اسدالله خسروی؛ بازار: همه نمایندگان ملت در دور یازدهم مجلس شورای اسلامی توجه به رفع مشکلات معیشتی مردم را اولویت کاری خود عنوان می کنند. موضوع مهمی که مطالبه مردمی است چرا که آنها از نمایندگان خود تسهیل امور در رفع مشکلاتی نظیر بیکاری، ایجاد اشتغال پایدار، حمایت از تولید، حفظ ارزش پول ملی و در نهایت جلوگیری از رشد بی منطق قیمت ها را با ایجاد قانون و تشدید نظارت ها خواستارند.
مجلس شورای اسلامی طی چهار دهه اخیر قوانین متعددی را در راستای بهبود معیشت مردم و توسعه اقتصادی کشور به تصویب رسانده و یا در شرف تصویب دارد که خیلی از آنها یا به صورت ناقص اجرا می شوند و یا اینکه درعمل تاثیر چندانی بر زندگی مردم و وضعیت اقتصادی کشور به جای نمی گذارند. از قانون بانکداری اسلامی بدون ربا گرفته تا تصویب بهبود فضای کسب و کار، اصلاح قوانین گمرکی و مالیاتی و... که قوانینی از این دست یا هنوز به طور کامل و جامع شکل اجرایی به خود نگرفته اند و یا اینکه در اجرا نتوانسته اند اهداف منظوره را محقق کنند.
اکنون که وضعیت اقتصاد کشور درپی تشدید تحریمها در کنار مشکل شیوع ویروس کرونا شرایط مناسبی ندارد، بنابراین کار نمایندگان مجلس نسبت به نظارت در اجرای دقیق قوانین و یا تصویب قوانینی که حامی بخش تولید، توسعه صادرات، حفظ اشتغال و ایجاد آن، تسهیل امورات بانکی و بیمه ای و در نهایت بهبود زندگی مردم باشد، دوچندان کرده است.
اقتصاددانان در خانه ملت باید با تعامل با تیم اقتصادی دولت راهکارهای درستی را برای رفع مشکلات اقتصادی کشورایجاد کنند و از خبرگان اقتصادی، اساتید دانشگاه و صاحبنظران علم اقتصاد و مدیران با تجربه در این زمینه بهره گیری کنند
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی می گوید؛ در این دوره کمیسیون های مختلف اقتصادی باید از همه جسورتر باشند، چرا که مشکلات اقتصادی، مردم را در تنگنای معیشتی قرار داده است. در چنین شرایطی اقتصاددانان در خانه ملت باید با تعامل با تیم اقتصادی دولت راهکارهای درستی را برای رفع مشکلات اقتصادی کشور ایجاد کنند و از خبرگان اقتصادی، اساتید دانشگاه و صاحبنظران علم اقتصاد و مدیران با تجربه در این زمینه بهره گیری کنند.
دکتر حسینعلی شهریاری در گفتگو با «بازار» با بیان اینکه قول و فعل نمایندگان مجلس نسبت به رفع تدریجی مشکلات اقتصادی کشور باید در عمل خود را نشان دهد، افزود: از آنجایی مجلس جایگاه قانون گذاری است بنابراین اگر مشکلاتی در اجرای قوانین وجود دارد باید رفع شود چرا که طبق گزارشات موجود ۸۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور داخلی است و فقط ۲۰ درصد آن ناشی از تحریم هاست.
توجه به بهبود فضای کسب و کار و جهش تولید
وی دغدغه تمام نمایندگان مجلس را حل مشکلات مردم، توسعه و اقتدار کشور عنوان کرد و افزود: اکنون فشار اقتصادی زیادی بر جامعه بخصوص اقشار ضعیف و کم درآمد، حاکم است این فشار که بخش عمده آن ناشی از ناکارآمدی مدیران اجرایی در نظارت بر بازار و اجرای دقیق قوانین بوده باعث کاهش شدید قدرت خرید مردم، بیکاری و ایجاد مشکلات اقتصادی در بخش های مختلف شده است.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی رفع تدریجی مشکلات اقتصادی کشور را نیازمند همراهی و همگامی همه دستگاهها عنوان کرد و اظهار داشت: تحقق شعار سال(جهش تولید)، جلوگیری از قاچاق کالا، اصلاح قوانین گمرکی و مالیاتی، بهبود فضای کسب و کار، اشتغالزایی و... جز با همت همگانی و تلاش سه قوه نمی تواند ثمر بخش شود.
آمادگی مجلس یازدهم برای ایجاد و اصلاح قوانین بهبود معیشت مردم
جلال محمود زاده نماینده مردم مهاباد در خانه ملت، اولویت کاری این دوره مجلس شورای اسلامی را تلاش برای حل مشکلات اقتصادی مردم به صورت اورژانسی عنوان کرد و به «بازار» گفت: توجه به بهبود معیشت مردم و رونق تولید در سالی که بنام جهش تولید، مشخص شده است در صدر برنامه ها قرار می گیرد چرا که همه نمایندگان از وضعیت اقتصادی کشور کاملا آگاهند.
