بازی بزرگ چین با کارت گالیوم و ژرمانیوم| برتری پکن بر واشنگتن در مواد معدنی کمیاب

بازار؛ گروه بین الملل: در هفته‌های اخیر با تشدید جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین، پکن تصمیم گرفت در واکنش به واشنگتن مبنی بر عدم صادرات فناوری نیمه‌ها به چین، صادرات گالیوم را محدود کند. در واقع، دو عنصر فلزی که در گوشه جدول تناوبی قرار گرفته‌اند، به عنوان محرک‌های کلیدی سیاست جهانی ظاهر شده‌اند. در ۳ ژوئیه، وزارت بازرگانی چین و گمرک چین کنترل صادرات محصولات گالیوم و ژرمانیوم (شامل ترکیبات) را اعلام کردند که از ۱ آگوست اجرایی شد. به گفته مقامات چینی، این اقدام با هدف «حفاظت از امنیت و منافع ملی»، اتخاذ شده است.

اگرچه این دو فلز کمیاب تنها چند صد میلیون دلار در تجارت جهانی به خود اختصاص می‌دهند - رقمی که در مقایسه با ارزش بیش از ۶۰۰ میلیارد دلاری صنعت تراشه سازی اندک است - اما جزو منابع استراتژیک حیاتی در بخش‌های دفاعی و فناوری پیشرفته هستند. در واقع نوری مادون قرمز، ارتباطات فیبر نوری، سلول‌های خورشیدی و نیمه هادی‌های مرکب بدون آنها بی‌فایده هستند. بنابراین هرگونه اختلال در عرضه این فلزات، بازارهای پایین دستی به ارزش تریلیون‌ها دلار را ناآرام خواهد کرد.

تسلط چین در عرضه جهانی این فلزات، تشدیدکننده این نگرانی است. در سال ۲۰۲۲، چین ۹۰ درصد محصولات مرتبط با گالیوم و ۶۸ درصد محصولات مرتبط با ژرمانیوم را تولید کرد. مقامات چینی استدلال می‌کنند که محدودیت‌های صادراتی برای محصولاتی که این فلزات را شامل می‌شود، رویه استاندارد بین‌المللی است و هیچ کشور خاصی را هدف قرار نمی‌دهد.

تسلیح سازی مواد معدنی حیاتی

استفاده راهبردی چین از این مواد معدنی می‌تواند تصمیم اخیر آن را توضیح دهد. علیرغم مشکلاتی که به دلیل تصمیم ایالات متحده در زنجیره تامین تراشه‌سازی با آن مواجه است، اختلال بالقوه در عرضه این فلزات ضروری می‌تواند ایالات متحده و این کشور را با مشکل مواجه کند.

چین با انحصار زنجیره تامین گالیوم و ژرمانیوم، می‌تواند کنترل صادرات را بدون متحمل شدن واکنش اقتصادی قابل توجهی اعمال کند. محدودیت‌های صادراتی دولت چین بر روی این فلزات کمیاب بعید است که آسیب اقتصادی داخلی قابل توجهی وارد کند

اگرچه ایالات متحده نقشی پیشرو در طراحی تراشه‌های بالادستی، مالکیت معنوی، فناوری ساخت و همچنین برندسازی و بازاریابی پایین دستی دارد، اما اتکای این کشور به متحدان در اجرای استراتژی «توقف چین» بسیار مهم است. تحریم‌های یک‌جانبه چین را به سوی تامین‌کنندگان جایگزین، تقریباً همه متحدان ایالات متحده، سوق می‌دهد و باعث زیان‌های احتمالی در بازار چین برای ایالات متحده می‌شود، در نتیجه تلاش‌های این کشور برای مهار چین را بی‌اثر می‌کند.

