بازار: اسدالله خسروی؛ فعالیت شرکت های واسطه ای تامین کننده نیرو در دستگاههای اجرای قرار است به زودی با تبدیل وضعیت این نیروها در طرح ساماندهی کارکنان دولت پایان یابد و نیروهای شرکتی پس از تائید شورای نگهبان و تصویب نهایی آن در مجلس شورای اسلامی به استخدام دولت درآیند چرا که این نیروها با وجودی که استخدام شده اند اما شرایطی چون سایر کارکنان دولت را ندارند.
حال قرار است با حذف شرکت های واسطه ای استخدامی، موسسات و شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد دستگاههای دولتی، دولت خود مستقیما در زمینه استخدام کارکنان، سکان فعالیت و مدیریت را در دست گیرد. موضوعی که طی چند سال اخیر مورد توجه بوده است و مجلس شورای اسلامی نیز در این دوره سفت و سخت پیگر آن شده و با رفع ابهامات این طرح تا حدودی به نتیجه نهایی رسیده است. هفته گذشته نیز کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تشکیل جلسه ای میزبان نمایندگانی از شورای نگهبان، سازمان اداری و استخدامی کشور، نمایندگان مجلس و مرکز پژوهشها بود، در این نشست به منظور رفع ابهامات طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نظر آنها نیز تأمین شد.
ایرادات طرح ساماندهی کارکنان شرکتی رفع شده و آنگونه که مشخص است این طرح به زودی با تائید نهایی شورای نگهبان و رای نمایندگان مجلس در صحن علنی به قانون تبدیل می شود. قانونی که نشان دهنده رعایت عدالت محوری است چرا که نیروهای شرکتی مزایایی چون کارکنان رسمی دولت را نداشتند
رفع ایرادات طرح ساماندهی کارکنان شرکتی و آمادگی آن برای تصویب نهایی
در این نشست ایرادات طرح ساماندهی کارکنان دولت رفع شد و آنگونه که مشخص است این طرح به زودی با تائید نهایی شورای نگهبان و رای نمایندگان مجلس در صحن علنی به قانون تبدیل شود. قانونی که نشان دهنده رعایت عدالت محوری است چرا که نیروهای شرکتی تاکنون بلاتکلیف بوده و مزایایی چون کارکنان رسمی دولت را نداشتند. از طرفی نیز موسسات و شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد دستگاههای دولتی نیز که سالهاست فعالیت واسطه ای دارند حذف، و منابعی که تاکنون صرف تامین این شرکت ها می شد با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کارمعین در طرح ساماندهی کارکنان دولت به آنها اختصاص می یابد.
البته ایراداتی که دولت به این طرح دارد اختصاص و تامین بار مالی است که خوشبختانه این موضوع نیز در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح و رفع شده است چرا که نمایندگان مجلس تاکید دارند با اصلاحات صورت گرفته برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی فعلا افزایش حقوق انجام نمی شود یعنی به همان میزانی که اکنون حقوق دریافت می کنند، تبدیل وضعیت می شوند و بدین صورت شبهه بار مالی نیز برطرف می شود، از طرفی نیز چنانچه این طرح بار مالی داشته باشد همان منابعی که برای پایداری و فعالیت شرکت ها و موسسات استخدامی هزینه می شد، با پایان فعالیت این شرکت ها و موسسات، آن منابع را می توان صرف هزینه های اجرای چنین طرحی کرد. حال این طرح که برای قانونی شدن مراحل پایانی خود را می گذراند، طی هفته جاری در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی نهایی قرار می گیرد.
برخی ها تعداد نیروهای شرکتی را یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر و بعضا حدود ۳ میلیون نفر را اعلام می کنند، نیروهایی که با جان و دل کار می کنند اما حقوق آنها چون دیگر کارمندان دولت نیست، در این راستا اقدامات لازم برای تبدیل وضعیت این نیروها در ساماندهی کارکنان دولت مطرح شده تا نسبت به حقوق این افراد اجحاف نشود
حذف شرکتهای واسطه ای دولتی به زودی
کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «بازار» درباره روند بررسی طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین، گفت: اقدامات خاصی برای حل این مشکل با برگزاری جلسات متعدد در مجلس صورت گرفته است، نمونه آن رفع ابهام و ایراداتی است که قبلا شورای محترم نگهبان به این طرح گرفته بود، اما بحمدالله ایرادات و ابهامات این طرح اصلاح شده است که باید منتظر تائید نهایی شورای نگهبان همچنین رای نمایندگان در صحن علنی مجلس برای تصویب نهایی بود زیرا کمیسیون اجتماعی مجلس در آخرین جلسه بررسی این طرح، نظر نمایندگان مجلس، نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور، شورای نگهبان و مرکز پژوهش ها را که وظیفه نظارت و برنامه ریزی دارند را برای رفع ایراد، اشکالات و ابهامات طرح جلب کرد تا چون گذشته در بررسی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مشکلی ایجاد نشود.
