به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی دادگستری هرمزگان، مجتبی قهرمانی در خصوص موضوع مطرح شده به نقل از وزیر اقتصاد در خصوص اینکه تعیین تکلیف ۴۲۶ کانتینر در استان هرمزگان نیازمند به حکم نهایی قضایی است، بیان داشت: این ۴۲۶ کانتینر مربوط به تعداد ۱۰۱ هزار دستگاه لوازم خانگی خارجی است که پرونده آن در تهران مطرح شده و با پیگیری ما و صدور قرار نیابت قضایی به استان هرمزگان، در تاریخ نهم بهمن ماه ۱۴۰۱ دستور قضایی برای فروش آن‌ها به سازمان اموال تملیکی اعلام شده که برای نمونه در مزایده‌های قبلی، بخشی از این لوازم خانگی خارجی را جهت کشف قیمت در مزایده شماره ۲۶۸ خرداد ماه از ردیف ۱۶۱ تا ۱۶۵ قرار داده شده، اما به دلیل نداشتن متقاضی به فروش نرفته و مسئولان اموال تملیکی استان هرمزگان مجدداً در حال ارزیابی آن هستند و قرار است در مزایده تیر ماه حدود صد میلیارد تومان از این محموله عرضه شود.
قهرمانی افزود: دستور صادره در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی است و قوه قضائیه به لحاظ حساسیت نسبت به اموال عمومی و خصوصی یک گام جلوتر جهت جلوگیری از تضییع اموال تعیین تکلیف کرده است و حتی در دستور صادره قید شده بلافاصله کانتینرهای خالی به خطوط کشتیرانی و چرخه فعالیت برگردد.
نظر شما