به گزارش بازار، «امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی» عنوان گزارشی است که گروه کشاورزی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران زیر نظر مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ادامه ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از نگاه بخش خصوصی تهیه کرده است.
امنیت غذایی به معنای اطمینان از دسترسی فیزیکی- اقتصادی پایدار همهٔ افراد جامعه به غذای کافی، مغذی و سالم در تمامی اوقات برای داشتن فعالیت و زندگی سالم است. امنیت غذایی را بی‌تردید می‌توان شالوده امنیت ملی به شمار آورد و تضمین امنیت ملی نیز یکی از اصلی‌ترین اهداف حاکمیت‌های سیاسی محسوب می‌شود. ازاین‌روی، تلاش کشورهای جهان عمدتاً بر این مبنا بوده و هست که سهم قابل‌قبولی از غذای موردنیاز جوامع خود را با اتکا بر تولیدات داخلی تأمین کنند و بدین ترتیب امنیت غذایی آنان را تضمین کنند.
نقش تغذیه در سلامت، افزایش کارایی و یادگیری انسان‌ها و همچنین ارتباط تنگاتنگ آن با توسعهٔ اقتصادی در سراسر جهان به‌ویژه طی ۳۰ سال اخیر به‌واسطهٔ پژوهش‌هایی پرشمار و متکی بر شواهد علمی و تجربی به اثبات رسیده است. امنیت غذایی نه‌تنها در گروی عرضهٔ مستمر مواد غذایی کافی، سالم و مغذی است، بلکه ناظر بر توزیع عادلانه و امکان دسترسی پایدار همگان به غذا نیز است. پذیرش این مفهوم می‌تواند تدوین سیاست‌ها و راهبردهای امنیت غذایی را به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای تحت تأثیر قرار دهد، زیرا در این حالت هدف از امنیت غذایی موضوعی فراتر از تولید و عرضهٔ مواد غذایی خواهد بود، که با تمامی ابعاد توسعه مرتبط است.
در این گزارش آمده است: ناپایداری عرضه، ضعف سیستم‌های حمل‌ونقل و نگهداری و ذخیره مواد غذایی، ناهمگنی در رفاه خانواده و درآمد جامعه، افزایش مکرر و لحظه‌ای قیمت مواد غذایی و عدم همخوانی آن با درآمد اغلب خانوارهای شهری و روستایی ازجمله چالش‌هایی است که می‌تواند بر امنیت غذایی اقشار مختلف جامعه تأثیر نامطلوب بر جای گذارد.
نظام عرضهٔ مطمئن و سالم غذا و تحقق امنیت غذایی امری فرابخشی بوده و به‌طور هماهنگ و مرتبط باهم در حیطهٔ مسئولیت سازمان‌ها و بخش‌های مختلف علمی، اجرای و ... کشور قرار دارد. روش‌های رایج برنامه‌ریزی بخشی قادر به پاسخگوی به معضلات درهم‌تنیده تغذیه و امنیت غذایی نبوده است. درواقع، امنیت غذایی مصداق عینی یک موضوع راهبردی هست که تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، فناوری و بین‌المللی قرار دارد.
بررسی روند عرضهٔ سرانهٔ غذا در ایران طی سال‌های ۱۳۷۹-۱۳۹۹ نشان می‌دهد که عرضهٔ سرانهٔ غذا باوجود افزایش جمعیت، از ۶۴۹ کیلوگرم در سال ۱۳۷۹ (با جمعیت ۶۴ میلیون و ۲۱۹ هزار نفر) به ۷۱۹ کیلوگرم در سال ۱۳۹۹ (با جمعیت ۸۴.۰۳۹ میلیون نفر) رسیده است. عرضهٔ سرانه انرژی و پروتئین حاصل از این مواد غذایی نیز به ترتیب از ۳۳۲۲ کیلوکالری و ۸۳ گرم در سال ۱۳۷۹ به ۳۵۰۱ کیلوکالری و ۱۰۲ گرم در روز در سال ۱۳۹۹ فزونی یافته که در سطح کلان و ملی مطلوب است. اما نباید از این مهم غافل ماند که بخش کشاورزی کشور برای تولید و عرضهٔ مواد غذایی مورد نیاز جامعه با چالش‌های عمده‌ای مواجه است.
