بازار؛ گروه استانها: در آستانه تابستان شاهد گرمای تنور بازار اجاره خانه در اکثر مناطق کشور هستیم، که دراین‌بین استان مرکزی نیز از قاعده مستثنا نبوده و افزایش کرایه‌ها در این استان مشاهده می‌شود.
اینجا در استان مرکزی، به گفته مرکز آمار در فروردین و اردیبهشت‌ماه امسال متوسط اجاره نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد رشد داشته است، اما واقعیتی که در بنگاه‌های معاملات املاک دیده می‌شود، فراهم از این ارقام است و برای اجاره ۱۰۷ متر دو خوابِ پنج سال ساخت و بدون امکانات در اراک، روبروی بازارچه، ۶۰ میلیون تومان ودیعه و ماهیانه یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اجاره مطالبه می‌کنند.
افزایش قیمت‌ها چه برای خریدوفروش و چه اجاره فرقی ندارد و هیچ‌کدام از افزایش‌ها در دایره منطق نیست و فرقی هم نمی‌کند، اراک باشید و یا شهرهای دیگر استان، همه‌جا افزایش‌ها نجومی است.
هیچ نظارتی هم بر قیمت‌ها نیست
یکی از شهروندان خمین که به گفته خود سه ماه است، در جستجوی خانه‌ای باقیمت مناسب برای کرایه کردن است، در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار داشت: تازه ازدواج‌کرده‌ام و از فروردین است، در پی یافتن خانه‌ای باقیمت مناسب برای اجاره هستم.
برای یک واحد آپارتمان ۱۰۰ متری در شهرک « معلم» به سمت مسکن مهر خمین، ۳۵ میلیون تومان و ماهیانه ۶۰۰ هزار تومان کرایه می‌خواهند و با این پول‌هایی که ما داریم، اصلاً کسی تحویلمان نمی‌گیرد
وی افزود: برای یک واحد آپارتمان ۱۰۰ متری در شهرک « معلم» به سمت مسکن مهر خمین، ۳۵ میلیون تومان و ماهیانه ۶۰۰ هزار تومان کرایه می‌خواهند و با این پول‌هایی که ما داریم، اصلاً کسی تحویلمان نمی‌گیرد.
این شهروند خمینی که خود را علی عظیم زاده معرفی کرد، ادامه داد: متأسفانه مالک هر قیمتی بخواهد برای اجاره بیان می‌کند و هیچ نظارتی هم بر قیمت‌ها نیست.
فرمول اجاره بها بر اساس ترس مستاجر از بی خانمانی است
یکی از شهروندان ساوجی بابیان این‌که یک آپارتمان ۱۱۵ متری در شهرک مطهری را ۷۵ میلیون پیش و برجی دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان کرایه اعلام می‌کنند، به خبرنگار بازار گفت: سال گذشته همین آپارتمان را ۷۵ میلیون ودیعه و ماهیانه ۷۵۰ هزار تومان قسط کرایه می‌دادند، رشد قیمت‌ها فضایی است و هر قیمتی که مدنظر صاحب‌خانه باشد، اعلام می‌کند، قبول نکنی باید بلند شوی.
وی اضافه کرد: خلاصه همین‌قدر می دانم، که بازار اجاره بهار آشفته بازاری است، که فرمول یا قاعده ای ندارد و قاعده آن ترس از بی خانمانی و سعی برای حفظ سقف بالای سر است.
موجر هر قیمتی بخواهد برای اجاره بها می‌دهد
یکی از مشاوران املاک در اراک به خبرنگار بازار گفت: مالکان برای افرادی که قراردادهای اجاره خود را تمدید می‌کنند، حداقل ۲۵ درصد افزایش اجاره‌بها می‌دهند، که مستأجر توان پرداخت و تقبل آن را ندارد، البته در برخی موارد نیز دو ماه کرایه پرداخت می‌کند و برای ماه‌های سوم و چهارم ناتوان می‌ماند.
کرایه باید معمولاً ۱۰ الی ۱۵ درصد در حد عُرف افزایش قیمت داشته باشد، اما تقبل افزایش ۳۵ الی ۴۰ درصدی برای مستأجران مشکل است
وی اضافه کرد: این کرایه باید معمولاً ۱۰ الی ۱۵ درصد در حد عُرف افزایش قیمت داشته باشد، اما تقبل افزایش ۳۵ الی ۴۰ درصدی برای مستأجران مشکل است و به‌جرئت می‌توان گفت، میزان اجاره‌بها فرمول خاصی نداشته و هرکس هر میزانی که بخواهد قیمت می‌دهد.
