بازار؛ گروه بین‌الملل: اخیرا محمد رجب‌نژاد رئیس اداره رایزنان بازرگانی و مراکز تجارت سازمان توسعه تجارت ایران از افزایش تعداد رایزنان بازرگانی ایرانی به ۳۰ نفر ظرف چند ماه آینده خبر داده و گفته که در حال حاضر شمار مراکز تجاری ایران در خارج از کشور به بیش از ۴۰ مورد رسیده است.
بر این اساس، رایزنان جمهوری اسلامی ایران در کشور امارات برزیل و ازبکستان در شرف اعزام قرار دارند و اندونزی، اقلیم کردستان عراق، شانگهای چین، نیجریه و کشورهای شرق اروپا از جمله لهستان و صربستان و هم چنین عربستان نیز سایر مقاصد ایران برای اعزام رایزن تجاری هستد.
در حال حاضر ایران ۵ مرکز تجاری در عراق، ۵ مرکز در روسیه، ۳ مرکز در سوریه و ۸ مرکز در آفریقا دارد. دفاتر تجاری ایران در کشورهای آسیای میانه، ازبکستان، لهستان، امارات و برخی کشورهای دیگر نیز فعال هستند.
حضور فعال کشورها در عرصه تجارت بین‌الملل نقش بسیار مؤثری در بهبود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنها دارد. بازتر شدن اقتصاد کشورها و پیوستن آنها به نظام یکپارچه اقتصاد جهانی اگرچه عاری از پیامدهای منفی نبوده اما این پیامدهای منفی به معنای زیر سؤال بردن تمامی دستاوردهای جهانی‌شدن نیست. در واقع طی چند دهه اخیر هیچ کشوری نتوانسته بدون تجارت برون‌مرزی و جذب سرمایه و فناوری از سایر کشورهای جهان، دستاورد اقتصادی قابل‌توجهی کسب کند و استانداردهای زندگی بهتری برای شهروندانش فراهم سازد.
تجارت خارجی به‌ویژه برای کشورهای درحال‌توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا اغلب این کشورها با مشکلاتی همچون کمبود منابع اقتصادی، کمبود نیروی کار ماهر، ضعف در آموزش، عدم دسترسی به فناوری و ... دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بازتر شدن اقتصاد و حضور فعال در عرصه‌های جهانی –مانند آنچه در چین و هند و قبل از آنها در کره جنوبی و سنگاپور اتفاق افتاد- اگرچه به معنی حل تمامی مشکلات یادشده نیست اما نقش بسیار حیاتی در فائق آمدن بر آنها ایفا می‌کند. در واقع اهمیت تجارت خارجی در رشد و پیشرفت کشورها مسئله‌ای انکار نشدنی است به گونه‌ای که سهم آن در تولید ناخالص دنیا از رقم ۵ درصد در سال ۱۹۵۰ به بیش از ۲۰ درصد رسیده است.
بهره‌گیری درست از فرصت تاسیس دفتر تجاری در خارج از کشور در نهایت منجر به توسعه صادرات غیر نفتی و نیل به اهداف از پیش تعیین شده ایران در جهت توسعه صادرات غیرنفتی می‌گردد، خصوصا که در شرایط کنونی و فشار تحریم‌ها که ایران با چالش‌های سختی برای فروش نفت خام خود مواجه است
دفاتر تجاری خارج از کشور ایران در راستای افزایش رقابت‌پذیری صادرکنندگان ایرانی در بازار کشورهای مختلف، جذب سرمایه گذاری خارجی، توانمندسازی شبکه‌های کسب و کار و حمایت از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی با استفاده از ظرفیتهای بین‌المللی تاسیس و راه‌اندازی شده است. بهره‌گیری درست از چنین فرصت‌هایی در نهایت منجر به توسعه صادرات غیر نفتی و نیل به اهداف از پیش تعیین شده در جهت توسعه صادرات غیرنفتی می‌گردد، خصوصا که در شرایط کنونی و فشار تحریم‌ها که ایران با چالش‌های سختی برای فروش نفت خام خود مواجه است.
بازاریابی، تحقیقات بازار، تبلیغات و برندسازی و ارتباط بین تجار، ارائه خدمات لجستیکی، حقوقی و فنی و گردشگری تجاری، برگزاری همایش‌ها و نشست‌های تجاری، مذاکرات B۲B ، مشارکت در برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی، تبادل هیات‌های تجاری و برگزاری همایش‌ها و دوره‌های آموزشی از دیگر خدمات این مراکز در کشورهای هدف است.
