به گزارش بازار به نقل از ایبِنا، شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد، بر بحث مهار تورم همزمان با رشد تولید متمرکز شده است.
به همین منظور باید برای حل توامان تورم و به حرکت انداختن رشد تولید، بسترهای هدایت منابع بانکی (نقدینگی موجود) به سمت تولید ایجاد شود و همچنین اعتبارات شبکه بانکی نیز به سمت بخشهای پیشران اقتصاد هدایت شوند.
یکی از بخشهای پیشران که هم جزو نیازهای اصلی جامعه است و هم در رشد اقتصادی و اشتغال اثر قابل توجهی دارد بخش مسکن است. در کنار هدایت اعتبارات بانکی به سمت ساخت مسکن، مسئله ایجاد محدودیت در اعطای زمین نیز دیگر مسئله نظام حکمرانی در بخش ساخت مسکن است. در همین ارتباط باید گفت که تنها نیم درصد از کل مساحت کشور به حوزه سکونت گاه و همچنین مناطق مسکونی اختصاص داده شده است. همین ایجاد محدودیت در اعطای زمین و بسته بودن کمربندی شهرها، سبب کاهش عرضه و تورم بی سابقه در حوزه مسکن شده است.
با توجه به آنچه گفته شد، راهکار اصلی برای تحقق مهمترین وعده دولت سیزدهم به مردم مبنی بر ساخت مسکن، رفع محدودیت اعطای زمین به مردم و هدایت اعتبارات بانکی به بخش ساخت مسکن است.
از طرف دیگر، قوانین دست و پاگیری همچون عدم امکان گسترش حریم شهرها نیز از دیگر مشکلاتی است که باید در راستای افزایش عرضهی مسکن رفع شوند.
مهدی احمدی؛ کارشناس مسکن درباره لزوم افزایش عرضه زمین و ساخت مسکن به منظور حل مشکلات فعلی در این حوزه، با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مشکلات فعلی ما در حوزه مسکن ناهمخوانی میزان تقاضا با عرضه است، اظهار کرد: در کشور ما عرضه زمین و ساخت مسکن نسبت به تقاضا کمتر است، به همین دلیل شاهد گرانی بیش از حد و مشکلات فعلی در این حوزه هستیم. البته بعضا سیاست گذاریهایی هم باید اعمال میشده که نشده است و حالا با بحران مواجه شده ایم.
وی ادامه داد: برای کنترل قیمت مسکن به عنوان نیاز اساسی خانوار، راه حل این است که به انحای مختلف از طریق آزادسازی زمینها در اطراف شهر به افزایش عرضه زمین و ساخت مسکن بپردازیم تا قیمتها متعادل شوند و بتوانیم جوابگوی تقاضا باشیم.
احمدی گفت: بستن کمربندی شهرها یکی از دلایل بالا رفتن قیمت زمین و انحصار در عرضه زمین است. از سوی دیگر، ارگانهای دولتی نیز با مصوبات مجلس مبنی بر لزوم در اختیار قرار دادن زمینهای بلا استفاده خود به حوزه مسکن همراهی لازم را ندارند. حتی در برخی از شهرها مشکل زمین هم نداریم و زمین به وفور در دسترس است، اما باز هم در حوزه ساخت مسکنهای جدید اقدامی صورت نمیدهیم.
وی ادامه داد: واقعیت این است که ما به لحاظ زمین مشکلی نداریم و کشورمان از لحاظ وسعت میتواند جوابگوی زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن باشد؛ اما یک سری قوانین دست و پا گیر مانند بستن کمربندی شهرها و همراهی نکردن نهادهای دولتی برای آزادسازی زمینها به نفع مسکن سازی در کشور مشکل ساز شده است.
این کارشناس بازار مسکن افزود: ارگانهای دولتی حجم زیادی زمین دارند که آنها را در اختیار قرار گرفته اند و بلااستفاده گذاشته اند تا از افزایش قیمت آنها سود کنند. در صورتی که دولت بتواند این زمینها را آزاد کند، برنامه ریزیهای خوبی میتوان روی آنها انجام داد.
نظر شما