فرآیند تبادل ارزی در سوریه مستلزم بازسازی دوباره این شبکه است. هم اکنون بار اصلی تأمین ارز سوریه آن هم به صورت دلاری بر دوش بازار لبنان افتاده و در حقیقت هم اکنون بازار ارز لبنان تبدیل به لنگر اصلی بازار ارز سوریه شده است.
فرصتی برای تحکیم روابط اقتصادی ایران و سوریه
مهم‌ترین سئوال در این میان برای مخاطبان «بازار» نقش ایران در این شرایط است. به خصوص که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور نیز حمایت ایران را به اطلاع سوریه رسانده است.
شاید مهم‌ترین ابزار کمک رسانی ایران به سوریه به اشتراک گذاشتن شبکه ارزی است که ایران برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد کرده است. ایران هم زیر ساخت‌ها و هم تجربه گسترده‌تری برای مقابله با تحریم‌ها دارد که می‌تواند به کمک سوریه بیاید. علاوه بر این ایران می‌توان شبکه تبادل کالا به کالای خود را با سوریه تقویت کند. البته به دلیل محدودیت ساخت کالا در سوریه این راه حل کمی محدود است. با این حال ایران کمک روسیه را هم در اختیار دارد.
ایران و روسیه تاکنون شبکه‌های متعددی را برای فروش نفت سوریه تدارک دیده‌اند که برخی از آن‌ها توسط خزانه داری آمریکا کشف شده است اما کار سایر آن‌ها همچنان ادامه دارد. اجرای قانون سزار می‌تواند یک تهدید جدی برای ایران و سوریه و سایر همپیمانان آن باشد اما نگاهی به فرصت‌های موجود در آن نشان می‌دهد که می‌توان آن را به عرصه‌ای برای گسترش تبادلات ایران و سوریه تبدیل کرد.
البته فرصت این کار برای ایران اندک است و دیگر بازیگران منطقه‌ای از جمله امارات منتظر فرصتی هستند تا از این طریق و ارائه کمک‌های اقتصادی نفوذ خود را در مقابل ایران گسترش دهند.
نظر شما