آثار رکود جهانی بر اقتصاد ایران | آیا تضعیف اقتصاد غیر به سود تهران است؟

بازار؛ گروه بین الملل: روند اقتصاد جهانی همچنان پس از گذشت هفت ماه از سال جاری در وضعیتی نامساعد به سر برده و هر روزه خبرهای مختلفی از شکل گیری رکود اقتصاد در ایالات متحده یا چین مننشر می شود. جدا از تاثیری که وضعیت اقتصادی قدرت های بزرگ بر روی بازار کامودیتی ها و دیگر بازارهای مالی می گذارند، نکته مهم برای کشوری چون ایران که در زمره اقتصادهای بزرگ و کشورهای صنعتی جهان محسوب نمی شود، چه خواهد بود؟

اگر بخواهیم این موضوع را به صورت تلفیقی با حوزه سیاست خارجی بررسی نماییم، اساسا باید این سوال را پرسید که آیا شکل گیری وضیت اقتصادی نامساعد در قدرت های بزرگ در تعارض با ایران به ویژه ایالات متحده و هم پیمانان اروپایی واشنگتن، به سود ایران خواهد بود یا خیر؟

رکود چیست و چه اهمیتی دارد؟

بر اساس تعاریف مندرج در دایره واژگان تخصصی اقتصاد، از دوره رکود به عنوان دوره کسادی و بحران نیز یاد می‌شود. طی این دوره، حجم تولید و تجارت کاهش می‌یابد؛ به خصوص در مورد کالاهای بادوام، به طوری که در مورد بعضی از آن‌ها معمولاً حجم تولید به کمتر از حجم مصرف نیز می‌رسد. در حقیقت، این مفهوم در برابر مفهوم رونق اقتصاد قرار داشته و بازارها با انبوهی از کالاهای تولیدی مواجه خواهند شد که مشتری برای آنها و یا دستکم، آن حجم از تولید وجود ندارد.

اگر بخواهیم دسته بندی روشنی در محیط تجارت بین الملل داشته باشیم، می توان کشورها را به سه دسته تولید کننده مواد خام، تولید کننده محصولات و مصرف کننده دسته بندی کرد که البته از این منظر، یک کشور می تواند همزمان در هر سه دسته بندی قرار بگیرد

این وضعیت در حال حاضر، در اقتصادهای بزرگ جهان از جمله کشورهای عضو گروه ۷ و یا گروه ۲۰ رخ داده و بر اساس آخرین ارزیابی ها، دستکم طی ماه های آتی (تا پایان سال جاری میلادی) چشم اندازی برای بهبود وضعیت وجود ندارد.

این رکود بسته به میزان و شدت آن، می تواند عواقب مختلفی در پی داشته باشد؛ از افزایش بیکاری گرفته تا تعطیلی کارخانه ها و واحدهای تولیدی و در مقادیر گسترده تر، عقب ماندن کشورها در تحقق چشم اندازهای اقتصادی بلند مدت و تخصیص منابع به رفع نیازهای ضروری جامعه در دوران بحران اقتصادی شکل گرفته ناشی از رکود اقتصادی.

تاثیرات رکود اقتصادی بر تجارت خارجی

مهمترین تاثیرات رکود اقتصادی را می توان در عدم توازن میان عرضه و تقاضا از یک سو و کاهش تدریجی تولید به دلیل کاهش کشش در بازار در سوی دیگر شناسایی کرد. همچنین، باید به این نکته نیز توجه داشت که قوانین رکود ثابت بوده و در سطوح بین المللی یا ملی تفاوتی از این حیث وجود ندارد.

حال اگر بخواهیم دسته بندی روشنی در محیط تجارت بین الملل داشته باشیم، می توان کشورها را به سه دسته تولید کننده مواد خام، تولید کننده محصولات و مصرف کننده دسته بندی کرد که البته از این منظر، یک کشور می تواند همزمان در هر سه دسته بندی قرار بگیرد.

هنگامی که شرایط رکود بر محیط بین المللی حاکم شود (مانند وضع فعلی موجود)، کشورهای صنعتی بزرگ جهان که بیشترین حجم تولید را به خود تخصیص می دهند بنا به دلایل مذکور در بالا، از میزان خرید و واردات مواد خام اولیه خود خواهند کاست. چراکه اساسا تولید در چنین محیطی نه تنها سودی در بر نخواهد داشت؛ بلکه می تواند حتی منجر به ضرر نیز شود.