در مقابل، چین با انحصار زنجیره تامین گالیوم و ژرمانیوم، می‌تواند کنترل صادرات را بدون متحمل شدن واکنش اقتصادی قابل توجهی اعمال کند. محدودیت‌های صادراتی دولت چین بر روی این فلزات کمیاب بعید است که آسیب اقتصادی داخلی قابل توجهی وارد کند. اول، اقتصاد چین بخش قابل توجهی از این محصولات را مصرف می‌کند. دوم، کل درآمد صادراتی از این فلزات؛ ۲۴۰ میلیون یوان از گالیوم و ۳۶۰ میلیون یوان از ژرمانیوم در سال ۲۰۲۲ (در مجموع کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار) بود که در مقایسه با هزینه‌های نیمه هادی چین ناچیز است. در نهایت، با توجه به ماهیت منحصر به فرد و غیر قابل تجدید این محصولات فلزی کمیاب، تولید مازاد را می‌توان به صورت نامحدود ذخیره کرد و از ضررهای اقتصادی قابل توجه برای چین جلوگیری کرد.

از طرف دیگر، تأثیرات کنترل صادرات چین احتمالاً در کشورهای مختلف در اتحادهای تراشه به رهبری ایالات متحده متفاوت است، که می تواند پویایی اتحادها را به چالش بکشد. بازیگران متوسط در زنجیره ارزش ممکن است بار سنگین را متحمل شوند. ژاپن، به ویژه، با توجه به غلظت بالای شرکت های تولید کننده ترکیبات شیمیایی از این عناصر - که عمدتاً به شکل اولیه آنها از چین وارد می شود - در معرض خطر است. ژاپن به عنوان یک رهبر جهانی در مواد نیمه هادی پیشرفته و یک مصرف کننده قابل توجه، می تواند با تاثیرات بلندمدت قابل توجهی از محدودیت های صادراتی چین بر روی این فلزات کمیاب مواجه شود.

راه‌حل‌های کوتاه مدت

فن‌آوری‌ها و تأسیسات پالایشی برای پردازش گالیوم و ژرمانیوم را نمی‌توان یک شبه ساخت. به این ترتیب، برای ایالات متحده و متحدانش، ایجاد یک زنجیره تامین مستقل برای فرآوری گالیوم و ژرمانیوم می‌تواند به سرمایه‌گذاری سرسام‌آور بیش از ۲۰ میلیارد دلار نیاز داشته باشد که بسیار مهم‌تر از کل درآمد تجاری محصولات این دو عنصر است و سال‌ها زمان نیاز دارد.

سناریوی دیگر می‌تواند اینگونه باشد که: چین احتمالا تصمیم بگیرد که کنترل صادرات خود را پس از سرمایه‌گذاری قابل توجه در توسعه زیرساخت‌ها مانند برق و تأسیسات استخراج و فرآوری گالیوم و ژرمانیوم، کاهش دهد. در چنین سناریویی و با توجه به تلاش‌های چین برای اصلاح فناوری خود و بهبود کارایی پردازش این فلزات، کسب‌وکارها به تامین‌کنندگان چینی بازگردند.

اگرچه برخی استدلال می‌کنند که شرکت‌های ایالات متحده و متحدانش حتی در مواجهه با یک پیشنهاد ارزشمند، از بازگشت به منابع گالیوم و ژرمانیوم چین خودداری می‌کنند، اما نباید تأثیر واقعیت‌های اقتصادی را نادیده بگیریم. رابطه بین تجارت بین‌الملل و ژئوپلیتیک پیچیده است و عوامل اقتصادی، صف‌بندی‌های سیاسی و ملاحظات استراتژیک همگی نقش‌های محوری دارند.

واقعیت اقتصادی و زیست محیطی

در اواخر قرن بیستم، شرکت‌های چندملیتی غربی با جذب نیروی کار، زمین و مواد خام کم‌هزینه و فراوان، فعالیت‌های تولیدی خود را در چین آغاز کردند. با ظهور اینترنت و فناوری‌های ارتباطی، ایالات متحده یک انقلاب صنعتی را رهبری و اقتصاد خود را به یک اقتصاد نوآوری تبدیل کرد، مدلی که می‌توان آن را «وال استریت + سیلیکون ولی» توصیف کرد. این تغییر مستلزم هدایت منابع بیشتر به تحقیق و توسعه، طراحی، برندسازی و بازاریابی و در عین حال برون سپاری مشاغل تولیدی با ارزش افزوده کمتر به کشورهای کمتر توسعه یافته، عمدتاً چین، بود. این تغییر همچنین ورود چین به شبکه‌های تولید جهانی باعث شد. هرچند چین به طور قابل توجهی از این موج جهانی شدن منتفع شده است، اما این مزایا هزینه‌های قابل توجهی به ویژه در مورد اثرات زیست محیطی را به همراه داشته است.

