به گزارش بازار، هشتاد و سومین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران با موضوع گفتمان‌سازی درباره نظارت پسینی و بررسی آیین‌نامه اجرای ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار برگزار شد.
فرهاد بیات، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بیان شرح اتفاقات آخرین جلسه بررسی آیین‌نامه ماده ۲۴ قانون بهبود در کمیسیون اقتصادی دولت بر ضرورت تعریف قوانین مرتبط با کسب‌وکار در این آیین‌نامه و ضرورت یکسان‌سازی موضوعات و زمان‌ها در جدول پیوست تأکید کرد.
بر این اساس و با توجه به لزوم اتخاذ مواضع یکسان علی‌رغم اختلاف نظرهای کارشناسی در جلسات مختلف کمیسیون‌های دولت، مقرر شد: اتاق‌های سه‌گانه درباره دفاع از آیین‌نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ماده ۲۴ قانون بهبود و سایر موارد مرتبط در کمیسیون‌های دولت به تفاهم برسند و با قدرت دفاع کنند.
لزوم ازسرگیری نشست‌های دوره‌ای مسئولین سه اتاق برای تسهیل این امر، از دیگر مواردی بود که در این نشست پیشنهاد شد.
در ادامه، از اعضای شورا درخواست شد تا چنانچه درباره به‌روزرسانی سند تحول قوه قضائیه و همچنین مصادیق مرتبط با تعریف مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار نظر و پیشنهادی دارند، ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه شورا اعلام کنند.
همچنین عنوان شد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، مجوزها را به دو دسته مجوزهای ثبت محور و تأیید محور تقسیم می‌کند و لازمه پیاده‌سازی این امر و نظارت بر کسب‌وکارها پیاده‌سازی نظارت پسینی برای مجوزهای صادر شده است.
در این راستا گزارش‌هایی از سوی مرکز ملی پایش کسب‌وکار با تمرکز بر ارائه تجربه سایر کشورها درباره نظارت پسینی از بعد اقتصادی و بازطراحی ابزارهای نظارت پسینی با در نظر گرفتن آموزه‌های اقتصاد رفتاری ارائه شد.
لزوم ایجاد پایگاه اطلاعاتی نظارتی جامع، لزوم همکاری و اتصال نهادهای نظارتی به این پایگاه، لزوم تعریف و تعیین معیارهای نظارتی (مبتنی بر شاخص منفعت عمومی)، لزوم اطلاع کسب‌وکارها از این معیارها، لزوم انطباق مقررات و معیارها (نهادهای نظارتی از فعالیت‌های نظارتی بازخورد کسب می‌کنند، می‌توانند مقررات، استانداردها و استراتژی‌های اجرایی را بر این اساس اصلاح و به روز کنند. این رویکرد انطباقی اجازه می‌دهد تا مقررات مؤثرتری را که همگام با شیوه‌های صنعت در حال تحول و ریسک‌های نوظهور است، تنظیم کند) از جمله پیشنهادات ارائه‌شده جهت پیاده‌سازی نظارت پسینی در کشور بود.
همچنین در این جلسه عنوان شد: با توجه به اینکه حدود ۵۵ درصد از مجوزهای کشور در حوزه اصناف هستند، در اجرای نظارت پسینی، شرایط ویژه نظام صنفی باید به درستی مورد نظر قرار گیرد.
گلناز سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری پیشنهاد کرد: با توجه به لزوم تطبیق مقررات و معیارها با ضوابط بین‌المللی، از حمایت‌های اتاق بازرگانی بین‌الملل نیز به واسطه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل استفاده شود.
در این رابطه پیشنهاد شد مکاتبه‌ای توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با این کمیته انجام شده و پیش‌نویس گزارش تهیه شده در ارتباط با نظارت پسینی در کشور جهت ارائه نظر به ایشان ارائه شود.
حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران در این نشست، ضمن ارائه آخرین اخبار مرتبط با حوزه کسب‌وکار از جمله پیشنهادات ارائه‌شده در بخش انرژی، اقدامات انجام شده در خصوص ماده ۱۴ قانون، پروژه بانک جهانی، ماده (۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) و ... به بررسی برخی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخت.
نظر شما