وی در پاسخ به این سئوال که اکنون چه تعداد نیروی شرکتی در دستگاههای دولتی مشغول به کار بوده و منتظر تبدیل وضعیت هستند، افزود: یکی از اشکالات این طرح این بود که همچنان آمار مشخص و معینی از آمار این افراد به طور دقیق در دولت وجود ندارد چرا که برخی ها تعداد این افراد را یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر و بعضا حدود ۳ میلیون نفر اعلام می کنند. نیروهایی که با جان و دل کار می کنند اما حقوق آنها چون دیگر کارمندان دولت نیست، در چنین شرایطی است که اقدامات لازم برای تبدیل وضعیت این نیروها در ساماندهی کارکنان دولت مطرح شده است تا نسبت به حقوق این افراد اجحاف نشود.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: با ساماندهی کارکنان دولت حذف شرکت های واسطه ای قطعی است و پس از قانونمند شدن این طرح که کاربررسی آن در هفته جاری انجام و برای ورود به صحن علنی آمده می شود دیگر هیچ استخدامی از طریق شرکت های واسطه ای صورت نمی گیرد. به بیان دیگر از این پس دیگر شرکتی وجود نخواهد داشت که اقدام به جذب نیرو کند.
با توجه به همراه کردن دولت و رفع ابهامات و ایرادات طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در کمیسیون اجتماعی مجلس، شورای نگهبان نیز آن را تائید می کند و این طرح قطعا به نتیجه خواهد رسید، با قانونمند شدن این طرح بی تردید توازان عدالت پرداختی برای نیروهای شرکتی اتفاق می افتد
طرحی که برای قانونمند شدن قطعا به نتیجه می رسد
پرویز محمدزاده قاضی محله، دیگر نماینده مردم در مجلس یازدهم نیز طی گفتگویی با خبرگزاری «بازار» گفت: مجلس به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در طرح ساماندهی کارکنان دولت رای داده و این طرح برای تائید نهایی به شورای نگهبان رفته است که مراحل آخر بررسی محتوایی را می گذارند. حال با توجه به همراه کردن دولت و رفع ابهامات و ایرادات آن در کمیسیون اجتماعی مجلس، شورای نگهبان نیز آن را تائید می کند و این طرح قطعا به نتیجه خواهد رسید. البته نمایندگان مجلس و دولت در صحن علنی که احتمالا در هفته جاری برگزار شود، نظرات و پیشنهادات خود را مطرح می کنند و کار بررسی آن انجام می شود اما با توجه به انجام روال کار به نظر می رسد که این طرح به زودی قانونمند شود.
وی به محاسن و مزایای قانونمند شدن این طرح برای نیروهای شرکتی اشاره کرد و گفت: اولا این قشر قرارداد مسقیم با سازمانها را ندارند و به عنوان نیروی شرکتی شناخته شده اند. در حالی که جزو پر زحمت ترین اقشار محسوب می شوند و چنانچه به استخدام دولت درآیند خیال آنها راحت می شود. از طرفی دریافتی آنها با سایر کارمندان متفاوت نیست، بنابراین با قانونمند شدن این طرح بی تردید توازان عدالت پرداختی اتفاق خواهد افتاد و مقوله عدالت محوری در پرداختی ها رخ می دهد. چرا که اکنون همین نیروهای شرکتی به دلیل عدم حقوق مناسب مجبورند شغلهای دوم و سوم هم داشته باشند.
از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون هر نوع قرارداد توسط دستگاههای دولتی و شرکت های واسطه ای و سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها به منظور تأمین نیروی انسانی با شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی ممنوع است
ممنوعیت تأمین نیروی انسانی از طریق شرکت‌ها واسطه ای غیردولتی
بنا به این گزارش، طبق اعلام بهارستان نشینها ایرادات تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در طرح ساماندهی کارکنان دولت رفع شده است و بر اساس ماده ۱ طرح ساماندهی کارکنان دولت موضوع ماده ۲۹ برنامه ۵ ساله ششم توسعه اینگونه اصلاح شده است که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون هر نوع قرارداد توسط دستگاههای این ماده و سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها به منظور تأمین نیروی انسانی با شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی ممنوع است.
همچنین بر اساس تبصره (۲) این طرح دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه موظفند ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با نیروهای شاغلی که در دستگاههای مربوطه به صورت تمام وقت یا پاره وقت مشغول به کار هستند و دارای حداقل سابقه دو سال خدمت مستمر باشند، قرارداد کارمعین منعقد نمایند. در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس که نمایندگان دولت، و شورای نگهبان در آن حضور داشتند، قرار بر این شد که آیین‌نامه اجرایی این بخش توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد و به کلیه سازمانها ابلاغ شود بنابراین ظرف مدت ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نیروهای شرکتی باید به قرارداد کارمعین تبدیل وضعیت شوند.
نظر شما