به گزارش بازار، نیجر ۱۹ درصد اورانیوم فرانسه را تامین می‌کند که ۶۸ درصد برق خود را از انرژی هسته‌ای تولید می‌کند، با اینحال تنها ۱۴ درصد مردم نیجر به برق دسترسی دارند. در دهه‌های اخیر سیستم اقتصادی تحمیلی فرانسه به کشورهای آفریقایی، به بهانه حفظ ثبات، قدرت اعمال حاکمیت بر پول ملی را از این کشورها گرفته و مانع از رشد اقتصادی آنها شده است.
کودتای ۲۶ ژوئیه در کشور نیجر، حضور نظامی فرانسه و ایالات متحده در منطقه و در مجموع استثمار تاریخی و اقدامات مستمر فرانکافریک، اصطلاحی برای توصیف استثمار آفریقا توسط فرانسوی‌ها، را تضعیف کرده است. فرانسه به شدت به انرژی هسته‌ای متکی است و ۶۸ درصد انرژی آن از نیروگاه‌های هسته‌ای تامین می‌شود. ۱۹درصد از اورانیوم مورد نیاز برای راه‌اندازی این نیروگاه‌ها نیز از نیجر وارد می‌شود. باوجود این سهم قابل توجه در تامین نیازهای انرژی فرانسه، تنها ۱۴.۳ درصد از مردم نیجریه به شبکه برق دسترسی دارند. این تضاد آشکار نشان دهنده نابرابری‌ها و استثمار مداوم توسط قدرت‌های خارجی تجاوزگر در سراسر قاره آفریقا است.
فرانکافریک، در راستای کسب سود از طریق سیستم‌های استثماری خود از زور، سرمایه و اغلب نیروی مستقیم برای حفظ کنترل بر امپراتوری سابق خود استفاده می‌کند. در نتیجه، بسیاری از کشورهای آفریقایی از جمله نیجر، همچنان با فقر و توسعه نیافتگی مواجه هستند. ابراهیم ترائوره، رهبر جوان بورکینافاسو اخیراً در نشست روسیه و آفریقا در سن پترزبورگ سخنرانی و از «فقر مردم آفریقا باوجود منابع عظیم» انتقاد کرد. وی همچنین آنچه که بر آفریقا تحمیل می‌شود را نوعی برده‌داری عنوان کرد. در این میان، ناتوانی فرانسه در توجیه حضور خود در آفریقا، وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند. پاریس نمی‌تواند آشکارا به طمع خود اعتراف کند و در مقابل حضور خود را «ماموریت تمدنی» می‌خواند و از جنایات گذشته خود مسئولیتی نمی‌پذیرد. این بی‌هدفی، قدرت فرانسه را در این قاره تضعیف و به خشونت و فقر منجر می‌شود.
تلاش کشورهای غرب آفریقا برای استقلال بیشتر، آتلانتیکی‌ها را نگران افزایش نفوذ قدرت‌های اوراسیا مانند روسیه و چین کرده است. از زمان شروع جنگ اوکراین در اوایل سال ۲۰۲۲، کشورهای غربی نسبت به عدم تمایل کشورهای جنوب جهان به حمایت از سیاست‌های ضد روسی ابراز نگرانی کرده‌اند، روندی که با تغییر به سمت نظام چندقطبی بودن در همه مناطق، تشدید شد. این تضعیف هژمونی غرب مسیری را برای بسیاری از کشورها باز کرده تا گزینه‌های ژئوپلیتیکی خود را بررسی و اقتصاد خود را متنوع کنند.
به گزارش مسیر اقتصاد، پیامدهای جنگ جهانی دوم تغییر قابل توجهی در پویایی قدرت جهانی را داشت و قدرت‌های پیروز به دنبال ایجاد نظم جهانی جدیدی بودند تا صلح را حفظ و تعادل اقتصادی را ارتقا بخشد. در مستعمرات آفریقایی که نیروهای استعماری نقش عمده‌ای در پیروزی متفقین ایفا کردند، قدرت‌های پیروز از جمله فرانسه قصد داشتند تا کنترل اقتصادی خود را حفظ و از مستعمرات سابق خود سود ببرند. این موضوع از طریق ایجاد سیستم‌های ارزی جدید در زمان رهبری شارل دوگل صورت گرفت، بطوریکه در سال ۱۹۴۵ دو ارز مجموعاً به نام فرانک CFA برای مستعمرات سابق خود در منطقه غربی و مرکزی ایجاد کردند. سیستمی که فرانک سی‌اف‌ای عمل می‌کند به عنوان یکی از نرخ‌های مبادله ثابت بوده که قابلیت تبدیل نامحدود دارد و به‌طور پیوسته به واحد پول فرانسه، قبلاً فرانک و سپس یورو، متصل است.