به عنوان مثال، افزایش هزینه‌های تجارت از جمله مهم‌ترین موانع بر سر راه تجار به‌حساب می‌آید که در آن تجار باید به‌منظور دورزدن تحریم‌ها، متحمل بسیاری از هزینه‌های سندسازی، ایجاد شرکت‌های صوری، صادرات و واردات مجدد، هزینه‌های حمل چندباره، اعمال تخفیف‌های پیاپی روی کالاها و... شوند؛ طبعا این هزینه‌ها، مزیت صادراتی کالاها را به‌شدت کاهش داده و تاجر ایرانی راهی ندارد جز آنکه هم تخفیف‌های گزافی روی کالاها بگذارد و در نتیجه سود خود را حداقلی کند و هم مجبور شود به جهت جبران این ضررها، عدم‌همکاری‌هایی نیز در سطح ارزی در درون کشور انجام دهد تا بلکه بتواند عدم‌سود خود را با مانوردهی روی ارزی که در مالکیت خود دارد جبران کند. بنابراین، مراکز توسعه تجارت می توانند در نقش کاتالیزور عمل کرده و با واسطه‌گری میان تجار ایرانی و بازار هدف عملا کار را برای بازرگانان کشور تسهیل کرده و موجب افزایش سرعت و کاهش مشکلات تبادلات تجاری شوند.
افزون بر این دفاتر خدمات اقتصادی و مراکز تجاری خارج از کشور حتی در صورت ارائه کمک‌های دولتی حتما باید به شکل خصوصی تاسیس و اداره شوند و از بخش خصوصی که کمتر هدف تحریم‌ها قرار گرفته با عنوان بازوی کمکی دولت در تجارت خارجی استفاده شود. هم‌چنین هدف‌گذاری‌های تجارت با سایر کشورها باید بر اساس توان فعلی تولید و نقشه صنعتی کشور باشد تا زمینه پیوند و ادغام با اقتصاد سایر کشورها فراهم شود.
بر اساس آمار رسمی گمرک، وزن کالاهای صادراتی ایران از ۸۰میلیون‌تن در سال۹۱ به ۱۲۲میلیون‌تن در سال۱۴۰۱ افزایش یافته‌است که رشدی بیش از ۵۰درصد را نشان می‌دهد که با گستره فعالیت دفاتر تجارت خارجی ایران این رقم مجددا رشد چشم گیری را تجربه خواهد کرد
بر اساس آمار رسمی گمرک، وزن کالاهای صادراتی ایران از ۸۰میلیون‌تن در سال۹۱ به ۱۲۲میلیون‌تن در سال۱۴۰۱ افزایش یافته‌است که رشدی بیش از ۵۰درصد را نشان می‌دهد که با گستره فعالیت این مراکز این رقم مجددا رشد چشم گیری را تجربه خواهد کرد.
به عنوان مثال حجم تجارت ایران و عراق در سال گذشته با رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۰ میلیارد دلار رسیده که شامل کالاهای سنتی مورد مبادله و خدمات فنی و مهندسی بوده است. میزان تجارت ایران و عراق در سال ۱۴۰۰ حدود ۹ میلیارد دلار بوده است که بخشی از این افزایش مرهون توسعه دفاتر تجاری ایران در عراق با هدف رشد صادرات تهران به بازار این کشور بوده است.
اوایل اریبهشت ماه سال جاری روح الله لطیفی، قائم مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا اعلام کرد در سال گذشته تجارت ایران و آفریقا با رشد دو درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ به حدود ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید. به گفته وی دو میلیون و ۵۴۵ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۲۷۸ میلیون و ۵۴۱ هزار دلاری در سال گذشته بین کشورمان و قاره آفریقا مبادله شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش دو درصدی را تجربه کرده است. ایران در سال گذشته ۸ مرکز تجارت خارجی در «کنیا»، «اوگاندا»، «تانزانیا»، «ساحل عاج»، «غنا»، «کامرون»، «سنگال»، «نیجریه»، «الجزایر» و «آفریقای جنوبی» راه‌اندازی کرد.
تعداد ناکافی سفرای خارجی ایران
یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه تجارت خارجی در کشورها وجود اطلاعات بازارهای هدف و شناسایی چگونگی ورود به آنها و تسهیل توافقات دوجانبه است. در همین راستا حضور رایزن‌های بازرگانی و اقتصادی در سفارتخانه کشورها و نقش تسهیل‌گری آنان بسیار مهم قلمداد می‌شود. در عین حال ایران به رغم همسایه بودن با ۱۵ کشور و داشتن مرز آبی و خاکی با آن ها و هم چنین در کل ۲۰۵ کشور دنیا کمتر از ۲۰ رایزن بازرگانی دارد.
