به گزارش بازار، محمدعلی اسفنانی از ده‌ها پرونده گران‌فروشی سخن گفت که تشکیل می‌شود که ممکن است متوجه کارخانه یا واحد صنفی باشد؛ اما درصد گران‌فروشی در برابر گرانی قابل‌توجه نیست.
وی افزود: هر کالایی که واحدهای صنفی خریداری می‌کنند، تضمینی ندارد که برای کالای جایگزین به همان میزان هزینه کنند؛ چراکه تعیین قیمت با سازمان حمایت است و آن‌ها مرتب درگیر مسائلی هستند و دو سه ماه یکبار نیز تولیدکننده درخواستِ افزایش قیمت کالا را دارد.
وی با بیان این که محدودیت‌هایی در این زمینه وجود دارد، اضافه کرد: بحث دیگر هم قانونی است و شخصاً نظری کارشناسی می‌دهم؛ لوازم‌خانگی به ورقه فولادی و مواد پتروشیمی نیاز دارند که همگی در داخل کشور تأمین می‌شود؛ اما چرا باید فولادی که بخش قابل‌توجه آن صادر و در کشور تولید می‌شود و از قیمت جهانی هم ارزان‌تر صادر می‌گردد، باید برای مصرف‌کننده داخلی گران‌تر باشد!؟
اسفنانی ادامه داد: مواد اولیه باید طوری ارائه شود که برای مصرف داخل به‌صرفه باشد و در این جا بحثی قانونی پیش می‌آید و سازمان حمایت باید این ارقام را بررسی کند و نرخ تمام شده لوازم‌خانگی تعیین گردد.
سخنگوی تعزیرات گفت: بین ۱۰ تا ۱۵ درصد به مشکلات مربوط به لوازم‌خانگی ارتباط دارد و صرفاً هم بحث گران‌فروشی نیست و تقلب و عرضه کالای دست‌دوم نیز وجود دارد.
نظر شما