تصمیمات اقتصادی منتج به بهره برداری دلالان می شود| تردید در برآورد خرید ۸میلیون تن گندم

بازار؛ گروه کشاورزی: بحث قیمت گذاری دستوری محصولات کشاورزی از جمله مواردی است که همواره مورد انتقاد بخش عظیمی از کارشناسان و فعالان بخش است و معتقدند عرضه و تقاضا باید قیمت ها را تعیین کند. «محمد بازرگان» عضو اتاق اصناف کشاورزی از جمله منتقدین نسبت به قیمت گذاری دستوری است که در گفتگو با بازار می گوید: به عنوان یک فعال بخش کشاورزی باید بگویم که وقتی محصول را با قیمت دستوری می خرند هزینه های تمام شده تولید را هم دریافت نمی کنیم چون قیمت، قیمت دستوری است.

کشاورز به دلار هزینه می کند به ریال می فروشد

این دانش آموخته ارشد مدیریت کشاورزی می گوید: ما محصول را با خون دل تولید می کنیم و دولت روی آن قیمت دستوری می گذارد دقیقا همان کاری که با گندم انجام دادند و ما کماکان به عنوان فعال صنفی و کشاورز این قیمت دستوری را قبول نداریم. به این معنا که وقتی گندم را تولید می کنیم و برای ما بیش از ۱۶ هزار تومان هزینه دارد چرا دولت قیمت را ۱۵ هزار تومان که در حال حاضر چند نرخی است و با پایه ۱۱۵۰۰نرخ می گذارد؟ در حالی که دولت اگر با احتساب ۲۰ درصد سود گندم ما را بخرد باید کیلویی ۱۹ هزار تومان قیمت آن باشد.

بازرگان با انتقاد از قیمت گذاری دستوری تاکید کرد: همانطور که می دانید هزینه تمام شده تولید به واسطه چند برابر شدن هزینه نهاده های کشاورزی از جمله سم، کود، ماشین الات و نیروی کار و سایر موارد، دلاری و آزاد است پس بر چه اساسی قیمت محصول تولیدی کشاورز را دولت دستوری تعیین می کند و آن را ریالی محاسبه می کند؟

قیمت گذاری دستوری گندم صرفا به نفع دولت و دلالان است

این تولید کننده گندم کشور اذعان داشت: گفته می شود قیمت گندم ۱۵ هزار تومان نرخ گذاری شده است اما واقعیت امر همان ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان است چون ۲ هزار تومان جایزه به کسی تعلق می گیرد که گندم را تحویل دولت بدهد. با این وجود در این میان دلالانی که گندم از کشاورز خریده اند به تدریج آن را به دولت تحویل می دهند و ۲ هزار تومان جایزه دلال است نه کشاورز .

با توجه به اینکه ۸۵ درصد کشاورزان خرده مالک هستند پرداخت هزینه های گزاف برای انتقال گندم به سیلوهای دولت توسط کشاورزان به صرفه نیست و لذا سر زمین محصول را به دلال می فروشند و آنها نیز به تدریج به دولت تحویل می دهند پس تصمیمات اقتصادی دولت به نفع دلال است

وی ادامه داد: وقتی ۸۵ درصد کشاورزان کشور خرده مالک هستند ، قطعا برای کشاورزی که یک تن گندم تولید کرده است مقرون به صرفه نیست که هزینه حمل و نقل بدهد گندم خود را به سیلو برساند و بعد از ۲ ماه پول آن را دریافت کند! لذا غالبا محصول را سر زمین می فروشند و دلال هم می خرد و به دولت تحویل می دهد پس تصمیمات دولت به نفع دلال است نه تولید کننده.

بازرگان می گوید: از سوی دیگر ۱۵۰۰ تومان برای تامین هزینه های کود تخصیص داده اند که قرار است به شرکت خدمات حمایتی کشور بدهند که کود را توزیع کرده است. دولت سه هفته بعد از اینکه گندم را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت گذاری کرده نرخ کودی که تحویل کشاورز می دهد را با ۵۰ درصد افزایش قیمت گذاری کرد آن هم در شرایطی که گندم را ۱۱ درصد افزایش قیمت داده است! بنابراین دخل و خرج من کشاورز باهم نمی خواند و تولید برای من مقرون به صرفه نیست.

تولید در حال پس رفت است

وی با بیان اینکه کشاورزی بنگاه خیریه نیست که برای دیگران تولید کنیم بلکه بنگاه اقتصادی است و لذا قیمت نهایی محصول ضمن پوشش هزینه ها بایستی معیشت کشاورز را نیز تامین کند، گفت: متاسفانه امروز معیشت بخش عمده ای از کشاورزان کشور به خطر افتاده و طی دو سال اخیر نزدیک به یک سوم کشاورزان از چرخه تولید خارج شده اند. متاسفانه نه تنها در زراعت که در دامداری هم وضعیت به همین نحو است.

با توجه به قیمت دستوری تعیین شده برای گندم به نظر می رسد پیش بینی خرید ۸ میلیون تن از گندمکاران کشور شعاری بیش نیست و به همین دلیل دولت از ابتدای سال شروع به واردات گندم کرده است

این عضو اتاق اصناف کشاورزی معتقد است: دولت اعلام می کند ۱۲۸ میلیون تن تولید بخش کشاورزی است و سپس اعلام می کند در گندم نیز نزدیک به خودکفایی هستیم. سوال این است که اگر به خودکفایی نزدیک می شوید چرا از ابتدای سال تا به امروز سه محموله گندم وارد کرده اید؟ اگر پیش بینی کرده اید ۸میلیون تن گندم خریداری می کنید، که از نگاه ما با این قیمت تعیین شده شعاری بیش نیست، پس چرا از ابتدای سال اقدام به واردات گندم کرده اید؟

وی ادامه داد: از سوی دیگر اگر که مسئولان مدعی هستند تولید گوشت گرم به اندازه کفایت است و حتی مازاد هم داریم چرا بخش دولتی یک میلیون تن گوشت یخ زده و گوشت گرم وارد می کند؟ پس اینها بیانگر این است که تولید در حال پس رفت است. یعنی عرضه با تقاضا نمی خواند و برای بخش دولتی هم اینگونه جا افتاده که نفت هست می فروشیم و وارد می کنیم تولید هم نابود شد بشود.

وی در پایان گفت: مساله اینجا است که ظاهرا شعار سال بر اساس حمایت از تولید است اما عملکرد علیه تولید است. در واقع سالی که به نام مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده توسط برخی مسئولین تبدیل به رشد تورم و مهار تولید شده است.