به گزارش بازار، محمد عزتی در تشریح جزئیات این موضوع گفت: بر اساس مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در تغییر شیوه محاسبه بیمه کارگران به زمان صدور پروانه ساختمانی، شاهد افزایش چندین برابری هزینه بیمه پردازی بودیم که بعضا از عوارض پروانه ساختمان نیز بیشتر شده و به عنوان یکی از دلایل کاهش مراجعات برای دریافت پروانه ساختمانی، اعتراض سازندگان و شهرداری ها را در پی داشت.
وی افزود: این در حالیست که قانون افزایش دریافت حق بیمه از سازندگان که با هدف تامین منابع بیمه کارگران ساختمانی تصویب شده بود، نه تنها به نفع کارگران نشد بلکه در عمل منجر به کاهش مراجعات جهت ساخت و ساز و اخذ پروانه گردید که ادامه این روند به افزایش بیکاری کارگران ساختمانی منجر می شد.
عزتی خاطر نشان کرد: با پیگیری و اقدام به موقع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در تصویب توقف این قانون؛ نحوه محاسبه بیمه کارگران به فرمول سال قبل بازگشت که همین امر موجبات رونق و افزایش ساخت و ساز شهری را به همراه خواهد داشت.
نظر شما