به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، شعبه شورای حل اختلاف تخصصی ویژه بازار سرمایه روز ۱۱ تیرماه ۱۴۰۲ در ساختمان سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور مسئولان عالی قضایی کشور و مدیران ارشد بازار سرمایه افتتاح شد تا شاهد یک ابتکار عمل واقعی و تحول در نظام دادرسی و رفع کننده خلأ‌های موجود در تالار شیشه‌ای باشیم.
«اطاله دادرسی»، «هزینه‌های مالی و زمانی فعالان بازار سرمایه»، «پیچ و خم‌های رسیدگی» و... در جریان رسیدگی به اختلافات ناشی از ارتکاب جرائم بورسی، ضرورت راه اندازی شعبه شورای حل اختلاف تخصصی را بیش از پیش نمایان کرد؛ پیگیری این مهم بود که مسئولان قوه قضائیه و سازمان بورس را در یک جبهه واحد قرار داد تا با حمایت و پشتیبانی دادستانی کل کشور اقدام به راه اندازی این شعبه کنند.
برای بررسی بیشتر چارچوب و دلایل تشکیل شعبه شورای حل اختلاف تخصصی ویژه بازار سرمایه با محمدمهدی منتظری، رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقای سلامت بازار سرمایه به گفتگو نشستیم.
وی در ابتدا گفت: شورای حل اختلاف می‌تواند طرفین درگیر را برای مذاکره فرا بخواند و گره از کار و مشکلات مردم باز کند.
منتظری با اشاره به اهداف راه اندازی شعبه شورای حل اختلاف تخصصی ویژه بازار سرمایه ادامه داد: این شعبه صلاحیت صدور رأی و رسیدگی به دعاوی مانند سایر شوراهای حل اختلاف را ندارد، بلکه این شعبه تخصصی به منظور میانجی گری کیفری ایجاد شده است. زمانی که جرمی اتفاق می‌افتد، پس از طرح شکایت توسط سازمان بورس یا شاکیان خصوصی نزد مرجع قضایی، تعقیب و تحقیق از متهمان در دادسرا و رسیدگی بدوی و تجدیدنظر در دادگاه کیفری امری زمان بر است و تا زمانی که جرم به اثبات نرسیده و رای قطعی محکومیت صادر نشود، عملا پیگیری جبران خسارات ناشی از جرم که به فعالان بازار سرمایه وارد شده است امکانپذیر نیست.
رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقای سلامت بازار سرمایه بیان کرد: میانجی گری کیفری فرصتی است که قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ به شاکی و متهم داده تا با مسئولیت پذیری متهم به ویژه در جایی که عملا امکان انکار ارتکاب جرم یا رد انتساب جرم به متهم وجود ندارد، پرونده توسط دادسرا یا دادگاه به شورای حل اختلاف ارجاع شود تا پیش از صدور حکم یا حتی ارجاع پرونده به دادگاه و صدور رای، خسارات زیان دیدگان ناشی از جرم بدون تحمیل هزینه اضافه‌ای مانند هزینه وکیل یا ابطال تمبر و... جبران شود.
رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقای سلامت بازار سرمایه در مورد زمانِ درنظرگرفته شده برای میانجی گری، گفت: فرصت میانجی گری در قانون سه ماه پیش بینی شده و یک بار هم قابل تمدید است و به این ترتیب نهایتا میانجی گری از شش ماه تجاوز نخواهد کرد.
منتظری در پاسخ به این سوال اقتصاد ۲۴ که متهم از این همکاری چه نفعی خواهد برد؟ گفت: چنانچه متهم برای حل اختلاف و جبران همکاری نکند در نهایت به مجازات عمل خود خواهد رسید که حسب مورد، زندان یا جزای نقدی سنگین در حق خزانه بیت المال است و علاوه بر آن باید متحمل کلیه خسارات وارده به بزه دیدگان در همان دادگاه کیفری یا مراجع قضایی دیگر شود؛ اما چنانچه در میانجی گری همکاری لازم صورت گیرد، مقام قضایی به تناسب ندامت و همکاری متهم در جبران خسارات می‌تواند تصمیم به ترک تعقیب، تعلیق تعقیب یا تعلیق اجرای مجازات کند که در این صورت متهم مجازات نشده و در سوابق و سجل کیفری وی درج نمی‌شود و بالطبع مشمول محرومیت‌های اجتماعی ناشی از حکم قانون نخواهد شد که این موضوع امتیاز و جذابیت بسیار بزرگی برای متهمان محسوب می‌شود.