این بدان معناست که کشورهای آفریقایی نمی‌توانند بر ارزش پول خود تأثیر بگذارند و تفاوت در نرخ ارز باعث می‌شود که فرانسه بتواند محصولات آفریقایی را به طور مصنوعی ارزان خریداری کند و در مقابل آفریقایی‌ها قادر به خرید کمتر هستند. بدتر از آن، فرانسه ملزوماتی برای ذخیره و در نتیجه سود بردن از ذخایر خارجی متعلق به مستعمرات سابق خود داشت. البته، الزام نگهداری ۵۰ درصد از ذخایر ارزی کشورهای غرب آفریقا در یک بانک فرانسوی در سال ۲۰۱۹ حذف شد. هرچند بر اساس این طرح، کشورهای آفریقایی مبلغی را به عنوان بهره دریافت می‌کردند، اما بانک فرانسوی از دادن تسهیلات با نرخ‌های بالاتر سود بیشتری کسب می‌کرد.
چون بسیاری از کشورهای فرانسه زبان آفریقا صادرکنندگان عمده طلا هستند، بنابراین گزینه‌های زیادی برای ذخیره دارایی در راستای حمایت از ارز در بانک‌های مرکزی جایگزین دارند. هرچند سیستم فرانک سی‌اف‌ای مزایایی مانند ثبات و جلوگیری از تورم مانند زیمبابوه داشته است، اما به دلیل تحمیل برخی الزامات به کشورهای آفریقایی مانند عدم کنترل بر پول خود، مانع رشد اقتصادی شده و این کشورها را در برابر شوک‌های اقتصادی جهانی آسیب پذیر کرده است. کشورهای شمال آفریقا مانند تونس، الجزایر و مراکش پس از به دست آوردن استقلال، فرانک CFA را رها و رونق نسبتاً بالاتری را تجربه کردند. به طور مشابه، موفقیت بوتسوانا در استفاده از پول ملی خود نشان داد که مدیریت صحیح می‌تواند به دموکراسی پایدار و رشد اقتصادی حتی برای کشورهای کمتر توسعه یافته منجر شود.
وجود منطقه تجاری و ارزی، مانند اتحادیه کنونی «جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا» (ECOWAS) که بخش غربی قاره را پوشش می‌دهد، مزایای بسیاری دارد اما تحت سیستم فرانک CFA، استقلال توهمی بوده که فرانسه از این کشورها ربوده است. فرانسه در یک قرن اخیر، به خاطر موقعیتش به عنوان یک قدرت جهانی به آفریقا وابسته بوده است. از جمله امتیازاتی که فرانسه در معاهدات پسااستعماری برای خود قائل شده، حق انحصاری فروش تجهیزات نظامی به مستعمرات سابق بوده و همچنین از حق کشف همه منابع طبیعی برخوردار است. پاریس از این امتیازات بهره‌برداری می‌کند؛ برای نمونه، ۳۶.۴ درصد گاز فرانسه از قاره آفریقا تامین می‌شود.
علاوه بر این، شبکه گسترده‌ای از تجاری فرانسوی شامل شرکت‌های بزرگ چندملیتی، بر صنایعی مانند انرژی، ارتباطات و حمل و نقل بسیاری از کشورهای آفریقایی تسلط دارد. دولت فرانسه نیز به طرق مختلف از کسب و کارهای فرانسوی در آفریقا حمایت می‌کند، برای نمونه ایجاد شرکت بزرگی به نام COFACE صادرات فرانسه به این بازارهای توسعه نیافته را تضمین می‌کند.
این وابستگی اقتصادی باعث تداوم سیستمی شده که در آن دولت‌های آفریقایی ضعیف و متکی به صادرات منابع هستند که این موضوع در وهله نخست به نفع شرکت‌ها و منافع فرانسوی است. قاره آفریقا از مشکلات بسیاری رنج می‌برد، اما شاید پایدارترین و بدترین آنها فقدان حاکمیت و دسترسی به سرمایه باشد. در مقابل، بخش بزرگی از رفاه اروپا از غارت جنوب جهانی در قرن‌های گذشته ناشی می‌شود. راه‌حل مشکلات آفریقا در رهبران تحول آفرین آن نهفته است که می‌توانند از میراث و غل و زنجیر باقی مانده از استعمار رها شوند تا این قاره بتواند مسیر واقعی و بومی خود به سوی استقلال را طی کند.
نظر شما