این فعال بازار مسکن گفت: برای یک واحد ۷۵ متری در شهرک « قائم» ۶۰ میلیون تومان پیش و ماهی یک‌میلیون تومان کرایه گذاشته‌اند و این در حالی است که چنین آپارتمانی را سال گذشته می‌شد با ۶۰ میلیون تومان رهن کامل کرد و یا برای ماهیانه یک‌میلیون تومان اجاره ۳۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت داد.
نارسایی قانون موجر و مستاجر
مشاور مسکن دیگری نیز در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار داشت: در حال حاضر بازار خریدوفروش و نیز کرایه آپارتمان هیچ ثباتی ندارد و در حال حاضر یک واحد ۱۰۰ متری ۹ سال ساخت در شهرک علوی ساوه را ۷۵ میلیون تومان رهن کامل می‌گویند، که قابل‌مقایسه با سال گذشته نیست و قیمت‌ها کاملاً دلبخواهی است.
مسعود مرتضوی اضافه کرد: بر همه بازارهای دیگر تا حدودی نظارت وجود دارد، اما در بازار مسکن که اهمیت بسزایی دارد، شاهد هیچ‌گونه نظارتی نیستیم و این جای تعجب است و همین عدم نظارت سبب شده که هرکس هر قیمتی بخواهد، اعلام کند.
وی گفت: قانون موجر و مستأجر برای چه سالی است؟ چقدر از زمان تصویب این قانون گذشته و به‌روز نشده است؟ چرا کسی به فکر زیرساخت‌ها نیست؟ اگر از خانه‌های خالی مالیات گرفته شود، دیگر شاهد چنین قیمت‌هایی نیستیم، شناسایی خانه‌های خالی هم سخت نیست، از اداره برق‌گرفته تا شهرداری‌ها، سازمان آب و وزارت راه و شهرسازی و ... همه و همه آمار مسکن رادارند.
عزم مجلس برای رفع مشکلات بازار مسکن/ مالیات ۲۰ درصدی برای خانه های خالی
به‌روزرسانی قوانین موجر و مستأجر مطالبه‌ای است، که سال‌ها توسط کارشناسان مطرح‌شده است و نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی بابیان این‌که بررسی‌ها نشان می هد، سه میلیون خانه خالی در استانها( به‌غیراز تهران) وجود دارد، به خبرنگار بازار می‌گوید: بازار خریدوفروش و اجاره مسکن بیش از نبود قانون از عدم اجرای قوانین ضربه می‌خورد، به‌عنوان‌مثال یک دهه است، قانون ساماندهی مسکن مصوب شده اما اجرا نمی‌شود.
علیرضا نظری بابیان این‌که بر اساس ادامه داد: البته مجلس از تدوین طرح برای رفع مشکل مسکن نیز غافل نخواهد شد و اخیراً طرحی نوین برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی مصوب شده است، که طبق آن باید خانه‌های خالی ۲۰ درصد مالیات پرداخت کنند و پیش‌بینی می‌شود، این طرح در تابستان و هم‌زمان با فصل نقل و انتقالات مسکن و یا حداکثر در پاییز مصوب شود، تا بازار مسکن سروسامان بگیرد.
وی از عزم راسخ مجلس یازدهم برای رفع مشکل مسکن خبر داد و تأکید کرد: نباید گذاشت، فساد و تبعیض به مردم و قشر ضعیف آسیب زند.
نبود سازوکار در این بخش راه را برای فعالیت سوداگران بازکرده و از سویی دیگر عدم عرضه مسکن برای اجاره نیز باعث شده قیمت خرید مسکن و اجاره‌بها بدون هیچ ضابطه‌ای افزایش یابد، کارشناسان معتقدند، اجاره‌بها باید در مناطق مختلف شهرها مشخص باشد، برای اجاره‌ها مالیات تعیین شود و صاحبان خانه‌های خالی نیز مالیات پرداخت کنند.
بازار مسکن منتظر راه‌اندازی سامانه‌ها و طرح‌ها نمی‌ماند، افزایش نرخ اجاره مسکن نیز تأثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد، به همین دلیل به نظر می‌رسد، اقداماتی کارشناسانه، دغدغه مند و سریع برای جلوگیری از بروز خسارت در بخش مسکن نیاز است.
نظر شما