سید محمد مرتضوی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: قانونی که سال گذشته تهیه و تصویب شده بود محل پرداخت بیمه کارگران ساختمانی را چهار درصد از حداقل دستمزد کارگران تعین کرده بود که از چند بخش دارای نقص و ایراد بود.
رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن افزود: متغیرهای متعددی در بحث محاسبه هزینه کارگران ساختمانی تاثیر می گذارند که در این قانون به آن بی توجهی شده بود.
وی با بیان این نکته که عوامل متعددی دستمزد کارگران نقش دارند، افزود: تفاوت قابل ملاحظه ای در میزان دستمزد کارگران در کلان شهرها تا شهرهای متوسط و کوچک وجود دارد.
این فعال حوزه صنعت ساختمان، اضافه کرد: در برخی کلانشهرها در موقعیت های مختلف دستمزدهای متفاوتی پرداخت می شود.
او نوع ساخت و زمان ساخت مسکن را در هزینه های تمام شده متفاوت ارزیابی کرد و گفت: گذشته از آن تولید مسکن به صورت سنتی باشد یا با استفاده از تکنولوژی نوین، در قیمت تمام شده تاثیرگذار است.
مرتضوی ضمن یادآوری اینکه توسعه شهرها در محلات ناکارآمد مهترین و اصلی ترین موضوع است، افزود: یک سری رویکردها و بسته های تشویقی در همه بخش ها باید وجود داشته باشد که متاسفانه در قانون سال گذشته نادیده گرفته شده بود.
رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن ادامه داد: با توجه به تمامی این مشکلات، ساخت و ساز کم شد و حتی صدور پروانه توقف روبه رو شد بنابراین مرجع تصمیم گیرنده به این صرافت افتاد تا همه چیز را به حالت قبل برگرداند.
وی در خاتمه ضمن اشاره به توقف ماده پنج قانون بیمه کارگران ساختمانی، یادآور شد: امیدواریم در آینده شاهد تصویب قانونی باشیم که همه ملاحظات تخصصی و عملکردی از بابت محاسبه و تامین هزینه ها لحاظ شود و مهمتر از همه اینکه تمامی کارگران ساختمان، تحت پوشش تامین اجتماعی باشند.
نظر شما