وی بیان کرد: نظام‌های دادگستری دنیا در سال‌های اخیر به این روش‌های ترمیمی متمایل شده اند. میانجی گر به عنوان تسهیل‌گر سعی در متقاعدسازی طرفین در جبران کامل خسارات و ایجاد صلح و سازش می‌کند. یکی از وظایف مصرح قوه قضائیه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح بزهکار است که روش میانجی گری از مهم‌ترین روش‌های اصلاح بزهکاران و باز اجتماعی کردن ایشان و توجه به حقوق بزه دیدگان است.
رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقای سلامت بازار سرمایه ادامه داد: سازمان بورس حسب وظیفه‌ای که در حمایت از حقوق سرمایه گذاران به حکم بند (۱۱) ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار دارد، اقدام به پیگیری ایجاد شعبه مذکور با تعامل سازنده با مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه، کرده است.
منتظری در مورد اعضای شعبه شورای حل اختلاف بازار سرمایه به اقتصاد ۲۴ گفت: ویژگی اساسی شعبه شورای حل اختلاف آن است که اعضای آن حرفه‌ای هستند و از میان اهالی بازار سرمایه انتخاب شده اند. این شعبه دو عضو حقوقدان و دو عضو خبره مالی و حسابداری دارد. رئیس شعبه یکی از اعضای حقوقدان بوده و وظیفه اداره جلسات و رسیدگی به پرونده‌های ارجاع شده از سوی دادسرا و دادگاه را بر عهده دارد.
رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقای سلامت بازار سرمایه در ادامه در مورد ساز و کار این شعبه افزود: ساز و کار این شعبه به این صورت است که متهمان در مرحله دادسرا (بازپرسی و غیره) یا در مرحله دادگاه می‌توانند با موافقت شاکی پرونده و تأیید قاضی، پرونده را به سمت شورا سوق دهند و قاضی دادسرا یا دادگاه می‌تواند ضمن صدور قرار ارجاع به میانجی گری، پرونده را برای سه ماه در اختیار شعبه شورا قرار دهد تا پس از جبران خسارات نسبت به تهیه و ارسال گزارش اصلاحی به قاضی اقدام کند. این شعبه شورا حکمی نبوده، بلکه صلحی است و در هیچ موردی اقدام به صدور رای نمی‌کند. این بدین معنا نیست که گزارش شورا در سرنوشت پرونده کیفری مؤثر نیست، بلکه اتفاقا گزارش اصلاحی موجب تغییر سرنوشت متهمان می‌شود و مهم‌تر از آن به واسطه وجود میانجی‌گر است که بزه‌دیدگان خیلی زودتر از فرآیند رسیدگی قضایی به خواسته خودشان که جبران خسارت است، دست می‌یابند.
رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقای سلامت بازار سرمایه در پاسخ به سوال اقتصاد ۲۴ مبنی بر اینکه آیا می‌توان از راه اندازی این شعبه به عنوان یک ابتکار در حل و فصل اختلافات نام برد؟ گفت: به واقع راه اندازی این شعبه یک ابتکار عمل واقعی و تحول در نظام دادرسی و رفع کننده خلأ‌های موجود است. البته این تحول در رفع اختلافات ناشی از جرم است و فرآیند رسیدگی به سایر اختلافات مالی متفاوت و مجزاست. طبق قانون، هیأت داوری موضوع ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار، صلاحیت رسیدگی به اختلافات مالی ناشی از فعالیت حرفه‌ای در بازار را دارد.
منتظری در پایان بیان کرد: زمانی که جرمی اتفاق می‌افتد بزه دیدگان باید منتظر قطعی شدن رای در دادگاه باشند؛ اما در شورای حل اختلاف بدون این انتظار می‌توان با رضایت متهم، خسارات را با سرعت قابل توجهی جبران کرد. بی شک در بازار مالی که زمان و سرعت از جایگاهی ویژه برخوردار است، حذف عملی اطاله دادرسی و حذف هزینه‌های مالی و زمانی فعالان، مطلوب و اثربخش است.
نظر شما