به گزارش خبرنگار بازار؛ دولت مالزی با ابلاغ قانونی جدید، صادرات تمامی عناصر معدنی کمیاب از این کشور را ممنوع اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، انور ابراهیم نخست وزیر مالزی طی سخنانی هدف از ابلاغ و اجرای این قانون را جلوگیری از تخریب و هدر رفت مواد اولیه کمیاب به ویژه در بخش معادن عنوان کرد.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز زمین شناسی آمریکا، مالزی از جمله کشورهای مهم در زمینه دارایی مواد معدنی و عناصر کمیاب به شمار رفته و بیش از ۳۰ هزار متر مکعب منابع مواد معدنی متعدد کمیاب در این کشور وجود دارد. در حال حاضر، چین با مالکیت ۴۴ میلیون تن عنصر و مواد معدنی کمیاب نخستین کشور جهان در جدول مالکین این عناصر محسوب می شود.
لازم به ذکر است، اهمیت یافتن عناصر کمیاب طی ماه های اخیر به دلیل استفاده بسیاری از این عناصر در ساخت تراشه های الکترونیک به ویژه بخش های مربوط به تراشه های استراتژیک است که در تولید تسلیحات پیشرفته، صنایع های تک و خودروهای الکتریکی استفاده می شود.
نخست وزیر مالزی همزمان بر لزوم توسعه صنایع مربوط به تولید تجهیزات ارزشمند استراتژیک در مالزی تاکید کرده و عنوان کرد که توسعه این صنایع می تواند درآمد ارزی بالایی را برای این کشور به همراه داشته باشد.
نظر شما