اکبر محمودی؛ بازار: سال‌هاست که تسهیلات بخش مسکن سهم اندکی از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها را به خود اختصاص داده است و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت‌وساز مسکن کمتر در اولویت بانک‌ها قرار داشته است.
طرح نهضت ملی مسکن و تأمین اساسی‌ترین نیاز مردم این روزها به مشکلی اساسی برای دولت تبدیل شده و بانک ها ( به جز بانک مسکن) فارغ از هر گونه توجهی به این نکته به نظر می رسد همان مسیر خود را در پیش گرفته اند و با اعلام نداشتن اعتبار موضوع مهم پرداخت تسهیلات به بخش مسکن را کم اهمیت جلوه می دهند.
رئیس‌جمهور در روزهای نخستین سال جاری و در جلسه شورای عالی مسکن اعلام کرد که زمین و مصالح ساختمانی مهم‌ترین عوامل گرانی مسکن هستند و وزیر وقت صمت را مأمور کرد تا از طریق رایزنی با تولیدکنندگان سیمان و فولاد، بستر لازم برای تأمین این مصالح با قیمت مناسب جهت ساخت مسکن را فراهم کند.
او همچنین با اشاره به قانون واگذاری اراضی دستگاه‌ها برای ساخت مسکن مورد نیاز در کشور اظهار داشت: «برخی دستگاه‌ها عملکرد خوبی در واگذاری اراضی داشته‌اند، اما برخی دیگر باید نسبت به اجرای قانون تسریع نمایند و پاسخگو باشند.»
شاید از نکات برجسته صحبت‌های رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی مسکن، تسهیلات بانکی بود. رئیسی درباره عملکرد بانک‌ها در تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن گفت: «اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کارها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت، ولی اگر ظرفیت و توان مالی کافی برای پرداخت تمام تسهیلات مقرر در قانون نیست، وزارت اقتصاد اصلاح قانون را از طریق مجلس پیگیری کند تا مدیران متهم به قانون‌گریزی نشوند.»
اگر چه وزارت امور اقتصادی و دارایی این روزها درگیر نکات دیگری مثل مالیات و همچنین بررسی دلایل ریزش بازار سرمایه شده است اما به نظر می رسد که در خصوص قانون گریزی برخی مدیران بانک ها هنوز تردید دارد و به آن ورود نکرده است.
نگاهی به عملکرد بانک‌ها در خصوص پرداخت تسهیلات مسکن نشان می‌دهد که نظام بانکی کشور نه تنها قانون جهش تولید مسکن را به درستی اجرا نکرده است، بلکه پیش‌تر از این نیز به پرداخت تسهیلات بخش مسکن که مستقیماً در اختیار اقشار مختلف مردم قرار می‌گیرد، تمایلی نداشته است.
طبق آمارها، نسبت تسهیلات اعطایی بخش مسکن به کل تسهیلات در بیش از دو دهه زیر ۱۰ درصد بوده است. این نسبت در سال ۱۳۹۸، ۰.۴ درصد و در سال ۱۳۹۹، ۲.۳ درصد بوده است.
حسن همتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره تمکین نکردن بانک‌ها از قانون جهش تولید مسکن مجلس و عدم اعطای تسهیلات مسکن گفت: امروز وضعیت اقتصاد و معیشت مردم با مشکلات زیادی مواجه شده است علت آن هم وزارت اقتصاد به ویژه بانک‌ها و در رأس آن بانک مرکزی و در رتبه‌های بعد بانک‌های دیگر قرار دارند.
همتی معتقد است: امروز بانک‌ها(به جز بانک مسکن) تسهیلات مسکن را اعطا نمی‌کنند و گاهاً این وام‌ها را به افرادی که سفارش شده اند پرداخت می‌کنند و به مردم وامی نمی دهند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توضیح داد: بانک‌ها همیشه این بهانه را می‌آورند که اعتبار لازم برای پرداخت تسهیلات مسکن را در اختیار ندارند و برای همین مشکلات مالی مردم در حیطه مسکن را حل نمی‌کنند، مردم از جهات مختلف از جمله اقتصادی و مالی تحت فشار شدیدی هستند.
