به گزارش بازار، سیدمرتضی خاتمی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: موضوع مسئله محور بودن یا نبودن یکی از موضوعات مورد بحث بود؛ باید پرسید آیا این مسئله محور بودن در لایحه دولت رعایت شده یا خیر.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود و دهستانهای بوغداکندی و قلتوق در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما براساس چارچوب و محورهای لایحه در کمیسیون تلفیق مصوبات را تصویب کردیم، ادامه داد: در برخی موارد نیاز بود که مسائلی بسط، حذف یا اضافه شود.
وی در خصوص مواردی که از قانون برنامه ششم تنفیذ شده بود، گفت: از آن جایی که برخی کارها شروع شده بود و اگر ادامه پیدا نمی کرد ابتر می ماند این موضوع مورد توجه کمیسیون قرار گرفت.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه لایحه در فصول مختلف دچار نارسایی و ابهام بود، تصریح کرد: نیاز بود که در کمیسیون این ابهامات و کلی گویی ها رفع شود، از سویی دیگر باید موضوعاتی که مغایر سیاست های کلان کشور بود یا از زمانبندی برخوردار نبود نیز اصلاح می شد که این امر در کمیسیون انجام گرفت.
وی با بیان اینکه تغییر در لایحه برنامه حق مجلس است بسط دادن موضوعات با توجه به نوع کار مجلس را امری اجتناب ناپذیر برشمرد و گفت: در کمیسیون بسیاری از وزرا و ارکان دولت و دستگاه ها حضور داشتند و نقطه نظرات آن ها شنیده شد؛ برخی از آن ها مطرح می کردند که نظرات از بدنه دولت اخذ نشده و عدم دریافت نظرات به معنای آن است که لایحه دولت ناقص است.
خاتمی اضافه کرد: گفته شده که اصلاحات ساختاری دولت مورد بی مهری قرار گرفته این درحالی است که ریل حرکت دولت ها توسط مجالس ترسیم می شود، همکاران باید به این نکته توجه کنند که گزارش کمیسیون باید با لایحه تقدیمی دولت مقایسه شود زیرا تمام مصوبات براساس این لایحه بوده است.
این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: هرچند ممکن است در مصوبات ایراداتی وجود داشته باشد اما می توان این ایرادات را در جریان بررسی بودجه اصلاح کرد. در حال حاضر رد کلیات نتیجه ای جز اطاله وقت نخواهد داشت.
خاتمی گفت: اجرای قوانین بستگی به اراده دولت دارد و اگر دولت اراده کند می تواند ظرفیت ها را بالفعل کند.
نظر شما