در بخشی از این گزارش چالش‌های مهم حوزه کشاورزی بررسی‌شده است: نبود راهبردهای میان‌مدت و بلندمدت و ناکارآمدی و عدم استمرار سیاست‌ها؛ وضعیت شکننده امنیت غذایی و وابستگی آن به واردات؛ ناپایداری منابع کشاورزی (آب، خاک، منابع طبیعی و ذخایر ژنتیکی)؛ عدم تعادل سفره‌های آب زیرزمینی (بحران آب زیرزمینی کشور)؛ تغییرات اقلیم و تأثیرات آن بر کشاورزی؛ تمرکز و گسترش امور کشاورزی در دولت و ناکارآمدی ساختار آن و همچنین عدم‌حمایت از گسترش خصوصی‌سازی بخش کشاورزی در تمامی ابعاد؛ ناهماهنگی برنامه‌های آب و کشاورزی؛ بالا بودن هزینهٔ تمام‌شده تولید و از دست رفتن تدریجی مزیت تولید در اغلب محصولات؛ ۹ نارسایی زنجیره تأمین، افزایش ضایعات، تفاوت فاحش قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده و عدم تعادل عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی؛ پایین بودن بهره‌وری زمین، آب و انرژی؛ پایین بودن سرانهٔ زمین، خرد و پراکنده بودن آن و همچنین عدم استقرار نظام بهره‌برداری مناسب؛ محدودیت دسترسی فعالان بخش کشاورزی به فناوری‌ها مناسب؛ عدم ثبات مقررات تجارت و بازرگانی کشور و همچنین مداخلات دولت در قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی به‌ویژه کالاهای اساسی به ضرر تولیدکننده و حمایت از واردات این کالاها بدون توجه به ظرفیت تولید داخلی؛ کمبود تاریخی سرمایه‌گذاری در این بخش.
در ادامه برنامه پیشنهادی اتاق ایران در جهت تقویت امنیت غذایی مورد نظر بخش خصوصی ارائه‌شده که عبارت‌اند از:
۱-ترویج الگوی مصرف صحیح مواد غذایی در سطح جامعه با برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی
۲-بهبود مدیریت مزارع و باغات از منظر مدیریت عوامل خسارت‌زا، تدارکات کافی و کیفی و به‌هنگام نهاده‌ها، مصرف بهینۀ کود، انجام عملیات مناسب کاشت و داشت، ارتقای مدیریت برداشت، هوشمندسازی آبیاری و نظایر آن
۳-تکیه بر استفادۀ حداکثری از آب سبز و توسعۀ دیم‌زارها و تقویت مراتع کشور متناسب با الگوی بارندگی مناطق؛
۴-اصلاح سیستم آبیاری و استفاده از سیستم آبیاری میکرو (نیشکر، سبزی و صیفی)؛
۵-اجرای پروژه‌های زهکشی مناسب؛
۶-تقویت، حمایت و وظیفه‌مند نمودن تحقیقات کشاورزی در راستای رفع سریع مشکلات مختلف پیش روی تولید؛
۷-تکمیل زنجیرۀ تولید تا مصرف و صادرات محصولات کشاورزی با تکیه بر ایجاد بالاترین ارزش افزوده از محصول؛
۸-یکسان‌سازی نرخ ارز برای واردات تمامی نهاده‌ها و کالاها
۹-ترویج کشت قراردادی به‌جای تعیین قیمت تضمینی و حرکت به سمت قیمت بازار به‌جای قیمت دستوری (تعیین قیمت تضمینی جهت تشویق به کشت محصولات جدید و حمایت از آن‌ها)؛
۱۰-تولید محصولات استاندارد، متنوع و مناسب با بازارهای هدف، ارتقای بسته‌بندی، تجهیز ناوگان حمل‌ونقل و انبارداری متناسب با نوع محصول مخصوصاً در محصولات صادراتی؛
۱۱-تحقیق و توسعۀ کشت نشائی جهت کاهش طول دورۀ کشت و صرفه‌جویی در آب مصرفی و مکانیزه کردن کشت نشائی؛
۱۲-توسعۀ روش‌های کنترل بیولوژیک آفات مهم؛
۱۳-توسعۀ کشاورزی حفاظتی در اراضی آبی و دیم؛
۱۴-اعمال مدیریت صحیح در جهت ترویج مصرف بهینۀ انواع کودها و آفت‌کش‌های مناسب با توجه به شرایط زیست‌محیطی مناطق مختلف کشور
