هادی فرجی آزاد در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار داشت: آذربایجان شرقی به عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی و دامپروری کشور بالای ۵ میلیون تن محصولات کشاورزی و دامی تولید می‌کند و برای صادرات محصولات مازاد و تأمین نیاز برخی از اقلام نهاده‌های کشاورزی و دامی نیازمند واردات است.
وی ادامه داد: با توجه به فاصله بیش از ۲۰۰۰ کیلومتری استان با بنادر آزاد کشور، حمل و نقل جاده‌ای علاوه بر داشتن هزینه بالا، حمل و توزیع نامنظم داشته و خطرات و آسیب های زیادی به همراه دارد.
فرجی آزاد افزود: با توجه به سیاست‌های دولت، استفاده از حمل و نقل ریلی و ایجاد بندر خشک در تبریز و مراغه برای تسهیل در صادرات و واردات محصولات و نهاده‌های کشاورزی امری ضروری و لازم است.
اجرای قانون بیمه تأمین اجتماعی با نرخ مخفف برای کارفرمایان بخش کشاورزی
رئیس اتاق اصناف کشاورزی مرکز استان آذربایجان شرقی ابراز داشت: با توجه به اینکه اغلب کارفرمایان بخش کشاورزی خود از کارگران کشاورزی هستند و به همراه زنان، فرزندان و یا کارگران خود در مزارع و باغات و دامداری‌ها مشغول فعالیت هستند، به منظور حمایت از آنها و تأمین آتیه کهنسالی و ناتوانی جسمانی و ایجاد مشوق لازم برای تولید محصول، اجرای قانون بیمه کارفرمایان بخش کشاورزی همانند کارگران کشاورزی با تخفیف کارفرمایی، لازم و ضروری است.
اجرای قانون بیمه کارفرمایان بخش کشاورزی همانند کارگران کشاورزی با تخفیف کارفرمایی، لازم و ضروری است
فرجی آزاد گفت: مطابق قانون «کارگران کارگاه‌های کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان که پروانه فعالیت یا پروانه کسب کشاورزی دارند، در شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن می‌باشند.» مجلس شورای اسلامی در سال ۹۵ در قالب "طرح اصلاح موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت" و ماده الحاقی ۲۹ طرح مذکور، اعتبار لازم بابت اجرای این حکم از محل ۲۰ درصد ردیف درآمدی مندرج در قوانین بودجه سنواتی با عنوان درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات تأمین و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌گردد.
وی گفت: به دلیل ناکافی بودن منابع اعتباری مورد نیاز، عملاً کارفرمایان کشاورزی از شمول این قانون حذف شده اند. باید بمنظور ایجاد پوشش فراگیر بیمه تأمین اجتماعی کشاورزان کشور قانون بیمه تأمین اجتماعی خودکارفرمایان کشاورزی نیز اجرا شود و منابع پایدار و قابل اعتنایی برای این منظور در نظر گرفته شود. بدون شک این امر در نگهداشت نیروی انسانی شاغل در بخش، امنیت شغلی کشاورزان و امنیت غذایی کشور فوق العاده مؤثر خواهد بود.
ضرورت یکپارچه نمودن مدیریت توزیع و مصرف آب در بخش کشاورزی
وی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی متولی امر تولید محصولات کشاورزی بوده وزارت نیرو متولی تأمین و توزیع آب است، گفت: عمده ترین مصرف کننده آب در کشور بخش کشاورزی است و ناهماهنگی‌های موجود در مدیریت بخش توزیع و مصرف آب کشاورزی موجب سردرگمی کشاورزان شده و گاهی به علت عدم تأمین و توزیع به موقع آب، کشاورزان دچار ضرر و زیان زیادی می‌شوند.
ناهماهنگی‌های موجود در مدیریت بخش توزیع و مصرف آب کشاورزی موجب سردرگمی کشاورزان شده است
رئیس اتاق اصناف کشاورزی مرکز استان آذربایجان شرقی افزود: ساماندهی و یکپارچه نمودن مدیریت توزیع و مصرف یکی از خواسته‌های اصلی کشاورزان است.
ضرورت همزمانی آغاز سال زراعی و سال آبی
فرجی آزاد گفت: آغاز سال زراعی از اوایل مهر ماه هرسال شروع می‌شود و کشاورزان اغلب محصولات اساسی سال بعد را بنابر توصیه کارشناسان؛ برای افزایش راندمان تولید محصول در پاییز کشت می‌کنند و محصولات کشت شده برای رشد به یک یا دو نوبت آبیاری پس از کشت نیاز دارند.
وی گفت: طی سنوات گذشته با نصب کنتورهای هوشمند در چاه های کشاورزی عملاً وزارت نیرو مجوز بهره برداری از آب چاه‌های عمیق کشاورزی را از اردیبهشت ماه صادر می‌نماید درحالی که نیاز آبی گیاه از سال زراعی (مهرماه) شروع شده و امکان آبیاری پس از کاشت و اوایل بهار برای کشاورزان وجود ندارد.
عدم تحویل آب به کشت پاییزه افت کمی و کیفی محصول، افزایش هزینه‌های تولید، نارضایتی کشاورزان و افزایش فشار به مسئولان شهرستان و استان را موجب می‌شود
رئیس اتاق اصناف کشاورزی مرکز استان آذربایجان شرقی ابراز داشت: عدم تحویل آب به کشت پاییزه افت کمی و کیفی محصول، افزایش هزینه‌های تولید، نارضایتی کشاورزان و افزایش فشار به مسئولان شهرستان و استان را موجب می‌شود.
وی افزود: برای عملیاتی کردن الگوی کشت و موفقیت در اجرای آن ضروری است که سال آبی همانند سال زراعی از اول مهرماه هر سال شروع شود.
ساماندهی پایاب چاه‌های کشاورزی
فرجی آزاد ابراز داشت: با توجه به محدویت منابع آبی، هرچاه کشاورزی دارای اراضی پایاب مشخص می‌باشد که صاحبان اراضی پایاب از آن بهره مند می‌شوند. آب به عنوان یک منبع خدادادی و ملی بوده و گاهی بدلیل عدم نظارت کافی مورد سوء استفاده برخی صاحبان چاه‌های کشاورزی واقع می‌شود. بطوری که آب را بقیمت بالاتر به اراضی غیر پایاب انتقال می‌دهد.
نرخ هر متر مکعب آب نسبت به کیفیت آب توسط نهادهای متولی آب تعیین و اعلام شود
وی گفت: برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده پیشنهاد می‌شود مجدداً اراضی پایاب چاه‌های کشاورزی ساماندهی شده و نرخ هر متر مکعب آب نسبت به کیفیت آب توسط نهادهای متولی آب تعیین و اعلام شود.
عدم تخصیص منابع بانکی به بخش کشاورزی
وی سپس افزود: براساس قانون بودجه سنواتی کل کشور، بطورمتوسط حداقل ۲۵ درصد از مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری بایستی به بخش کشاورزی و با نرخ ترجیهی اختصاص یابد ولی رویکرد توزیع تسهیلات در سنوات گذشته به گونه‌ای بوده است که عملاً سهم بری بخش کشاورزی از تسهیلات بسیار پایین‌تر از درصد مقرر شده در قانون بوده است و غیر از بانک کشاورزی سایر بانک‌ها در تمکین به قانون کوتاهی می‌کنند.
نظر شما