فرشید پورحاجت در گفتگو با خبرنگار بازار، اظهار کرد: فروش متری مسکن در خارج از کشور یک روش برای تامین نقدینگی بنگاه های تولیدی در حوزه مسکن و ساختمان است.
عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان با بیان این نکته که خانه دار شدن متقاضاین از طریق خرید متری مسکن راهی به بیراهه است، افزود: به ازای هر متری که خرید می شود فرد صاحب ملک می شود نه صاحب مسکن.
او مزیت این طرح را تزریق سرمایه های خُرد و کوچک به بازار مسکن دانست و اضافه کرد: به این ترتیب بخشی از نقدینگی ها به صمت تولید مسکن می رود.
وی در توضیح سامانه ملی املاک و اسکان کشور، گفت: به هر جهت مشاوران املاک بخشی از پازل تولید و عرضه مسکن در کشور هستند و به نوعی شرایط را برای مردم تسهیل می کنند بنابراین منطقی نیست که شرایط را به نحوی دیگر تغییر داده و به صورت آزمون خطا پیش برویم.
پورحاجت با تاکید بر اینکه باید به صورت بنیادی ساختار فعالیت مشاوران ملاک حل کنیم، اضافه کرد: به نظرم نوع فعالیت این صنف فاصله زیادی با جایگاه تعریف شده آن دارد.
به باور این فعال اقتصادی، نباید در نوع فعالیت مشاوران املاک تعارض منافع باشد؛ تعارض منافع برای مشاوران املاک در اینجاست که مشخص نیست مشاور املاک، امین خریدار است یا فروشنده.
وی با بیان این نکته که این وضعیت در بازار مسکن کشور دچار ایراد بنیادی استف افزود: با اینحال مداخله دولت در این بخش یا هر حوزه اقتصادی دیگری جایز نیست.
عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان ضمن یادآوری این موضوع که مشاور املاک شغلی کاملا قانونی است، افزود: اینکه فکر کنیم با یک سامانه می توان بازار را کنترل کرد فرار از بدیهیات و واقعیت های بازار مسکن است.
وی اضافه کرد: دولت و مجلس شورای اسلامی به جای این مسیری که دنبال می کنند، امروز فضای کسب و کار را برای بخش خصوصی که به شدت ملتهب شده، تسهیل کنند کنند تا سرمایه های بخش خصوصی هرچه زودتر به ثمر بنشیند.
پورحاجت خاطر نشان کرد: در حال حاضر سرمایه بخش خصوصی در پیچ و خم تولید مسکن کشور سرگردان است و منابع عظیمی از این بخش گرفتار بروکراسی معیوب کشور شده است.
او در خاتمه خاطر نشان کرد: مشکل اقتصاد کشور در حوزه مسکن نه مشاوران املاک، بلکه کمبود حدود شش میلیون مسکن در کشور است که این با راه اندازی سامانه ملی املاک و شعار برطرف نمی شود.
نظر شما