مزیت مهم دیگری که قابل ذکر است، تسلط چین بر ذخایر طبیعی این فلزات است. چین ۸۰ درصد ذخایر گالیوم جهان - بالاترین سهم در سطح جهان - و ۶۰ درصد از ذخایر ژرمانیوم جهان را تولید می‌کند

در طول دهه‌های گذشته، چین توانایی‌های خود را در استخراج و پردازش این فلزات کمیاب، اغلب در مقیاس عظیم، اصلاح کرده است. این پیشرفت توسط سیاست‌های صنعتی و یارانه‌ها تسهیل شد و توسط یک فرآیند نوآوری آزمون و خطا توسط رقابت شدید بین شرکت‌های داخلی تقویت شد. در حالی که عملیات چین در فرآوری گالیوم و ژرمانیوم در انتهای زنجیره ارزش قرار می‌گیرد، اما مزایای آنها در مقیاس بزرگ تولید نهفته است که منجر به مزایای هزینه بی‌رقیب برای محصولات مرتبط با این فلزات می‌شود.

مزیت مهم دیگری که قابل ذکر است، تسلط چین بر ذخایر طبیعی این فلزات است. چین ۸۰ درصد ذخایر گالیوم جهان - بالاترین سهم در سطح جهان - و ۶۰ درصد از ذخایر ژرمانیوم جهان را تولید می‌کند.

هر دو گالیوم و ژرمانیوم به عنوان فلزات پراکنده طبقه بندی می‌شوند که در غلظت‌های کم در پوسته زمین رخ می‌دهند و استخراج آن را بسیار غیراقتصادی می‌کند. به عنوان مثال، گالیوم به عنوان یک عنصر ثانویه در سنگ معدن بوکسیت وجود دارد و تولید آن در درجه اول یک محصول جانبی از پالایش آلومینیوم است. به همین ترتیب، ژرمانیوم به ندرت کانه‌های مستقل تشکیل می‌دهد و معمولاً در مواد معدنی متشکل از عناصر دیگر یافت می‌شود. در چین، ژرمانیوم عمدتاً از محصولات جانبی زغال سنگ غنی از ژرمانیوم به دست می‌آید. چین به عنوان بزرگترین تولیدکننده و مصرف کننده آلومینیوم و زغال سنگ در جهان، می‌تواند تولید ترکیبات شیمیایی گالیوم و ژرمانیوم را از نظر اقتصادی توجیه کند. در واقع، تولیدکنندگان پیشرو گالیوم و ژرمانیوم، شرکت‌های معدنی صنعتی مانند Chinalco، بزرگترین تولیدکننده آلومینیوم در جهان هستند.

اگرچه ایالات متحده دارای ذخایر طبیعی ژرمانیوم گسترده‌ای است، این عنصر عمدتاً در سنگ معدن روی یافت می‌شود . استخراج فلزات سنگین مانند سرب و روی می‌تواند منجر به آسیب زیست محیطی قابل توجهی شود. بعلاوه، اگر بازاری برای محصولات مشتق شده سرب و روی وجود نداشته باشد، عملیات معدنکاری در مقیاس بزرگ از نظر مالی مقرون به صرفه نیست. قابل ذکر است که در سال ۱۹۸۴ ایالات متحده تولید ژرمانیوم خود را به این دلایل متوقف کرد.

در مجموع، چین مزایای قابل توجهی را در میان سی و شش ماده معدنی حیاتی، از جمله عناصر خاکی کمیاب و فلزات، دارد. این عناصر برای دفاع ضروری و محوری برای فناوری‌های نوظهور در نیمه‌رساناهای نسل بعدی و انتقال انرژی پاک، دو عرصه‌ای که واشنگتن و پکن برای برتری با هم رقابت می‌کنند، ضروری هستند. در حالی که منتقدان چین به ناعادلانه بودن سیاست صنعتی و یارانه‌های مالی این کشور اشاره می‌کنند، سایر کشورها از استراتژی چین تقلید کرده و در رقابت سیاسی برای تقویت مزایای خود در مواد معدنی حیاتی تلاش و امنیت ملی را بر کارایی اقتصادی اولویت می‌دهند.