به گزارش بازار، سیداحمدرضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور در نشستی که صبح امروز(دوشنبه، ۱۳ شهریور ماه) با حضور دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با موضوع «ارائه اولیه گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۱» در محل این دیوان برگزار شد، به ارائه گزارش کاری از فعالیت‌ها، اقدامات و نحوه عملکرد دیوان پرداخت و گفت: طی سال اخیر ۵۴۵ نفر در جلسات کمیسیون ها متناسب با دعوت کمیسیون های تخصصی به ویژه کمیسیون های تلفیق لوایح بودجه و برنامه در مجلس حضور داشتند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه طی چند ماه گذشته حدود ۲۰۳ مورد گزارش به مجلس ارسال شده که بر اساس دستورالعمل و تکلیف قانونی بوده که نمایندگان، کمیسیون ها و معاونت نظارت در حوزه های مختلف درخواست داشتند، گفت: تهیه این گزارش ها باید همزمان با بررسی تفریغ انجام می شد و در کنار آن نیز دستگاه قضا و سایر دستگاه ها و شرکت ها از سراسر کشور درخواست رسیدگی به پرونده های خود در شوراهای حقوقی و کمیته های فنی دیوان را داشتند.
وی در ادامه با اشاره به رویکرد دیوان محاسبات در تهیه گزارش تفریغ لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، یادآور شد: اولین موضوع مهم برای ما افزایش مسئولیت و پاسخگویی بود که بسیار مهم است. غالبا در بودجه دستگاه مسئول به صورت کلی آورده می شود که البته مربوط به بودجه سنوات گذشته نیز بوده که در دو سال اخیر وضعیت مطلوب تری پیدا کرده است. افزایش قابلیت بهره برداری از بودجه برای تصمیم گیران و تصمیم سازان نیز نکته مهم دیگر است. سال ها شخصا مصرف کننده گزارش های دیوان بودم و می دانیم که باید این گزارش ها به گونه ای باشد که تدوین لایحه سال بعد بر اساس آن صورت گیرد.
دستغیب در ادامه مدیریت بهینه مالی کشور را از دیگر موضوعات مهم در دستورکار دیوان خواند و گفت: همچنین در تلاش بودیم سازوکارهای کنترلی را افزایش دهیم. گزارش جانبی پشتیبان نیز موضوع دیگری است که در سال جاری ۲۰ موضوع مهم کشور را فهرست بندی کرده و با استفاده از مستشاران آن را اولویت بندی کردیم که حسابرسان بر اساس آن ۱۴ گزارش تدوین کردند.
رئیس کل دیوان محاسبات همچنین با اشاره به گزارشی مفصل درباره مردمی سازی اقتصاد، عنوان کرد: نظارت بر جریان مالی کشور از موضوعات دیگر است که بر اساس آن گزارش های منابع و مصارف را جایگزین گزارش های دو ماهه تفریغ کردیم تا دچار انحراف از معیار نشویم که تا کنون ۳ مجلد در این خصوص تهیه شده است.
وی در ادامه بحث اعتمادآفرینی مالی با افزایش سرمایه اجتماعی را نیز از دیگر اتفاقاتی عنوان کرد که در دیوان محاسبات پیگیری شده و افزود: نمای کلی فرایند تهیه و تصویب گزارش تفریغ بودجه ۴۲۹ بند و جز دارد که ۱۸۰ روز برای آن وقت گذاشته شد و تعداد جلسات ۶۰ جلسه بود که معادل جلسات ۵ ساله این دیوان بود. همچنین جلسات هیأت عمومی به صورت منظم برگزار شد و گزارش های حسابرسی نیز ۱۱ هزار و ۲۰ مورد بوده و ۴ هزار و ۱۳۷ دستگاه نیز مورد بررسی قرار گرفتند.
دستغیب با اشاره به شکل گیری احکام دائمی عنوان کرد: بخش قابل توجهی از احکام دائمی آماده شده و یا انباشت شده که مجلس باید نسبت به این موضوع ورود کند تا میزان آن افزایش نیابد. از سوی دیگر وضعیت تحقق منابع بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۱، هزار و ۳۰۰ همت بوده که پس از تغییرات به هزار و ۷۸۰ همت رسیده و ۸۶.۹ درصد به نسبت منابع عمومی دولت بوده است.
رئیس کل دیوان محاسبات با اشاره به منابع بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات که تغییر قابل توجهی داشته است، یادآور شد: منابع آنها از ۲ هزار و ۲۳۱ به ۳ هزار و ۱۷۸ همت رسیده که رشد قابل توجهی را نشان می دهد. منابع بودجه کل کشور در یک نگاه ۳ هزار و ۶۵۳ همت بوده که بعد از تغییرات به ۴ هزار و ۹۷۸ همت رسیده یعنی ۹۵.۸ درصد آن تحقق یافته است.