مجلس قانون جهش تولید مسکن را مصوب کرد و برای حل بحران مسکن اعلام کرد فقط می‌توان از دو طریق از جمله آزادسازی و زمین و اعطای وام این مشکل را حل کرد. وقتی بانک‌ها یک سمت ماجرا هستند اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن نمی‌کنند نباید انتظار داشت که این قانون مجلس اجرایی شود
همتی افزود: مجلس قانون جهش تولید مسکن را مصوب کرد و برای حل بحران مسکن اعلام کرد که فقط می‌توان از دو طریق از جمله آزادسازی و زمین و اعطای وام این مشکل را حل کرد. وقتی بانک‌ها که یک سمت ماجرا هستند اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن نمی‌کنند نباید انتظار داشته باشیم که این قانون مجلس اجرایی شود.
اگر چه اخیرا بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار سقف وام مسکن ملی را به ۵۵۰ میلیون تومان افزایش داد و درصدد کاهش نرخ سود آن است اما به نظر می رسد بانک‌ها برای مردم اعتبار پول و وام ندارند که برای ساخت مسکن تخصیص بدهند. و همواره ناترازی مالی یکی از مشکلات تمام نشدنی آنها است.
هر چند رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز به گونه ای دیگر موضوع عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها به بخش مسکن را بررسی و اعلام می کند.
متاسفانه بانک‌ها در حوزه اجرای قانون جهش تولیدمسکن، همکاری مناسبی نداشته و از تمامی منابعی بانکی پیش بینی شده برای پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن، تنها ۱۸ درصد پرداخت کردند
او می گوید: متاسفانه بانک‌ها در حوزه اجرای قانون جهش تولیدمسکن، همکاری مناسبی نداشته و از تمامی منابعی بانکی پیش بینی شده برای پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن، تنها ۱۸ درصد پرداخت کردند.
پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن آن هم تنها ۱۸ درصد نشان دهنده عدم انگیزه کافی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات است
رضایی کوچی با اشاره به میزان اجرای قانون جهش تولید مسکن می گوید: پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن آن هم تنها ۱۸ درصد نشان دهنده عدم انگیزه کافی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات است. این امر موجب شده تنها حدود ۱۲۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال پایانکار دریافت کنند که این تعداد با برنامه‌ها و هدف گذاری‌ها فاصله بسیار زیادی دارد.
وی اضافه کرد: از طرفی متقاضیانی که برای عقد قرارداد به بانک‌ها مراجعه می‌کند با بازپرداخت اقساط حدود ۸ میلیون تومانی مواجه می‌شوند؛ پرداخت این رقم برای اقشار کم درآمد جامعه با حقوق حدود ۱۰ میلیون تومان بسیار دشوار است. لذا باید تلاش کنیم با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از ۲۳ درصد پرداختی بانک‌ها به کمتر از ۵ درصد به خانه دار شدن مردم کمک کنیم.
کارشناسان بر این باور هستند که ایجاد صندوق ملی مسکن با این هدف بوده است که تمامی منابع حاصل از اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، اقساط بازگشتی تسهیلات مسکن مهر، اخذ مالیات از اراضی بایر و کمک های دولتی در آن تجمیع و نرخ تسهیلات بانکی کاهش یابد. اما متاسفانه هم اکنون تنها ۴ هزار میلیارد تومان در صندوق ملی مسکن پول وجود داشته که با این رقم امکان ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی وجود ندارد.
حال به نظر می رسد با توجه به اینکه مجلس در آستانه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه است، مجلسی ها باید در جلسات پیش رو پیشنهادات مربوط به کاهش نرخ تسهیلات بانکی و استفاده از منابع تسهیلاتی صندوق ملی مسکن را مورد بررسی قرار دهند. و راهکاری برای توجه بانک ها به بخش مسکن بیاندیشند.
باید دید که بالاخره چه زمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی برای فرار برخی مدیران بانک ها از پرداخت تسهیلات به بخش مسکن چاره ای خواهند اندیشید.
نظر شما