۱۵-غنی‌سازی تولیدات کشاورزی با ریزمغذی‌ها جهت بهبود شاخص‌های تغذیه‌ای سطح جامعه؛
۱۶-استفاده از ارقام مناسب کیفی و توجه به استانداردهای بذر شامل رنگ دانه، اندازه، پابلند و مقاوم به بیماری‌های اپیدمی، بذرهای هیبرید، دسترسی به هسته‌های اولیۀ بذری ارقام جدید، تنوع ارقام با پتانسیل تولید بالا و تنوع ژنتیکی ارقام متناسب با مناطق کشت و شرایط اقلیمی مانند خشک‌سالی، شوری، تنش‌های حرارتی با تشویق و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان؛
۱۷-آزادسازی واردات بذر به همراه مشارکت شرکت‌های داخلی تهیۀ بذر جهت خودکفایی در تولید بذر در آینده
۱۸-حمایت از اجرای مناسب و به‌روز عملیات مکانیزاسیون در مراحل کشت، داشت و برداشت جهت افزایش عملکرد و کاهش ضایعات؛
۱۹-همکاری با موسسات بین‌المللی تحقیقاتی و کشورهای پیشرفته و استفاده از فن‌آوری‌های نوین در زمینه‌های مکانیزاسیون، بذر و نظایر آن جهت گرفتن لیسانس و بومی‌سازی تولیدات مذکور؛
۲۰-سرمایه‌گذاری در بروزرسانی، نوسازی و تجهیز مکانیزاسیون کشاورزی در راستای کاهش سن ماشین‌آلات؛
۲۱-گسترش صنعت قند و شکر در مناطق گرمسیری؛
۲۲-حمایت از واردات دانۀ روغنی به‌جای واردات روغی
۲۳-تشویق تولیدکنندگان برای تولید علوفه از کشت فراسرزمینی؛
۲۴-ایجاد و حمایت از کارخانجات تولید انواع خوراک دام و طیور از بقایای گیاهی و منابع علوفه‌ای جدید (بقایای نیشکر و بقولات)؛
۲۵-تهیۀ برنامۀ جامع برای افزایش تولید علوفه‌های کنستانتره در داخل و جایگزین کردن آن‌ها با محصولات وارداتی و ایجاد زیرساخت لازم برای ذخیره‌سازی؛
۲۶-حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان جهت ارتقای فن‌آوری تولید خوراک دام و طیور از محصولات جدید؛
۲۷-تهیۀ برنامه‌های اصلاح ژنتیکی دام، طیور و آبزیان و حفظ و ارتقای ژنتیکی نژادهای اصلاح‌شده؛
۲۸-ایجاد نظام نسخه‌نویسی تغذیه برای تمامی مصرف‌کنندگان نهاده‌ها با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان؛
۲۹-واگذاری اختیارات بیشتر (تدارک و توزیع نهاده‌ها) به تمامی ذی‌نفعان (اعم از تولیدکنندگان، تشکل‌ها و اصناف و نظایر آن) در محصولاتی همچون مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز و سفید؛
۳۰-حمایت از پرورش مولد انواع آبزیان به‌منظور تولید تخم چشم‌زده، بچه ماهی و بچه میگو با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی در این تولید؛
۳۱-حمایت از انجام امور زیربنایی نظیر ترمیم و مرمت اسکله‌های صید و صیادی تجهیزات سردخانه و صنایع بسته‌بندی در سواحل و برق‌رسانی به مناطق مهم صید و صیادی؛
۳۲-حمایت از طرح‌های پرورش ماهی و میگو در آب‌های سواحل، مخازن سدها، استخرهای مزارع، باغات و آب‌های نامتعارف داخل سرزمین؛
۳۳-حمایت از انتقال کشت به گلخانه برای محصولاتی گلخانه‌های با تأکید بر عدم افزایش بهره‌بردای از منابع آب؛
۳۴-تجدیدنظر در محل توسعۀ کشت گلخانه‌ای و انتخاب مصالح و تجهیزات مناسب، استفاده از روش‌های مناسب سازه و تولید برای مصرف کمتر انرژی در گلخانه‌های کشور؛
۳۵-حمایت از انجام عملیات نوسازی و مدرن‌سازی باغ‌های سنتی غیراقتصادی.
متن کامل گزارش «امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی» را از اینجا بخوانید.
نظر شما