توافق جامع بین طرفهای اختلاف؛ قانون جدید بانک مرکزی تا پایان مهرماه ابلاغ شود

محمدرضا پور ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به سرنوشت طرح «بانکداری اسلامی» در مجلس، گفت: جلسات پایانی مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای طرح بانک اسلامی چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد.

وی با اشاره به اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان بر روی ۴ الی ۵ موضوع اختلافی و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادامه داد: این موضوع در ۴ جلسه متوالی، در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در این جلسات خوشبختانه با یک نگاه مشترک بین کمیته اقتصادی مجمع و کمیسیون اقتصادی مجلس، راهکارهای مشترکی تعیین شده و خوشبختانه اکثر این راهکارها به تصویب رسیده است.

پورابراهیمی تصریح کرد: خوشبختانه در زمینه اکثر موارد اختلاف برانگیز بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، پیروی طرح مذکور، به مانند مسئله شورای فقهی در بانک مرکزی و همچنین موضوع اختیارات تام بانک مرکزی برای نظارت کامل بر مجموعه های تحت نظارت اعم از بانک‌ها و موسسات اعتباری، توافق جامعی در مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پیش‌بینی می‌کنیم ظرف دو هفته آینده فعالیت بر روی رسیدگی به موارد اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پیرو طرح بانکداری اسلامی در مجمع به اتمام رسیده و ان شاءالله تا پایان مهر ماه قانون جدید بانک مرکزی با مصوبه مجلس و با رفع موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان ابلاغ شود.

بر اساس مصوبه اولیه، بند «چ» ماده ۱۸ قانون بانکداری، شورای فقهی بانک مرکزی را موظف می‌کند که نسبت به مصوبات هیات عالی و کمیته‌های ذیل آن که حسب تشخیص رییس شورای فقهی واجد ملاحظات شرعی است، اظهارنظر کند. به علاوه، شورای فقهی باید موارد عدم انطباق با شرع را توسط رییس یا نایب رییس شورا به طور کتبی به رییس‌کل اعلام کند. فتوای معیار در مصوبات شورا، آرای ولی‌فقیه است و در صورت نبود فتوای ولی‌فقیه طبق نظر مشهور عمل می‌شود.

همچنین شورا باید درباره موضوعاتی که توسط رییس کل به شورای فقهی ارجاع شده یا توسط دبیرخانه یا به درخواست هر یک از اعضای شورای فقهی در دستور کار شورا قرار می‌گیرد، اظهارنظر کرده و موارد عدم انطباق با شرع را به رییس اعلام کند. رییس کل نیز موظف است مصوبات شورای فقهی را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت کند.

شورا برای اظهارنظر راجع به موارد ذکر شده ۱۵ روز زمان دارد و عدم پاسخگویی شورای فقهی، به منزله موافقت شورا تلقی می‌شود.