به گزارش بازار، شاهین مستوفی مدیر کل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی، در پاسخ به سوالی در خصوص شیوه محاسبه مالیات در رویه وارداتی واردات در برابر صادرات خود و گران فروشی‌های احتمالی که در حوزه کالاهای وارداتی این حوزه به ویژه واردات حدود ۷۰۰ میلیون دلاری آیفون‌های آمریکایی رفرش و ریپک انجام می‌شود گفت: نکاتی که در خصوص قیمت‌گذاری وجود دارد در حوزه وزارت صمت و سایر دستگاه‌هایی است که در این حوزه مسئولیت دارند.
اما در خصوص آنچه در زمینه مالیات رخ می‌دهد باید گفت که سازمان امور مالیاتی، مالیات را براساس سود مطالبه می‌کند، به این معنا که هر شرکتی بابت انجام فرآیند کاری که طبق اساسنامه برای آن تعیین شده است، درآمد کسب می‌کند. تفاوت مبلغ فروش یا درآمد با هزینه یا بهای تمام شده سود شرکت است. حال اگر معافیتی وجود داشته باشد، از رقم سود کسر می‌شود و سپس براساس نرخ‌های مالیاتی، مشمول مالیات می‌شود.
وی با اشاره به دستور وزیر اقتصاد درخصوص رسیدگی به فرار مالیاتی واردگنندگان موبایل بالای ۶۰۰ دلار، ادامه داد: به این ترتیب فارغ از اینکه که قیمت‌گذاری انجام می‌شود و باتوجه به ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم که بر رسیدگی به اسناد و مدارک اشاره دارد، اگر اسناد و مدارک شرکت ناظر بر این باشد که مبلغ آیفون‌های فروخته شده مبلغی بالاتر از حداکثر قیمت تعیین شده از سوی سازمان حمایت (بر مبنای نرخ اسکناس سامانه سنا که هم اکنون حدود ۴۲ هزار تومان میباشد) است، با توجه به کتمان درامد، سود شرکت بیشتر شده و در نتیجه مالیات متعلقه براساس سود بیشتر محاسبه خواهد شد.
مستوفی در خصوص احتمال سوء استفاده برخی سودجویان از شرکت‌های صوری پایین دستی واردگنندگان، برای فرار از پرداخت مالیات در حوزه واردات و عرضه آیفون‌های آمریکایی گفت: به طور معمول اگر فاکتور وجود داشته باشد و نشان بدهد که پولی به شرکت دیگر پرداخت شده، بحث اعتبار مالیات ارزش افزوده نیز وجود دارد، وجوه جابه‌جا شده باشد و مالیات ارزش افزوده پرداخت شده باشده و همچنین صورت حساب در قالب ماده ۱۶۹ و ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده باشد، و اظهارنامه از سوی شرکت به سازمان امور مالیاتی ارائه شود به این معنا است که این شرکت وجود خارجی دارد. به این ترتیب هم صورت حساب شرکت را می‌پذیریم و هم اعتبار مالیات ارزش افزوده را برای آن در نظر می‌گیریم.
مدیر کل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: اگر شرکت واقعا وجود نداشته باشد، به این معنا که اظهارنامه ارائه نکند و نتوانیم وجوه پرداختی و دریافتی بین دو شرکت را ردیابی کنیم، گفت: در این شرایط براساس آیین‌نامه موضوع تبیین مفاد مواد ۲۹ و ۴۱ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ اجازه برآورد ارزش منصفانه روی فروش گوشی را به ما می‌دهد. بنابراین اگر صورت حساب صحیح باشد و امکان دسترسی به خریدار وجود داشته باشد، عدد صورت حساب به عنوان ملاک محاسبه مالیات در نظر گرفته می‌شود. در غیر این صورت براساس ارزش منصفانه ارزش تلفن‌های همراه را تعیین می‌کنیم و نسبت به وصول مالیات اقدام می‌کنیم. وی گفت: به این ترتیب جای نگرانی نیست که این افراد چگونه در حوزه مالیات عمل می‌کنند. از حیث گران فروشی نیز مراجع نظارتی کار را پیگیری خواهند کرد.
مستوفی در پاسخ به سوالی در مورد نرخ ارز محاسبه ارزش منصفانه توسط سازمان امور مالیاتی گفت: واردکننده دستگاهی را می‌خرد و بر این اساس صورت حسابی را به گمرک ارائه می‌کند. در نتیجه بهای تمام شده آن برابر همان صورت حساب ارائه شده به گمرک خواهد بود. شرکت هزینه‌های دیگری نیز دارد که این هزینه‌ها به همراه مبلغ فروش مشخص خواهد بود.
وی تاکید کرد: با توجه به پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی که اشخاص حقوقی موظف هستند تا آن را رعایت کنند، مگر اینکه قانون تسهیل اجرای پایانه‌های فروشگاهی در شورای نگهبان به تایید برسد که زمان اجرا را به ابتدای مهر ماه تغییر می‌دهد، صورت حساب ها باید به نحوی صادر شود که تایید خریدار را داشته باشد و قیمت به طور دقیق در آن درج شده باشد و با رعایت این موازین امیدوار هستیم تا کتمان درآمد به حداقل برسد.
مدیر کل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بهای تمام شده براساس invoice(صورت حساب واردکننده) به وجود می‌آید، گفت: به این معنا که شرکت می‌رود از یک شرکت خارجی در امارات، ترکیه، چین و ... گوشی را خریداری می‌کند. در این مرحله برای شرکت یک صورت حساب صادر می‌شود که این صورت براساس نرخ‌های مورد مبادله به عنوان ملاک بهای تمام شده در نظر گرفته می‌شود. کالاهایی که در داخل کشور فروخته می‌شود نیز مشخص است در نتیجه تفاوت بهای تمام شده و مبلغ فروش به عنوان سود شرکت در نظر گرفته خواهد شد.
مستوفی با اشاره به اینکه با توجه به شرایط تحریمی و به این دلیل که معاملات از طریق بانک صورت نمی‌گیرد، اعتماد ما به این‌ویس‌ها(صورت حساب واردکنندگان) کاهش پیدا می‌کند، گفت: زمانی اسناد و مدارک از طریق بانک مبادله می‌شد. در این بازه بانک‌ها اسناد مدارک را خودشان در کشورهای خود کنترل می‌کردند و سپس ادارات امور مالیاتی آن کشورها به این اسناد دسترسی پیدا می‌کردند و مکاتبات مالیاتی رخ می‌داد. در نهایت با طی این فرآیندها مطالبه مالیات در داخل کشور انجام می‌شد.
وی افزود: به این دلیل که در حال حاضر چنین شرایطی وجود ندارد و ما در شرایط تحریمی قرار داریم، اسناد ابرازی مودی در مبدا راستی آزمایی نمی‌شود. در نتیجه احتمال بیش اظهاری ارزش حتما وجود دارد و شکی در آن نیست. مدیر کل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: به همین دلیل تیم‌های حسابرسی ویژه‌ای در سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی به این پرونده‌ها ایجاد شده است. بخشی از پرونده‌ها در اداره کل حسابرسی ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرد. به این ترتیب تلاش شده تا با توجه به شناختی که داریم اجازه تضیع حقوق را ندهیم.
نظر شما