در این میان، کشورهای صادر کننده مواد خام اولیه مانند سنگ های معدنی فلزات اساسی، نفت، مواد معدنی کمیاب و ... نیز متضرر خواهند شد؛ چراکه اساسا خریداران صنعتی از بازار آنها کوچ کرده و یا خرید آنها به حداقل میزان ممکن خواهد رسید که این به معنای کاهش درآمد ارزی برای کشور صادر کننده مواد خام خواهد بود. کشورهای خام فروش جنوب معمولا وابسته به واردات کالاهای مصرفی خود از کشورهای صنعتی شمال هستند.

کشورهایی چون ایران که صادر کننده مواد خام اولیه مهمی همچون نفت محسوب می شوند می بایست کالای صادراتی خود را با بیشترین میزان تخفیف و البته نه به اندازه حجم گذشته به صادر نمایند که همین موضوع منجر به کاهش شدید درآمدهای ارزی آنها خواهد شد

در اینجا به سه مشکل مواجه خواهند شد: کاهش درآمد ارزی ناشی از کاهش خرید مواد خام از سوی کشورهای صنعتی، افزایش قیمت محصولات صادراتی کشورهای صنعتی به دلیل افزایش هزینه تولید و همچنین کاهش عرضه آن محصولات در بازار. به عبارت دیگر، رکود جهانی باعث آن خواهد شد که کشورهای مصرف کننده، کالاهای مصرفی خود را با قیمت بالاتر و البته درآمد ارزی کمتر از خارج وارد نمایند که چنین شرایطی، یکی از دلایل بروز تورم در اقتصاد ملی آنها محسوب می شود.

ضرر ایران از رکود جهانی

اگرچه بنا به دلایل سیاسی و تعارصات موجود میان تهران و غرب، برخی از رسانه های داخلی و یا کارشناسان اقتصادی در داخل کشور معتقدند که بروز رکود جهانی تاثیر چندانی بر اقتصاد ملی ایران نخواهد داشت و یا بعضا آمارهایی از رشد اقتصادی چشمگیر در این وضعیت ارائه می دهند؛ اما حقیقت امر این است که در تجارت بین الملل مدرن، تمامی کشورهای جهان در یک کشتی نشسته اند و میزان وابستگی اقتصادی آنها به یکدیگر در حدی است که بروز رکود جهانی قطعا همه آنها را درگیر خود خواهد ساخت.

در این میان، کشورهایی چون ایران که صادر کننده مواد خام اولیه مهمی همچون نفت محسوب می شوند نیز می بایست کالای صادراتی خود را با بیشترین میزان تخفیف و البته نه به اندازه حجم گذشته صادر نمایند که همین موضوع منجر به کاهش شدید درآمدهای ارزی آنها خواهد شد.

یکی از دلایل مهم تضعیف اقتصاد ایران، رکود شکل گرفته در اقتصاد جهانی است که مضاف شدن این رکود به مشکلات اقتصادی گذشته مانند تحریم های اقتصادی گسترده، وضعیت فعلی اقتصادی را رقم زده است

این نکته را نیز باید اضافه کرد که در شرایط رکود اقتصادی، کشورهای صادر کننده معمولا برای جلب نظر خریداران و کشش کم بازار معمولا از قواعد بین المللی وضع شده در چارچوب همکاری سازمان های بین المللی عدول کرده و به نوعی رقابت با یکدیگر می پردازند که نتیجه این رقابت نیز چیزی جز ضرر اقتصادی نخواهد بود.

به عنوان مثال، کافی است نگاهی به کاهش شدید قیمت نفت طی شش ماهه نخست سال جاری میلادی بیندازیم که یکی از مهمترین فاکتورهای آن، فروش نفت ارزان قیمت و قاچاق روسیه خارج از سقف تعیینی از سوی اوپک پلاس به کشورهای صنعتی همچون چین است. در چنین وضعیتی، طبیعی است که بر اساس آمار منتشر شده از سوی اوپک پلاس، میزان واردات خریدار بزرگی چون هند از کشورهایی چون عراق و عربستان سعودی طی سه ماهه اخیر به صفر رسیده و نفت ارزان قیمت روسیه جایگزین قیمت مصوب اوپک شود.

لذا، می توان به این نتیجه رسید که یکی از دلایل مهم تضعیف اقتصاد ایران، رکود شکل گرفته در اقتصاد جهانی است که مضاف شدن این رکود به مشکلات اقتصادی گذشته مانند تحریم های اقتصادی گسترده وضع شده، وضعیت فعلی اقتصادی را رقم زده است.

اما نکته مثبت اینکه، به محض بر طرف شدن شواهد رکود از صحنه اقتصاد جهانی، می توان انتظار بهبود تدریجی شرایط اقتصادی برای داخل کشور را داشت.