وی با اشاره به وضعیت تراز عملیاتی در سال ۱۴۰۱، این میزان را نسبت به سال قبل نامطلوب تر دانست و افزود: این میزان فاصله جدی از مصوبات مجلس دارد که این نسبت درآمدهای عمومی نسبت به هزینه ها، قدری نگران کننده است. از سوی دیگر مجوزهای افزایش بودجه را داریم که قانونی بوده و بخشی از آن با اخذ اجازه از رهبر معظم انقلاب برای برداشت ۱۲۷ همت از صندوق بوده و بخش هایی نیز شامل انتشار ۷۵ همت اوراق مالی اسلامی و ۳۲ همت نیز مجوزی بود که به وزارت بهداشت بابت شرایط اضطراری کرونا داده شد.
دستغیب با اشاره به افزایش سقف بودجه عنوان کرد: تمام ردیف هایی که در قانون بودجه مشخص شده مجموعا ۱۶۵ همت منابع بوده که محقق شده و با مجوز مجلس شورای اسلامی این افزایش داده شده البته این موضوعی است که رئیس مجلس نیز اشاره کرده بود که این موضوع قابلیت پیش بینی را داشته و می تواند واقعی تر دیده شود لذا سازمان برنامه می تواند پیش بینی های لازم در این خصوص را داشته باشد.
رئیس دیوان در ادامه با بیان اینکه ۱۰۶ دستگاه کشور، حساب پس نداده اند، گفت: این تعداد نسبت به سال های گذشته بسیار کاهش داشته و تنها رسیدگی به ۳۵ دستگاه باقی مانده است. در تملک دارایی تمامی دستگاه ها حساب داده اند. در کل، سال ۱۴۰۰، ۳۹۴ دستگاه حساب ندادند که در سال ۱۴۰۱ این تعداد به ۹۶ دستگاه رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت اجرای احکام قانون بودجه گفت: ماهیت بودجه ای و غیربودجه ای ۶۳ و ۳۷ درصد بوده است. ماهیت دائمی و سالانه حدود ۶۸ درصد احکام دائمی و ۳۲ درصد احکام یکساله است که به نظر می رسد مجلس باید با تدبیر ریاست مجلس و همکاری نمایندگان تدابیر لازم را برای احکام دائمی بودجه داشته باشند.
دستغیب با بیان اینکه در ارتباط با شفافیت ۵۴ بند داریم که دولت درباره آن تکالیفی را برعهده دارد، اظهار کرد: عدم وجود دستگاه متولی مشخص این موضوع را سخت می کند. همچنین ۸۸ مورد عبارت «مجاز است» و «اجازه داده می شود» آمده که باعث می شود ترک فعل، عدم رعایت قانون و تخلفاتی را ایجاد کند که مستشاران در این باره جدولی را تهیه کرده اند.
رئیس دیوان محاسبات با اشاره به احکامی دارای ابهام به موضوع محدودیت صادرات محصولات کشاورزی اشاره و بیان کرد: ابهام موجود در این قانون باعث مشکلات اخیر در این حوزه شد چرا که رفت و برگشت های مفصلی را بین دولت و مجلس به دلیل تفاسیر مختلف از این قانون ایجاد کرد.
وی در ادامه به موضوع انضباط مالی اشاره و بیان کرد: قانون اصلاح ساختار بودجه، گزارش جدایی است که به پیوست تفریغ ارائه می شود که از مجموع ۱۲ حکم تعیین شده از سوی رئیس مجلس تنها ۶ حکم در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درج شده است. گفتنی است شوراهای عالی و ستادها نیز ۳۷ تکلیف دارند که برای عملکرد خود و پاسخگویی درباره آن نیازمند شفاف سازی هستند.
دستغیب در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر قریب به ۲۰ همت اوراق منتشر شده در حالی که موجودی لازم در حساب ها موجود است لذا اگر این موضوع قانونی شود که قبل از هرگونه برداشت یا انتشار اوراق، استعلامی از دیوان محاسبات صورت گیرد جلوی برخی از رسوب اعتبارات گرفته می شود.
وی در ادامه با بیان اینکه مجموعه تدابیر قانون بودجه سال گذشته امکان شفافیت و انضباط مالی زیادی را برای دیوان محاسبات در سال جاری فراهم کرده است، اظهار داشت: از معاونان مربوطه می خواهم گزارشی درباره احکامی که سه سال اخیر درباره این موضوع در قانون بودجه دیده شده را تهیه کرده تا به صورت گزارش برای قرائت در صحن علنی ارائه کنیم.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور در پایان با اشاره به حضور مکرر وزرا در محل دیوان محاسبات، عنوان کرد: ما از نزدیک با وزرا و رؤسای دستگاه ها در تعامل هستیم و به نظر می رسد گزارش کار بیشتری باید به مجلس ارائه کنیم. از سوی دیگر فرمایشات رهبر معظم انقلاب برای ما فصل الخطاب بوده و تلاش داریم در جهت یاری رساندن به دولت خدمتگزار اقدام کنیم. عزم دیوان محاسبات جدی تر از گذشته برای تحقق فرامین امام خامنه ای در حمایت از دولت بوده و بسته های مناسبی برای آن داریم.
نظر شما