در ابتدای سال ۹۲ تعداد رایزنان بازرگانی ایران ۲۱ نفر بود اما از سال ۹۷ و دقیقا در پی تحریم‌های یک طرفه و ظالمانه آمریکا به بهانه کمبود بودجه این تعداد به دو نفر رسید که این عمل به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نوعی خودتحریمی به شمار می‌آمد. با این حال با روی کار آمدن دولت سیزدهم اقداماتی برای اعزام رایزن بازرگانی انجام شد و هم اکنون رایزنان بازرگانی ایران طی چند ماه آینده به ۳۰ نفر افزایش خواهد یافت. پیش از این هم وزارت صمت وعده اعزام ۱۲۰ رایزن بازرگانی تا سال ۱۴۰۴ به کشورهای مختلف را داده بود. این در حالی است که تعداد رایزن‌های کشور سوئد ۲۳۵ نفر ، چین ۲۲۱ نفر ، آلمان ۲۱۳ نفر ، هند ۱۹۸ نفر ، فرانسه ۱۵۶ نفر و آمریکا ۱۵۰ نفر است.
صادرات ۷۵ میلیارد دلاری ایران در افق ۱۴۰۴ از جمله برنامه‌های است که وزارت صمت برای ۲ سال آینده در دستور کار قرار داده و به گفته فعالان اقتصادی افزایش تعداد رایزن‌های تجاری یکی از اقدامات اساسی است که می‌تواند به ایران در این زمینه کمک کند
صادرات ۷۵ میلیارد دلاری ایران در افق ۱۴۰۴ از جمله برنامه‌های است که وزارت صمت برای ۲ سال آینده در دستور کار قرار داده و با توجه به هدف‌گذاری صورت گرفته باید ابزارهای لازم برای رسیدن به این هدف در دستور کار قرار گیرد. به گفته بسیاری از فعالان اقتصادی افزایش تعداد رایزن‌های تجاری یکی از اقدامات اساسی است که می تواند به ایران در این زمینه کمک کند. به عنوان مثال با وجود صادرات گسترده ایران به عراق شمار رایزنان تجاری ترکیه در عراق به مراتب بیش‌تر از رایزنان ایرانی در این کشور است.
بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که هر رایزن بازرگانی می‌تواند صادرات به کشور هدف را بین ۱۰ تا ۱۵ درصد ارتقاء دهد. ازرش رایزن‌های تجاری در رشد مبادلات آنجا نمایان می‌شود که براساس آمار تا اواخر سال ۱۴۰۰ تعداد رایزن‌های تجاری کشورهای مثل کره جنوبی و ژاپن بطور متوسط حدود ۱۴۰ رایزن بازرگانی در بازارهای هدف خود داشتند و بنابراین افزایش شمار سفرای تجاری ایران در سایر کشورها با بکارگیری افراد باتجربه و ماهر خود نیازمند نگاه ملی برای کاهش آسیب های تحریمی و تسهیل تجارت خارجی ایران است.
نتیجه
با توجه به فشارهای تحریمی علیه ایران افتتاح مراکز تجاری و اعزام رایزنان بازرگانی در کشورهای دوست و همسایه و هم‌چنین کشورهایی که خود هدف تحریم‌های آمریکا قرار دارند مانند روسیه و برخی کشورهای آفریقایی می‌تواند زمینه‌ساز تسهیل تجارت میان ایران و این کشورها باشد تا با دورزدن تحریم‌ها اثرات ملموس مثبت و سازنده‌ای در ساختار اقتصادی دو طرف مشاهده شود.
به همین منظور اقداماتی چون زمینه‌چینی برای ایجاد ارتباط نزدیک‌تر بین تشکل‌های بخش خصوصی دو کشور جهت شناخت از ظرفیتهای تجاری و صنعتی یکدیگر، بررسی رفتار رقبا و ارائه اطلاعات بازار به خصوص معرفی شبکه‌های توزیع و زنجیره تامین در بازار هدف به ذی‌نفعان ایرانی، کمک به فعال کردن اتاق‌های مشترک در هر بازار و ایجاد دفاتر تجاری جهت حضور موثرتر در بازارهای صادراتی، اعتبارسنجی شرکت‌های خارجی و کمک به حل اختلافات تجاری بین تجار ایرانی و تجار سایر کشورها از طریق نهادهای حقوقی مرتبط در آن کشور از مهم ترین اقداماتی است که باید در دفاتر تجاری در خارج از کشور با جدیت پیگیری شود.
در شرایط تحریمی کنونی، در حوزه نقل و انتقال مالی بانکی، مراکز تجاری قادر هستند از سریق انتقال ارز به ایران با نرخ کمتر سبب توسعه تجارت شوند و پروژه اعزام رایزنان بازرگانی به بازارهای خارجی باید با جدیت بیشتری دنبال شود . به عنوان مثال به رغم تجارت ۵ میلیارد دلاری ایران و ترکیه، تهران هم‌چنان در ترکیه رایزن بازرگانی ندارد که خللی بزرگ به تجارت ایران با این کشور وارد می‌کند.
نظر شما