وی به نقش رونق تولید در حفظ اشتغال، توسعه صادرات و رشد اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: مجلس یازدهم خود را برای اصلاح قوانینی که به رونق تولید و بهبود معیشت مردم منجر شود آماده کرده است. اکنون در خیلی از بخش های اقتصادی مشکلاتی وجود دارد، بخش عمده ای از محصولات کشاورزی که دسترنج یکساله کشاورزان زحمت کش است به موجب ضعف در اجرای قوانین و نبود نظارتها و یا ناکارآمدی مدیران دولتی روی دست آنها باد کرده و کسی خریدار آن نه در داخل و نه خارج نیست.
محمود زاده با بیان اینکه علاوه بر وجود ضعف در بخش کشاورزی، صنایع و مراکز تولید و خدمات نیز دچار مشکل جدی هستند، افزود: چاره اندیشی برای رفع این مشکلات در کمیسیون های تخصصی مجلس که به زودی تشکیل می شود مد نظر نمایندگان مجلس بوده و این مسائل در اسرع وقت مورد بررسی دقیق و پیگیری قرار می گیرد.
بررسی قوانینی که اجرا نشده اند
وی در گفتگو با «بازار» خاطرنشان کرد: در این دوره از فعالیت مجلس، تلاش ها برای اشتغال پایدار در مناطق محروم با راه اندازی مناطق ویژه اقتصادی از سر گرفته می شود. همچنین قوانین متعددی که در مجلس گذشته تصویب اما به موجب نبود زیر ساخت های لازم و یا سهل انگاری دولت در اجرای آن نتوانسته شکل عملی به خود گیرد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این نماینده مجلس به عدم اجرای دقیق قانون برنامه ششم توسعه کشور اشاره کرد و گفت: سه سال از قانون برنامه ششم توسعه می گذرد اما طی این مدت فقط ۱۰ تا ۱۲ درصد از آن شکل عملیاتی به خود گرفته است و بیش از ۸۰ درصد چنین قانونی اجرا نشده است بنابراین در این دوره باید به این موضوع مهم توجه ویژه شود.
محمودزاده نظارت بر اجرای قانون محیط کسب و کار، مبارزه با فساد، اصلاح ساختار سیستم بانکی و توجه به اشتغالزایی با تسهیل قوانین برای توسعه مراکز دانش بنیان را از برنامه های مجلس یازدهم عنوان کرد و افزود: قوانین متعددی در مجلس شورای اسلامی وجود دارد و قانون نویس های زیادی شده است اما نظارت و شیوه اجرای آن اکنون مورد بحث و واکاوی است. به طور مثال با وجود قانون بانکداری بدون ربا در کشور اما خیلی از بانک ها با سرپیچی از چنین قانونی تولید را له کرده و سودهای حدود ۳۰ درصدی را از فعالان اقتصادی و تسهیلات بگیران اخذ می کنند.
اصلاح ساختار نظام بانکی در مجلس یازدهم
وی با بیان اینکه بخش عمده ای از تعطیلی مراکز تولید و بنگاههای اقتصادی کشور ناشی از فشار سیستم بانکی بر این بخش ها است، گفت: اخذ سود مرکب و جریمه دیرکرد از تسهیلات بگیران توسط بانک ها اکنون کمر تولید را شکانده است. از طرفی گذر از هفت خوان رستم برای دریافت وام های خرد برای متقاضیان نیازمند که خیلی از آنها در دریافت این نوع وام ها به در بسته می خورند، نمونه ای از مشکلات سیستم بانکی است که مجلس در این دوره باید به این قضیه ورود کند.
نماینده مردم مهاباد در مجلس، به اصلاح آیین نامه داخلی مجلس نسبت به تشکیل کمیسیون های تخصصی، اشاره کرد و افزود: در این دوره اعضای کمیسیون ها تخصصی با حساسیت خاصی مشخص می شوند. اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس بر مبنای میزان کارایی، تجربه، مدارک تحصیلی مرتبط شناسایی شده و چون گذشته لابی بازی برای ورود به کمیسیونهای دلخواه وجود ندارد. بنابراین کمیسیون های این دوره مجلس شورای اسلامی تخصصی تر می شود.
به گزارش بازار، همانطور که شعار مجلس یازدهم، حمایت از معیشت مردم و اصلاح ساختارهای اقتصادی است، بنابراین باید دید که درعمل چه اتفاقی می افتد، آیا نمایندگان تازه نفس مجلس طی ۴ سال پیش رو همچنان دغدغه مردم و توسعه اقتصاد کشور را خواهند داشت یا اینکه سیاست بازیها جای فعالیت هایی که به نفع مردم و اقتصاد کشور باشد را در نهاد قانونگذار خواهد گرفت؟
نظر شما