به گزارش خبرنگار بازار، خواجه محمد نیک رفتار عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: هر زمانی که مالک برای تمدید یا پایان کار به دفاتر نمایندگی مراجعه میکند، ضمن تاکید بر لزوم عقد قرارداد تمدید به شرط عدم اتمام عملیات ساختمانی و گزارش آن توسط ناظران، شروع مدت زمان قرارداد تمدید، از زمان اتمام قرارداد اولیه و براساس درصد پیشرفت فیزیکی و بر مبنای تعرفه روز خواهد بود.
نائب رئیس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان بیان کرد: برخی از مالکان در دفاتر استان نسبت به تمدید مدت قرارداد پروژه های نیمه تمام خود اقدامی انجام نمی دهند تا در زمان پایانکار صرفاً حق الزحمه افزایش بنا را پرداخت کنند.
وی اضافه کرد: این امر می تواند در انتهای کار برای مالکان مشکلاتی را ایجاد کند زیرا براساس بند ۱۴-۴-۴ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، ناظران می توانند در این صورت از ادامه نظارت صرف نظر کنند.
نیک رفتار گفت: هرچند برای ممانعت از تعویض ناظران، طرح های تشویقی برای ادامه کار ناظران قبلی توسط هیات مدیره مصوب و به دفاتر ابلاغ شد اما مراجع صدور پروانه بعضاً همکاری لازم را برای توقف عملیات ساختمانی پروژه های فاقد تمدید نظارت انجام نمی دهند لذا سازمان نظام مهندسی پاسخگوی مشکلاتی که عامل آن خود مالک یا ارگان دیگری است، نمی تواند باشد.
عضو هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان بیان کرد: در صورت لزوم تعویض ناظر طبق شروط مندرج در بند مذکور، همه مسئولیت ها از زمان تعیین فصل مشترک و بر مبنای زمان ثبت آن بین ناظر قبلی و جایگزین تقسیم می شود لذا در طول دوره نظارت پروژه ها نمی توانند فاقد قرارداد نظارت باشند.
وی گفت: عدم ثبت قرارداد تمدید قبل از پایانکار تنها در طول مدت قرارداد اولیه امکان پذیر خواهد بود در غیر اینصورت به منزله ترک فعل از طرف دفاتر نمایندگی تلقی خواهد شد.
نائب رئیس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان در پایان به وظایف ناظران هماهنگ کننده طبق بند ۱۴-۴-۶ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اشاره و تاکید کرد: سهل انگاری در انجام این وظایف سبب تضییع حقوق دیگر ناظران پروژه و سازمان می شود و ممکن است برایشان تبعاتی را به همراه داشته باشد.
نظر شما